مؤسسة التمويل الدولية تعلن تمويل مشروع الإسكان الأخضر في المكسيك
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، عن حزمة تمويل بقيمة 301 مليون دولار أمريكي، تقدمها لشركة (فينتي) لدعم مشروعها للإسكان الأخضر.
وذكرت المؤسسة - في بيان لها - أن المبادرة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الإسكان الميسور التكلفة والموفر للطاقة في المكسيك، ومعالجة العجز السكني في البلاد والمساهمة في تحقيق أهدافها المناخية.
ويتضمن استثمار مؤسسة التمويل الدولية قرضًا فئة "أ" بقيمة إجمالية بنحو 58 مليون دولار أمريكي.
ويتماشى المشروع مع الأهداف الاستراتيجية للمكسيك لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وتوفير خدمات البنية التحتية الشاملة والمستدامة، إذ أنه من خلال تنفيذ معايير البناء الأخضر، سيساهم المشروع في جهود المكسيك للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، حيث تخطط فينتي، الرائدة في مجال المنازل المعتمدة، إصدار شهادات لما لا يقل عن 90 في المئة من مشاريعها الجديدة، مما يضمن توفيرًا كبيرًا في الطاقة والمياه.
وقال خوان جونزالو فلوريس، مدير مؤسسة التمويل الدولية في المكسيك "إن استثمار مؤسسة التمويل الدولية في فينتي يؤكد التزامنا بدعم حلول الإسكان المستدامة والشاملة، فمن خلال توسيع نطاق الوصول إلى الإسكان الأخضر الميسور التكلفة، فإننا نعالج تحديات التنمية الحرجة ونساهم في تحقيق أهداف المناخ في المكسيك".
ومن المتوقع أن يكون للمشروع الأخضر تأثيرًا تنمويًا كبيرًا يتضمن زيادة الوصول إلى الإسكان الميسور التكلفة عالي الجودة وتحسين كفاءة الطاقة والمياه في العقارات الجديدة والقائمة، كما سيعمل المشروع على تعزيز القدرة التنافسية في قطاع الإسكان المكسيكي من خلال تعزيز قدرات فينتي وتشجيع تبني ممارسات البناء الأخضر.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية مشروع الإسكان الأخضر المكسيك دولار أمريكي مؤسسة التمویل الدولیة فی المکسیک
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية