نتنياهو وجالانت تحت طائلة العدالة الدولية.. بريطانيا تتوعد بتنفيذ قرار «الجنائية»
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تستمر تداعيات إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، إذ قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن بريطانيا ستتبع كافة الإجراءات القانونية في حال زار «نتنياهو» لندن.
وقال «لامي» خلال اجتماع لمجموعة الدول السبع في روما، ردًا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية: «نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي»، بحسب وكالة «رويترز».
وأكد وزير الخارجية البريطاني، أنه في حال زار بنيامين نتنياهو المملكة المتحدة، فستكون هناك عملية قضائية وسنتبع الإجراءات القانونية الواجبة.
«الجنائية الدولية» تصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانتوكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة فضلًا عن ارتكاب إبادة جماعية وتجويع الفلسطينيين عمدًا.
وأعلنت بعض الدول الأوروبية تنفيذ قرارت المحكمة الجنائية الدولية في حال زار «نتنياهو» أو «جالانت» بلادهم، أبرزها هولندا والنرويج وآيرلندا وإيطاليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو بريطانيا الجنائية الدولية وزير الخارجية البريطاني اعتقال نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري