6,113 شاغراً وظيفياً العام المقبل

الحسيني: لجنة وزارية لموضوع التأمين الصحي الاتحادي

غباش: لماذا لا يتم شغل الوظائف الشاغرة؟

أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد محمد هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية في جلسة المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع ميزانية 2025، أن موضوع التأمين الصحي الاتحادي سبق رفعه إلى مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة وزارية وننتظر تقريرها في هذا الشأن.


وطالب عدد من الأعضاء بإدراج التأمين الصحي الاتحادي في ميزانية العام المقبل، والإسراع في تطبيقه لأهميته.
وقال صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي: «لم يتبق إلا إمارات قليلة لا تطبّق التأمين الصحي»، مؤكداً أن هناك معاناة وشكاوى تصل إلى المجلس من مواطنين في إمارات لا تطبق التأمين الصحي.
وأوضح غباش، أن الإمارات التي تطبق التأمين الصحي ارتفع فيها مستوى الخدمات الصحية، مؤكداً أهمية التأمين الصحي ليشمل جميع الإمارات.
وعلى صعيد الوظائف الشاغرة، تساءل صقر غباش عن سبب عدم شغل الوظائف الشاغرة المعتمدة.
وكشف تقرير اللجنة المختصة في المجلس حول مشروع الميزانية، أن ميزانية عام 2023، أتاحت 5,000 شاغر وظيفي، لكن التعيين الكامل لهذه الشواغر واجه تحديات كبيرة، بسبب نقص الكوادر الوطنية المؤهلة في مجالات حيوية مثل الطب والهندسة والتعليم، وتم شغل 3.600 وظيفة فقط؛ حيث بلغت نسبة التوطين 62.5%، بينما شغلت نسبة 37.5 من الوظائف بموظفين من جنسيات مختلفة.
وأوضح تقرير الميزانية، أن مشروع ميزانية 2025 تم استحداث 6,113 وظيفة جديدة، ومن المتوقع أن يتكرر التحدي نفسه في التعيين بسبب النقص المستمر في: الكوادر الوطنية المتخصصة، ما قد يؤثر في تحقيق نسب التوطين المستهدفة لهذه الشواغر، ويؤثر كذلك في قدرة هذه القطاعات الحيوية على استقطاب الكفاءات الوطنية اللازمة.
وأكد التقرير ضرورة مراجعة السياسات الخاصة بجذب الكوادر الوطنية في القطاع التعليمي، انطلاقاً من أهمية استقطاب المعلمين المواطنين لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، وتحقيق الأهداف التي تبنتها ميزانية 2025، وتبرز أهمية هذا الطلب في ظل تراجع أعداد المعلمين المواطنين وفقاً للإحصاءات المنشورة في موقع وزارة التربية والتعليم للفترة (2023-2024)، إضافة إلى انخفاض مؤشرات نسبة المعلمين إلى الطلاب في المرحلة الابتدائية.

المصدر

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي التأمين الصحي

إقرأ أيضاً:

قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.

وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.

ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.

ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.

وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.

وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.

ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.

ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.

وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.

هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.

ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.

مقالات مشابهة

  • المجلس الوطني الفلسطيني: استهداف المدنيين بالضفة الغربية سياسة ممنهجة للإبادة والتطهير العرقي
  • المجلس الوطني يدين جريمة الاحتلال ومستوطنيه في بلدة تل
  • برواتب تصل 16 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة | الشروط والتخصصات
  • ارتفاع كلفة التأمين على السفن في جنوب البحر الأحمر
  • الروبوتات البشرية تبدأ بمزاحمة الإنسان على الوظائف في مصانع العالم
  • الوفد الوطني يدلي بتصريحات جديدة بشأن الحصار السعودي
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • كلمة لترامب عند منتصف الليل.. ترقب واسع لأمر هام سيعلنه بشأن إيران
  • سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
  • أسعار القبور في إسطنبول تصدم المواطنين.. حتى الموت أصبح يحتاج إلى ميزانية!