الشارقة الخيرية: الأعراس الجماعية تعكس اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة ببني وطنه
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية عبدالله سلطان بن خادم أن مبادرة الأعراس الجماعية سنة حميدة أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة -راعي مسيرة العمل الخيري في الإمارة- سنة 1990 حين وجه إلى تنظيم أول عرس جماعي عرفته منطقة الشرق الأوسط بأسرها آنذاك، ليكون باكورة انطلاق المشروع وتوسعته في جميع بلاد المنطقة، حيث يعكس المشروع مجموعة من القيم التي تربى عليها مجتمع الإمارات إذ يجسد أطر التكافل الاجتماعي ب ين مختلف فئات المجتمع، ويعبر عن نظرة ثاقبة واهتمام كبير من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة ببني وطنه، ويمثل المشروع كذلك أداة لمحاربة غلاء المهور وعزوف الشباب عن الزواج، ويزرع في قلوب أبناء الوطن الاعتزاز بوطنهم والولاء له.
وأضاف أن الجمعية تواصل تنفيذ مشروع الأعراس الجماعية حيث نجح المشروع بدعم المحسنين في بناء وتأسيس العديد من أسر المواطنين غير المستفيدين من مساعدات صندوق الزواج، إلى جانب المقيمين الذين قدموا خدمات جليلة للدولة، كما توسعت الجمعية في تنفيذ المشروع خارج الدولة بالتعاون مع وزارة الخارجية، وسفارات الدولة في البلدان المستفيدة، ليساعد مئات الشباب هناك في تأسيس أسرته في جو من الاستقرار المعيشي، وكان هذا العمل الخيري لُبنة في تحقيق الاستقرار الأسري للشباب المقبلين على الزواج ولكن ظروفهم المادية المتعسرة تمنعهم من إتمام فرحتهم، كما أنه خفف عن الكثيرين وطأة القروض والاستدانة من أجل تهيئة بيت الزوجية وترتيبات العُرس حيث تتكفل الجمعية بنفقات العُرس من خلال إقامة حفل جماعي مع تقديم دعم مادي لكل عريس ليمكنه بدء حياة زوجية سعيدة بعيدا عن هاجس الديون.
وأوضح ابن خادم: أن المشروع قد حقق نجاحا كبيرا ونفذت الجمعية أكثر عن 37 عرسا جماعيا خلال الأعوام المنصرمة، منهم 9 أعراس داخل الدولة، و28 عرسا أخرين في العديد من البلدان المشمولة بأعمال ومشاريع الجمعية، مشيرا أننا بصدد الإعداد لمشروع العُرس الجماعي العاشر داخل الدولة في أعقاب الاحتفال باليوم الوطني 53 لدولة الإمارات، والذي سوف يأتي بمشاركة 200 عريسا من ذوي الدخل المحدود وفق الاشتراطات التي أقرتها الجمعية، والتي تتضمن أن يكون المشاركون من غير المستفيدين من صندوق الزواج، ولم يسبق لأي منهم الزواج من قبل، وإحضار إفادة بالدخل الشهري ممثلة في كشف حساب بنكي، ورسالة راتب، وأن يكون المتقدم بطلب المشاركة ممن ليس بمقدورهم الإيفاء بتكاليف ومتطلبات الزواج، مبينا أن الجمعية تنظم بالتعاون مع المختصين دورات توعوية للمعرسين، مثمنا دعم المحسنين للجمعية ومشاريعها مما يحقق استدامة هذا العمل لطالما أيادي أهل الخير سباقة بالإحسان.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تناقش مع مؤسسات خيرية خاصة سبل دعم جهود التنمية الوطنية
عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء عدد من المؤسسات الخاصة الخيرية في الدولة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الهيئة وهذه المؤسسات، بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسخ دور القطاع الخيري كشريك فاعل في التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار التوجهات الوطنية لتعزيز دور القطاع الثالث ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030)، وبالأخص في سياق تحقيق النتيجة الاستراتيجية الرابعة "مجتمع متماسك".
وأكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، خلال الاجتماع، أهمية تطوير الأداء المؤسسي للمؤسسات الخاصة الخيرية، ورفع كفاءتها التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة والشفافية، مشيرا إلى أن هذا التطوير يعكس توجهات استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني (2025 - 2030)، والتي تهدف إلى تمكين المنظمات الخيرية من أداء أدوار أكثر استراتيجية ومؤثرة محليا ودوليا.
ونوه إلى أن عددا من المؤسسات الخاصة الخيرية في الدولة قد استكمل متطلبات التحديث المؤسسي والتنظيمي بنجاح، مما مكنها من مباشرة أنشطتها بكفاءة، وبما يعزز من قدرتها على تلبية الاحتياجات المجتمعية ضمن بيئة عمل منظمة وآمنة مبتكرة تسهم في بناء القدرات المجتمعية، وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح ومساءلة الأداء، والعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية والمجتمعية.
وأشاد المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بمستوى التعاون الإيجابي الذي أبدته المؤسسات الخاصة الخيرية في التفاعل مع التحديثات التنظيمية التي أقرتها الهيئة، لافتا إلى أهمية المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة مؤخرا، أبرزها مشروع "سندي" لتنسيق المساعدات الداخلية، والذي يعد منصة رقمية رائدة تسهم في تنظيم عمليات الدعم والمساعدة للمستفيدين على مستوى الدولة، بما يحقق الإنصاف والتكامل بين مختلف الجهات.
وأكد الدهيمي، التزام الهيئة بدورها التمكيني والتنظيمي، واستمرارها في دعم بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات الخاصة الخيرية، وتعزيز قدراتها على تحقيق الأثر الاجتماعي والإنساني المنشود، ضمن إطار من الشراكة الفاعلة والمساءلة والتميز المؤسسي، وتسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ولفتت الهيئة في سياق متصل، إلى أهمية متابعة نتائج مؤشر بيئة العمل الخيري الصادر عن "جامعة إنديانا"، والدفع نحو توفير بيئة قانونية وتنظيمية محفزة ومستقرة تسهم في نمو وازدهار المؤسسات الخاصة الخيرية.
جاء هذا الاجتماع، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ضمان التزام القطاع الخيري في الدولة بالمعايير الدولية، ولاسيما تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، المتعلقة بتعزيز نظم الرقابة للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي.
وشكل أيضا فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري المنتظر من المؤسسات الخاصة الخيرية في تعزيز التماسك المجتمعي في قطر، كما حددته استراتيجية التنمية الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والانتقال من العمل الخيري التقليدي إلى التنمية المستدامة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام