كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي للأرامل والمطلقات.. الشروط والخطوات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يبدأ حجز الوحدات السكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 5» غدًا، الموافق 26 نوفمبر، ويستمر حتى 24 ديسمبر المقبل، فيما تتيح كراسة الشروط الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بشقق الإسكان الاجتماعي، بما في ذلك شروط وخطوات حجز الوحدات المخصصة للأرامل والمطلقات.
كيفية حجز وشروط الأرامل والمطلقاتيمكن للأرامل والمطلقات حجز شقق الإسكان الاجتماعي من خلال شراء كراسة الشروط مقابل 300 جنيه، وسداد مصروفات إدارية بقيمة 355 جنيهًا، بالإضافة إلى دفع مقدم جدية الحجز بقيمة 20 ألف جنيه للوحدات المطروحة بالمحافظات، أو 30 ألف جنيه للوحدات بالمدن الجديدة، ويتم ذلك عبر مكاتب البريد المميكنة المتوفرة في المناطق التي تطرح بها الوحدات.
بعد شراء كراسة الشروط، يستكمل الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يتعين على المتقدمات ملء البيانات المطلوبة وتحميل المستندات اللازمة.
الشروط والمستندات المطلوبة للأرامل والمطلقاتوعن الشروط والمستندات المطلوبة بالنسبة للأرامل والمطلقات لحجز شقق الإسكان الاجتماعي كما يلي:
- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة.
- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.
- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسكان الاجتماعي للأرامل والمطلقات الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.