نتنياهو وجالانت تحت طائلة العدالة الدولية.. بريطانيا تتوعد بتنفيذ قرار «الجنائية»
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تستمر تداعيات إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، إذ قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن بريطانيا ستتبع كافة الإجراءات القانونية في حال زار «نتنياهو» لندن.
وقال «لامي» خلال اجتماع لمجموعة الدول السبع في روما، ردًا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية: «نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي»، بحسب وكالة «رويترز».
وأكد وزير الخارجية البريطاني، أنه في حال زار بنيامين نتنياهو المملكة المتحدة، فستكون هناك عملية قضائية وسنتبع الإجراءات القانونية الواجبة.
«الجنائية الدولية» تصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانتوكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة فضلًا عن ارتكاب إبادة جماعية وتجويع الفلسطينيين عمدًا.
وأعلنت بعض الدول الأوروبية تنفيذ قرارت المحكمة الجنائية الدولية في حال زار «نتنياهو» أو «جالانت» بلادهم، أبرزها هولندا والنرويج وآيرلندا وإيطاليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو بريطانيا الجنائية الدولية وزير الخارجية البريطاني اعتقال نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتنفيذ توصيات البرلمان في الموازنة ويدعو للتحول إلى الدعم النقدي المشروط
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تقرير المجلس عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بمثابة خطة عمل للحكومة إذا التزمت بجميع ما جاء في بنوده بداية من الملاحظات الجوهرية في عدد من الملفات، وصولا إلى التوصيات ومقترحات الحلول لكافة المشكلات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وقال زين الدين: من الملاحظ تكرار الملاحظات ونفس التوصيات، مؤكدا أنها إشارة إلى أن الحكومة لم تلتزم على النحو المطلوب بما جاء في تقارير مجلس النواب السابقة في شأن الموازنة العامة للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب: قياس نجاح الحكومة مرتبط برضا المواطنين، عن الآداء، مشيرا إلى أن مستوى الرضا ليس على المستوى المطلوب.
وأشار محمد زين الدين، إلى أنه نلاحظ تكرار الملاحظات الخاصة بملف الأجور سواء في تجاوز الحد الأقصى، أو عدم بلوغ الحد الأدنى في بعض الجهات، قائلا: وهو الأمر الذي يستلزم حوكمة حقيقية، وضبط يساهم في حصول الجميع على مستحقاته.
وأكد النائب، أن ملف الدعم واحدا من الملفات الهامة التي يجب أن تتنبه إليها الحكومة في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا في ظل التأخر في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو توصية أيضا متكررة من أجل وصوله لمستحقيه.
وقال عضو مجلس النواب: العديد من الدراسات أكدت حجم المشكلات في تطبيق الدعم العيني، مطالبا أن تتجه الحكومة للدعم النقدي المشروط، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي.
وتابع محمد زين الدين: رغم جهود الحكومة في ضوء خطة الدولة للحد من الاقتراض، إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلة تتعلق باستغلال أموال القروض على النحو الأمثل بسبب تأخر تنفيذ المشروعات التي يتم الاقتراض لصالحها.
ووجهزين الدين، الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها، مشيدا بجميع اللجان النوعية على جهودها من مناقشة الموازنة الجديدة وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات على بنود الموازنة بما يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين حياة المواطنين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام