مجازر جديدة بالقطاع وحزب الله يمطر الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 مجازر، أسفرت عن استشهاد 35 شخصا وإصابة 94 شخصا، وذلك بحسب إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر، في اليوم 416 من عدوان الاحتلال المتواصل على كل من غزة ولبنان.
وفي المقابل، أعلنت المقاومة في غزة أنها نصبت عدد من الكمائن للاحتلال، فيما قصفت تجمعات لجنوده، وكبّدته جُملة خسائر في كل من الأرواح والآليات.
وعلى الجبهة اللبنانية، كثفت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، من غاراتها على مناطق واسعة في الضاحية الجنوبية لبيروت. بينما قصف حزب الله عدة مدن ومستوطنات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد.
وفيما وصف بـ"الهجوم الصاروخي الأكبر من نوعه" منذ اندلاع مواجهاته المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، أطلق حزب الله اللبناني 350 صاروخا، تسبّب في دمار كبير بعدد من المناطق التي استهدفتها، حيث تمكّنت من إدخال ما يناهز 4 ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ.
إلى ذلك، استهدف حزب الله، شمال الاحتلال الإسرائيلي ووسطه، ودمّر منازل أو أشعل النار فيها بما في ذلك تل أبيب. وأكّد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 350 صاروخا من لبنان، منذ ساعات صباح أمس، قال إنه اعترض عدد منها، فيما دوّت صفارات الإنذار في معظم المواقع المستهدفة.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مصادرها، 4 أشخاص على الأقل أصيبوا بشظايا صاروخ، و4 ملايين شخص دخلوا الغرف المحصنة جرّاء هذه الهجمات.
من جهتها، أكدت "القناة الـ13" العبرية، اندلاع حرائق بمواقع في نهاريا وحيفا إثر إصابات مباشرة بصواريخ أطلقت من لبنان.
وكان حزب الله، عقب القصف على تل أبيب، نشر صورة كتب، عليها عبارة: بيروت يقابلها تل أبيب، وتُظهر آثار صواريخ استهدفت دولة الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس.
كذلك، بث حزب الله، عدّة مشاهد، توثّق لاستهداف قواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في تل أبيب بمسيّرات انقضاضية وصواريخ، فيما عرض صورا أخرى، قال إنها لاستهداف قاعدة شراغا الإسرائيلية بالصواريخ والمسيّرات.
وفي السياق نفسه، بث الحزب تسجيلا يُظهر استهداف مستوطنة معالوت ترشيحا شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إنّ: "سلسلة من الغارات العنيفة قد استهدفت حارة حريك وبئر العبد والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت". فيما قالت في وقت سابق إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين عنيفتين على الضاحية الجنوبية لبيروت – منطقة الكفاءات".
وكانت الحكومة اللبنانية، قد قرّرت، مساء الأحد، تعليق الدّراسة، في كلّ المدارس والمعاهد والجامعات، الرسمية والخاصة، في العاصمة بيروت والمناطق القريبة منها، يوم الإثنين، والاستعاضة عنها بنظام التعليم عن بُعد. وذلك بسبب "الأوضاع الخطرة الراهنة" الناجمة عن الغارات الإسرائيلية المتواصلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال غزة اللبنانية حزب الله لبنان غزة حزب الله الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی حزب الله تل أبیب
إقرأ أيضاً:
رئيس صندوق الثروة السيادية النرويجي: سنواصل تقليص محفظتنا في تل أبيب
توقع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي نيكولاي تانجن الخروج من شركات إضافية لها أنشطة في دولة الاحتلال ؛ مؤكدا مواصلة بلاده تقليص محفظتها في تل أبيب .
وفي تصريحات سابقة له ؛ فقد أكد وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج ثقته في الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي نيكولاي تانجن، وذلك في ظل المراجعة الجارية لاستثمارات الصندوق، الذي تُقدر قيمته بنحو تريليوني دولار، في الشركات المرتبطة بإسرائيل.
وأوضح ستولتنبرج، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أنه يتوقع من الصندوق اتخاذ خطوات إضافية عقب الإعلان الأخير الذي صدر الإثنين بشأن هذه الاستثمارات، مشددًا على ضرورة التزام الصندوق بعدم ضخ أموال في أي شركات تُسهم في استمرار احتلال الضفة الغربية أو في الحرب الدائرة على غزة.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية، وسط تصاعد عزلتها السياسية عالميًا، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات وإدانات من عدة عواصم دولية ومنظمات حقوقية.
وتشير أوساط مراقبة إلى أن تحركات الصندوق النرويجي تحمل دلالة سياسية واقتصادية مزدوجة؛ فهي تعكس التزام النرويج بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتؤكد في الوقت ذاته استعدادها لاستخدام أدواتها الاقتصادية للضغط من أجل وقف الانتهاكات المرتبطة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما أن هذه المراجعة الاستثمارية قد تشكل سابقة مهمة في سياسات الصناديق السيادية عالميًا، إذ يمكن أن تدفع مؤسسات مالية أخرى لإعادة تقييم استثماراتها في مناطق النزاع أو في الكيانات المتورطة في أعمال تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، مما قد يزيد من العزلة الاقتصادية لإسرائيل إذا استمرت عملياتها العسكرية على نفس الوتيرة.
في السياق ذاته، يرى محللون أن استمرار الضغوط الاقتصادية من قبل مؤسسات مالية كبرى، إلى جانب المواقف السياسية الصادرة عن الدول، قد يسهم في تغيير ديناميكيات الصراع، أو على الأقل دفع الأطراف نحو تسويات سياسية أكثر جدية، خاصة إذا ارتبطت هذه الضغوط بخسائر اقتصادية ملموسة تؤثر على استدامة السياسات العسكرية الإسرائيلية.