رئيس الوزراء: الصناعة قاطرة التنمية لمستقبل مصر.. ونسعى لزيادة قيمة الصادرات لـ 145 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة كجزء من استراتيجيتها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
جاء ذلك خلال كلمته في الحلقة النقاشية الأولى ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث تحدث عن رؤية الحكومة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في مصر.
في بداية كلمته، أكد الدكتور مدبولي على أن قطاع الصناعة لا يعمل في عزلة، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات الأخرى التي تشكل بنية تحتية أساسية، مثل الطاقة بمختلف أنواعها، الأراضي، الموانئ، وسائل النقل، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تم تصميمها لتسهيل عمل المستثمرين.
وأوضح أن الحكومة تركز جهودها على تطوير هذه البنية التحتية لضمان بيئة استثمارية مواتية لتنمية قطاع الصناعة، وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تقوية القاعدة الصناعية في مصر وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع.
وأشار مدبولي إلى أن الظروف الحالية تعد "ذهبية" لانطلاق قطاع الصناعة في الفترة المقبلة، وذلك بفضل الدعم الحكومي المستمر، كما أوضح أن تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين نائب لرئيس الوزراء إلى جانب مجموعة وزارية متخصصة يعكس اهتمام الحكومة العميق بتحفيز القطاع الصناعي من خلال تحجيم البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
وتابع رئيس مجلس الوزراء حديثه عن أهمية تعميق الصناعة المحلية والاستفادة من النماذج الناجحة في هذا المجال، وأوضح أن نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية لا تتجاوز 40%، وهي نسبة غير كافية لتحقيق الطفرة المطلوبة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي للحكومة هو رفع هذه النسبة لتصل إلى 70% أو حتى 80%، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تقليل الواردات بحيث تصبح هدفًا أساسيًا لتحفيز وتعميق المنتج المحلي، بالإضافة إلى تعزيز جودة المنتجات الوطنية، كما شدد على ضرورة العمل على زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار، وهو الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال تبني سياسات تحفيزية وداعمة للقطاع الصناعي.
دور القطاع الخاص والإصلاحات الحكوميةوفي سياق متصل، أشار الدكتور مدبولي إلى أن قطاع الصناعة في مصر يقوده في الأساس القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوفير كافة الإمكانيات التي تسهم في نمو هذا القطاع.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على عدد من الإصلاحات الضريبية والاقتصادية التي تستهدف تسهيل الأعمال وتوفير الحوافز للمستثمرين الصناعيين، مثل توحيد إجراءات التراخيص وتسريع الإجراءات المتعلقة بالأراضي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تراجع حاليًا جميع الرسوم والموارد المالية التي كانت تدفع لعدد من الجهات الحكومية في الماضي، بهدف تبسيط هذه الإجراءات وجعلها أكثر فعالية، حيث يتم تحويلها لتدفع في جهة واحدة فقط، مما يساهم في توفير الوقت والجهد للمستثمرين.
أحد النقاط الهامة التي تطرق إليها الدكتور مدبولي هي مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى أن مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري لا تتجاوز 14%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول الكبرى التي تحقق نسبًا أعلى بكثير.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى لرفع هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 30%، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود في تحسين بيئة العمل، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الصناعي.
وشدد مدبولي على أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون ممكنًا إلا من خلال التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للقطاع الصناعي المصري لتحقيق نقلة نوعية في قدراته الإنتاجية.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في مصر تحتاج إلى حلول جذرية وتعاون فعّال بين جميع الأطراف المعنية، وقال: "إنه في ظل هذه الإصلاحات، لدينا فرص كبيرة لتحقيق النجاح في هذا القطاع، ويجب علينا العمل معًا لخلق بيئة صناعية مواتية تشجع على الاستثمارات وتحفز نمو الصناعات المحلية".
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في العمل على دعم الصناعة، وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، مشدّدًا على أن القطاع الصناعي هو محور أساسي في خطة مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قطاع الصناعة الصناعة المعرض الدولي للصناعة الملتقى والمعرض الدولي للصناعة القطاع الصناعی قطاع الصناعة أن الحکومة هذا القطاع الصناعة فی إلى أن فی مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
شراكة جزائرية – عُمانية واعدة في المجال الصناعي
استقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، قيس بن محمد اليوسف.
وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجزائر، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان.
كما حضر اللقاء، سعد بن سهيل المخيني بهوان، وهو أحد كبار المساهمين في مجموعة بهوان الاقتصادية والشركة الجزائرية-العُمانية للأسمدة.
وكذا عدد من المسؤولين ورجال الأعمال العمانيين، وإطارات سامية من وزارتي الصناعة والخارجية الجزائرية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وسلطنة عمان، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عقب زياراته الأخيرة إلى سلطنة عمان، وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر.
وأشاد وزير الصناعة، سيفي غريب، بالدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان في دعم الشراكة الاقتصادية الثنائية. لا سيما من خلال مساهمتها في مشروع صناعة السيارات “هيونداي” بالجزائر. معتبراً ذلك نموذجاً ناجحاً للتعاون الصناعي النوعي.
كما أبرز الوزير الفرص الكبرى التي تتيحها الجزائر للاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية، والصناعات التدويرية. داعياً إلى رفع وتيرة الشراكة الفعلية وفق مقاربة اقتصادية متكاملة ومربحة للطرفين.
ومن جهته، ثمّن وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، قرار الجزائر تعيين سلطنة عمان ضيف شرف في الدورة القادمة لمعرض الجزائر الدولي. معتبراً ذلك دليلاً على عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين.
الاتفاق على جملة من المحاور العملية لتعزيز التعاونوفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على جملة من المحاور العملية لتعزيز التعاون، من بينها اقتراح إنجاز مناطق صناعية مشتركة لدعم الاستثمار والإنتاج الثنائي.
وكذا اقتراح مشاريع استثمارية في مجالات الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والتدوير الصناعي.
ووضع قاعدة بيانات مشتركة لرصد فرص الاستثمار ومرافقة المتعاملين من البلدين. وتشجيع الاستثمار المتبادل وفق نقاط قوة اقتصاد البلدين، عبر توفير آليات تحفيز ودعم فعّالة.
وكذا تشكيل فريق عمل مشترك يضم إطارات سامية من وزارة الصناعة الجزائرية والمؤسسات العُمانية المختصة. لتكليف بوضع خارطة طريق عملية وتنفيذها ميدانياً في أجل لا يتعدى شهراً.
هذا وتؤكد هذه الديناميكية الجديدة الإرادة المشتركة في بناء شراكة صناعية متكاملة. تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والسيادة الصناعية في كلا البلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني