مؤيد لروسيا يفاجئ الجميع في انتخابات الرئاسة في رومانيا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تصدر المرشح المستقل كالين جورجيسكو، الأحد، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرومانية بحصوله على 22.65% من الأصوات، وفق النتائج الأولية التي جاءت عكس ما أظهرته استطلاعات الرأي التي توقعت حصوله على 10٪ فقط.
وجورجيسكو، البالغ من العمر 62 عاما، يعتبر من المؤيدين لروسيا، ومعارض للناتو، وهو من السياسيين اليمينيين الشعبويين في رومانيا.
وتفوق جوركيسكو في الجولة الأولى على رئيس الوزراء اليساري، مارسيل تشيولاكو، الذي حل ثانيا بـ20%، وستجرى جولة الإعادة بينهما في 8 ديسمبر المقبل.
مؤيد قوي لأوروبا.. رئيس وزراء رومانيا يتقدم بانتخابات الرئاسة أظهرت استطلاعان للرأي أن رئيس الوزراء الروماني، مارسيل سيولاكو، في طريقه للفوز بأغلبية أصوات الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت، يوم الأحد، مع احتلال زعيمة يمين الوسط المركز الثاني على الرغم من تعادلها تقريبًا مع اثنين من منافسيها من اليمين. عمل جورجيسكو في وزارة البيئة خلال تسعينيات القرن الماضي، وكان ممثلا لرومانيا في اللجنة الوطنية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بين عامي 1999 و2012.
المصدر
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية