الهجمات الإلكترونية تكبد الشركات البريطانية 55 مليار دولار في 5 سنوات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قالت شركة "هاودن" لوساطة التأمين، اليوم الاثنين، إن الهجمات الإلكترونية كلفت الشركات البريطانية نحو 44 مليار جنيه إسترليني (55.08 مليار دولار) من إيرادات مفقودة في السنوات الخمس الماضية، وإن 52% على الأقل من شركات القطاع الخاص أبلغت عن هجوم واحد على الأقل خلال تلك الفترة.
وذكرت "هاودن" أن الهجمات الإلكترونية تكلف الشركات 1.
وأوضحت الشركة أن الأسباب الأكثر شيوعا للهجمات الإلكترونية هي:
اختراق رسائل البريد الإلكتروني بواقع 20%. سرقة البيانات بنسبة 18% من الحالات.ومع ذلك، ذكرت هاودن أن:
%61 فقط من الشركات تستخدم برامج لمكافحة الفيروسات. و55% فقط تستخدم جدران الحماية للشبكات.وقالت هاودن إن التكلفة ونقص موارد تكنولوجيا المعلومات الداخلية جاءت من بين العوامل التي أدت إلى انخفاض مستوى الأمن الإلكتروني في الشركات.
واستندت نتائج هاودن إلى استطلاع رأي شمل 905 من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص في بريطانيا وأجرته شركة "يوجوف" لصالح شركة الوساطة في سبتمبر/أيلول الماضي.
خسائر القطاع الماليوذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره في أبريل/نيسان الماضي أن القطاع المالي يتعرض لمخاطر الإنترنت بشكل كبير، فقد تلقى نحو خُمس الحوادث الإلكترونية المبلغ عنها في العقدين الماضيين على القطاع المالي، وكانت البنوك هي الأهداف الأكثر شيوعا تليها شركات التأمين ومديرو الأصول.
وأبلغت الشركات المالية عن خسائر مباشرة كبيرة، بلغ مجموعها ما يقارب من 12 مليار دولار منذ عام 2004 و2.5 مليار دولار منذ عام 2020.
وكانت المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة، وخاصة في الولايات المتحدة، أكثر تعرضا للحوادث الإلكترونية من الشركات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فعلى سبيل المثال، أبلغ بنك جي بي مورغان تشيس، أكبر بنك في الولايات المتحدة، أوائل العام الجاري عن تعرضه لـ45 مليار حدث إلكتروني يوميا، في حين أنفق 15 مليار دولار على التكنولوجيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو في 5 سنوات
سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر في نوفمبر أسرع نمو في خمس سنوات مدفوعا بزيادات كبيرة في الإنتاج والطلبيات الجديدة، بحسب ما أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات نشر الأربعاء.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر التابع لمجموعة ستاندرد اند بورز غلوبال إلى 51.1 نقطة الشهر الماضي من 49.2 نقطة في أكتوبر، متجاوزا بذلك عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش لأول مرة منذ فبراير . ويمثل هذا أعلى مستوى للمؤشر منذ أكتوبر 2020.
وارتفعت مستويات الإنتاج لأول مرة منذ يناير، وشهدت معظم قطاعات الأعمال التي شملها المسح تحسنا. وكان قطاع الجملة والتجزئة هو القطاع الوحيد الذي سجل تراجعا في النشاط.
وارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات غير النفطية لكن بشكل طفيف.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر أفضل تحسن في ظروف الأعمال منذ أكثر من خمس سنوات في نوفمبر، وهو ما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025".
وأضاف "تشير القراءة الأحدث لمؤشر مديري المشتريات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي قد يرتفع إلى أكثر من خمسة بالمئة في الربع الرابع".