متعافون من الإدمان يهدون وزيرة التضامن باكورة إنتاج زيت الزيتون
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أهدى المتعافون من الإدمان بمركز العزيمة بمحافظة مطروح، الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى باكورة إنتاجهم من زيت الزيتون.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، حيث نجح المتعافون في تحويل مساحة الأرض الملحقة بمركز العزيمة مطروح التابع للصندوق إلى مزرعة، وزراعة شجر الزيتون وحصاد المحصول الذى يعد أحد أهم المحاصيل الرئيسية بالمحافظة ثم عصره على البارد للحصول على أفضل أنواع الزيت.
وأشادت الدكتورة مايا مرسى خلال لقائها بمجموعة من المتعافين من الإدمان بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الإدارية، بجودة منتجات زيت الزيتون، كما أن زراعة شجر الزيتون بمركز العزمية مطروح والذى يرمز للسلام والنصر وتعد من القيم الأساسية للتعافي والحياة الآمنة للمتعافين بعد التوقف عن تعاطى المخدرات وإعادة دمجهم في المجتمع مره أخرى كأفراد منتجين، وحثت الوزيرة المتعافين على الاستمرار في التعافي موجهة الشكر لهم على ما بذلوه من جهد لزراعة أشجار زيت الزيتون وإنتاج الزيت، في ظل دعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لبرامج التمكين الاقتصادي للمتعافين في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجانى ضمن برنامج العلاج بالعمل .
ووجهت الدكتورة مايا مرسى باستمرار تنفيذ برامج التدريب المهنى للمتعافين لإعادة الدمج المجتمعي وتمكينهم اقتصاديا،كذلك إتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان، والعمل على الترويج وفتح أسواق متميزة لمنتجات المتعافين ومشاركتهم فى المعارض التى تنظمها الوزارة،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.
من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى حرص الصندوق على تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين بعد تقديم خدمة العلاج المجانى وفقًا للمعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان، حيث تشير نتائج تحليل الخصائص الديموجرافية للمترددين على العلاج من الإدمان إلى وجود ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط، ولذلك يُنفذ الصندوق برنامجًا متكاملًا للدمج المجتمعي للمتعافين يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية لمساندتهم على الاندماج بنسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين منها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي حيث يتضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف يحتاجها سوق العمل، ويتم تدريب ما يقرب من 15 الف متعافى سنويا كما أنشأ الصندوق ورشًا للتدريب المهني في كافة المراكز العلاجية التابعة له كما يُشارك المُتعافون في تجهيز مراكز العزيمة الجديدة وتأثيثها.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادمان والتعاطي التضامن الاجتماع التمكين الاقتصادي الدمج المجتمعي الدكتورة مايا مرسي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي صندوق مکافحة وعلاج زیت الزیتون من الإدمان
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية