نائب محافظ البحيرة يناقش الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي لملفات التصالح
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لقانون التصالح وعدد الملفات المقدمة من المراكز المختلفة ونسب الانجاز بكل مركز، بالإضافة إلى مناقشة آليات تطبيق المنظومة الجديدة للتصالح ودور لجنة مراجعة التراخيص الصادرة.
وحضر الإجتماع، اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، والمهندس ياسر أبو همام، المشرف على المراكز التكنولوجية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط والمراكز التكنولوجية، ومديرى المشروعات بمراكز المحافظه.
ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بأهمية تسريع وتيرة العمل لإنهاء ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء والمتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز اليومية، وكذا المتابعة المستمرة للخطة الاستثمارية والمشروعات المدرجة ضمن الخطة لضمان تنفيذها فى توقيتاتها المحددة.
وأكد نائب المحافظ، ضرورة تسريع أعمال اللجان الفنية لسرعة البت في الملفات، مع مراعاة الدقة والنظام في العمل وإزالة كافة المعوقات التي قد تعترض التنفيذ.
وشدد نائب محافظ البحيرة، على مواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف فى المهد، حفاظًا على حق الدولة والمواطنين.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 /2025، حيث قدمت المهندسة إيناس قاسم، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، عرضًا تفصيليًا لنسب الموقف التنفيذي للخطة وكذلك التسويات المالية للربع الاول والمبالغ المطلوبة للربع الثاني من الخطة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارات الهندسية البحيرة التصالح في بعض مخالفات البناء التصدى للبناء المخالف الخطة الإستثمارية للعام المالى الدكتور حازم الديب الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة المراكز التكنولوجية خطة الاستثمارية قانون التصالح محافظ البحيرة ملفات التصالح نائب محافظ البحيرة محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية : من يورّط نفسه مع النظام السعودي سيدفع الثمن
وأوضح أبو راس، أن اليمن يتحرك وفق حقوق مشروعة كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وأنه لا يوجد نظام قانوني في العالم يمكن أن يصادر تلك الحقوق سوى "قانون الغاب".
وأضاف أن السبيل الوحيد أمام العدو السعودي للخروج من مأزقها يتمثل في رفع الحصار المفروض على اليمن، مشيراً إلى أن المعادلة المعلنة لا تقبل المساومة.
كما وجّه نائب الوزير رسالة تحذير إلى دول العالم بضرورة إلزام شركاتها بتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر، معتبراً ذلك إجراءً وقائياً يرفع المسؤولية عن اليمن في حال وقوع أي تداعيات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية