مصر.. حبس الداعية محمد أبو بكر وغرامة للإعلامية ميار الببلاوي في قضية السب والقذف
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
#سواليف
أصدر #القضاء_المصري يوم الأحد، حكما يقضي بحبس الداعية #محمد_أبو_بكر وتغريمه 50 ألف جنيه، في قضيته مع الإعلامية #ميار_الببلاوي، التي تم تغريمها بمبلغ وقدره 20 ألف جنيه في ذات القضية.
وفي التفاصيل، قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة عن الأصول بينها وبين الشيخ محمد أبوبكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقضت المحكمة بحبس الأخير شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه.
وكان محامي ميار الببلاوي قد قدم حافظة مستندات لهيئة المحكمة بالاقتصادية وفيديوهات تدين الشيخ محمد أبو بكر بسب قذف موكلته.
مقالات ذات صلة اكتشاف بعض أسرار الأصوات الغامضة في أعماق المحيط الجنوبي! 2024/11/25كما قررت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، إحالة الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي إلى المحاكمة العاجلة.
وكشف أمر الإحالة أن الشيخ محمد أبو بكر قذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي، بطريق العلانية، حيث أنه نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى “تشيع عند أبو بكر” على موقع “فيسبوك”.
وأشار أمر الإحالة إلى أن الداعية سب المجني عليها السالفة الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل على العام عبر حسابه الشخصي الآنف البيان، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المتاح للعامة، موجها إليها عبارات تضمنت طعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها السالفة الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاقامات السابقة بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة الى المتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد، بطريق العلانية، بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” المتاح العامة، موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه السالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القضاء المصري محمد أبو بكر ميار الببلاوي الشیخ محمد أبو میار الببلاوی محمد أبو بکر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد لـ 28 متهما وبراة 7 في قضية الجوكر
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 37 متهم بقضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية " الأخوان " في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 653 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ " الجوكر ".
حيث عاقبت 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات و4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات و14 متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وعاقبت 2 متهمين بالحبس لمدة سنة وقضت ببراءة 7 متهمين أخرين.
وأمرت المحكمة بإدراج المتهمين المحكوم عليهم عدا الأطفال علي قائمتي الأرهاب والكيانات الإرهابية وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة عقوبة كل منهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
القضية تتعلق بأحداث وقعت في سبتمبر 2019 بمحافظة السويس، حيث تم اتهام عدد من الأشخاص، بينهم المقاول الهارب محمد علي، بالتحريض على التجمهر والاعتداء على قوات الشرطة.
في 15 يناير 2023، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ أحكامًا متفاوتة على المتهمين في هذه القضية. حُكم على محمد علي بالسجن المؤبد وإدراجه على قوائم الإرهاب. كما صدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 عامًا على متهمين آخرين، بالإضافة إلى أحكام بالبراءة لعدد من المتهمين، بينهم أطفال.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ " الجوكر " للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها