دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة برعاية منصور بن زايد.. انطلاق الأسبوع العالمي للغذاء في «أدنيك» بأبوظبي اليوم هيئة المعرفة تطلق «حوارات التعليم 33» في دبي

أكّدت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن «منتدى المرأة العالمي - دبي 2024» يمثل فرصة نموذجية لاستنهاض الجهود الدولية نحو تمكين حقيقي للمرأة، وتأكيد دورها شريكاً فاعلاً في عملية التنمية وضمن مختلف مساراتها، بما يضمه من حضور عالمي مميز تتقدمه مجموعة من السيدات الأُول لعدد من الدول، وحشد من كبار المسؤولين الحكوميين والوزراء وصُنّاع القرار وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية، في تجمع هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم.


جاء ذلك مع ترحيب سموّها بالوفود المشاركة في النسخة الثالثة من منتدى المرأة العالمي- دبي 2024، الذي سينطلق برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الثلاثاء، مستقطباً أكثر من 4000 مشارك من دولة الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة والعالم، وتستمر أعماله حتى الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، في مدينة جميرا بدبي.
وأعربت سموّها عن خالص ترحيبها بالمشاركين في المنتدى، وفي مقدمتهم أمينة أردوغان حرم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وأصيفة بوتو زارداري، السيدة الأولى في جمهورية باكستان الإسلامية، وإليزا ريد، السيدة الأولى لأيسلندا (سابقاً)، كما رحبت سموّها بكبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الوفود وقيادات المنظمات والمؤسسات الدولية المشاركة.
وأكدت سموّها أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، حريصة على الاضطلاع بدور مؤثر في دفع مسيرة تمكين المرأة عالمياً، في ضوء النجاح الذي حققته الدولة في هذا المجال، وانطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية دور المرأة وضرورة توسيع دائرة مشاركتها في شتى مجالات التطوير الداعمة لخطط التنمية الشاملة والمستدامة، حيث يبقى الفيصل الحقيقي هو مدى الكفاءة والقدرة على الإنجاز، وبما يتوافق مع قدرات المرأة، في الوقت الذي تحرص فيه الإمارات أيضاً على مشاركة تجربتها الناجحة على نطاق دولي بما تحمله هذه التجربة من إنجازات تمكّنت معها من تحقيق مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات وتقارير التنافسية في مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين.
وقد تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق تقدم قوي في ملف التوازن بين الجنسين من خلال الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار سنوات بتوجيهات ورعاية القيادة الرشيدة، وبشراكة نموذجية جمعت مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وكذلك الجهات شبه الحكومية والقطاع الخاص، لتصبح الإمارات اليوم من الدول الرائدة عالمياً في التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة، متوّجةً جهودها بالارتقاء إلى المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت سموّها: «القيادة الرشيدة أحاطت المرأة بكافة أوجه الدعم والتشجيع.. وأوجدت كافة الضمانات التي من شأنها توسيع دائرة مشاركة المرأة في مختلف ميادين العمل، بما يتناسب مع قدراتها ويكفل لها تحقيق التوازن النموذجي بين التزاماتها المجتمعية ودورها كشريك في ميدان العمل، إذ سنّت الدولة القوانين والتشريعات اللازمة لتمكينها من المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية، ومنحها الفرصة كاملة لتكون شريكاً له حضوره الملموس في تحقيق المستهدفات التنموية». 
وأضافت سموها: «ستظل إسهامات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وما قدمته من مبادرات داعمة للمرأة القدوة التي نهتدي بها في مسيرة تحقيق التوازن بين الجنسين، وهو ما نحاول تحقيقه من خلال المنتدى، إذ تشكل (السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 - 2031) إحدى أبرز تلك الإسهامات التي تترجم رؤية سموّها في تحقيق مشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير في شتى المجالات، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع».
وأشارت سموّها إلى أهمية النقاشات التي ستدور في أروقة المنتدى في نسخته الثالثة، تأسيساً على النجاح المتحقق في نسختيه السابقتين واللتين نظمتهما المؤسسة في عام 2016، وعام 2020، من خلال حوارات التجمع العالمي الأكبر عالمياً والتي ستدور في إطار ثلاثة محاور رئيسية، وهي: «اقتصاد المستقبل، مجتمعات المستقبل»، و«جهود مشتركة، مسؤوليات مشتركة» و«تكنولوجيا مؤثرة، ابتكارات مؤثرة»، من خلال استعراض أفكار ورؤى أكثر من 250 متحدثاً من 65 دولة ضمن ما يزيد على 130 جلسة نقاشية وورشة عمل متخصصة، لافتةً سموّها إلى الحاجة المُلِحّة لإيجاد حلولٍ ناجعة لما تواجهه المرأة اليوم في أماكن متفرقة من العالم من تحديات تتطلب تعاوناً دولياً مثمراً لمعالجتها.
الفجوات الرقمية
يأتي انعقاد منتدى المرأة العالمي- دبي 24 في الوقت الذي تشير فيه التقارير الدولية إلى وجود العديد من التحديات التي لا تزال تُحجّم دور المرأة في مجتمعات متفرقة حول العالم، وربما من أبرز تلك التحديات الفجوة المستمرة في الفرص بين الجنسين، والتي تعيق مشاركة المرأة الكاملة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلاً عما تضيفه التحولات العالمية السريعة من أعباء وقيود على المرأة، فعلى الرغم مما تفتحه التكنولوجيا من فرص إلا أنها قد تمثل في بعض المجتمعات تحدياً حقيقياً كونها قد تزيد من الفجوات الرقمية، فضلاً عن تأثيرات الأزمات العالمية والنزاعات المسلحة والتغير المناخي، وهي التحديات التي غالباً ما تتحمل المرأة عبئها الأكبر.
ويلقي منتدى المرأة العالمي- دبي 2024 على مدار يومي انعقاده الضوء على العديد من القصص المُلهِمة صاغتها المرأة بكفاءة واقتدار، وأكدت من خلالها أن بناء عالم عادل ومستدام لن يتحقق إلا بتفعيل دورها كشريك حقيقي وذي حضور مؤثر وبصمة واضحة في صُنع المستقبل، الأمر الذي يتطلّب إرادةً صادقةً وتعاوناً دولياً مستمراً لمواجهة ما يواجه المرأة من تحديات بروح المسؤولية المشتركة.

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: منال بنت محمد منصور بن زايد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين دبي منتدى المرأة العالمي منتدى المرأة العالمی التوازن بین الجنسین رئیس الدولة نائب رئیس محمد بن من خلال سمو ها

إقرأ أيضاً:

تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟

تتجه الإمارات إلى تعزيز جودة بياناتها الاقتصادية باعتمادها البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الهادف إلى تحديث منظومة البيانات الاقتصادية ورفع دقتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز قابلية مقارنة المؤشرات الاقتصادية مع فضلى الممارسات العالمية.

ويتضمن البرنامج الذي أقره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية، إلى جانب توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع مصادر البيانات، وربط السجلات الإدارية والضريبية بالحسابات القومية، بما يسمح بقياس أكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتسارعة النمو.

وتعني "سنة الأساس": السنة المرجعية التي تُستخدم أسعارها وأوزان قطاعاتها عند حساب الناتج المحلي الحقيقي ومقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن. واعتماد 2024 مرجعاً جديداً يعني أن وزن كل قطاع سيُعاد تحديده وفق حجمه ودوره في الاقتصاد خلال تلك السنة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على هيكل اقتصادي يعود إلى سنوات سابقة، بحسب سعيد محمد، خبير اقتصاد.

هذا التحديث برأيه يكشف بصورة أدق الأنشطة القائمة، ويمنح القطاعات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة وزناً أقرب إلى مساهمتها الحقيقية، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال العقد الماضي تغيرات هيكلية واسعة، مع توسع قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والسياحة والنقل والخدمات المهنية والاستثمار.

ومع استمرار استخدام سنة أساس قديمة، تبقى أوزان بعض القطاعات بحسب سعيد محمد، أقل من حجمها الفعلي، فيما يحتفظ عدد من الأنشطة التقليدية بأوزان لم تعد تعكس موقعها الحالي في الاقتصاد. ويعالج تحديث سنة الأساس هذه الفجوة، من خلال إعادة توزيع الأوزان القطاعية، استناداً إلى بيانات أحدث وأكثر شمولاً.

ويرى أن أهمية القرار داخلياً تكمن في تحسين قدرة الجهات الرسمية على قياس مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحديد مصادر النمو، ورصد التحولات في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.

ويتيح ذلك للحكومة بناء السياسات الاقتصادية والموازنات والخطط الاستثمارية على قاعدة أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس بصورة كاملة سرعة التحولات التي شهدها الاقتصاد، وفق قراءة سعيد محمد.

البيانات الضريبية تدخل في صلب القياس

يتزامن تحديث سنة الأساس مع توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، ومن أبرزها بيانات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والسجلات الإدارية الحكومية. وتوفر هذه المصادر معلومات أكثر تفصيلاً عن المبيعات والإيرادات والأنشطة المسجلة وعدد المنشآت وحركة التوظيف، ما يرفع مستوى التغطية مقارنة بالاعتماد على المسوح الدورية وحدها، وفقاً لخبير الاقتصاد سعيد محمد.

وأوضح أن "السجلات الإدارية هي البيانات التي تنتج بصورة مستمرة عن عمل المؤسسات الحكومية، مثل التراخيص والإقرارات الضريبية وبيانات التوظيف والمعاملات الرسمية". وإدماجها في النظام الإحصائي يقلل الفجوات، ويوسع نطاق رصد المنشآت، ويرفع دقة تقدير القيمة المضافة في كل قطاع.

وتشير هذه الخطوة برأيه إلى "انتقال النظام الإحصائي من الاعتماد الأكبر على العينات والتقديرات إلى استخدام قواعد بيانات واسعة ومستمرة، بما يسمح برصد أكثر سرعة ودقة للتغيرات الاقتصادية".

 لماذا تعاد حسابات السنوات السابقة؟

ولا يقتصر البرنامج على تطبيق سنة الأساس الجديدة على بيانات 2024 وما بعدها، بل يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2026، ويوضح سعيد محمد، أن السلسلة الزمنية هي مجموعة مترابطة من البيانات الاقتصادية الممتدة عبر سنوات متتالية. وإعادة بنائها تعني احتساب السنوات السابقة وفق المنهجية والأوزان والتصنيفات الجديدة، حتى تبقى المقارنة بين عام وآخر متسقة.

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإماراتhttps://t.co/8tOXXSXIMg pic.twitter.com/NtZAys4Vht

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 23, 2026

وينتج عن المراجعة تعديل قيمة الناتج المحلي أو مساهمة بعض القطاعات أو معدلات النمو التاريخية. ولا يعني ذلك أن النشاط الاقتصادي في تلك السنوات تغير بأثر رجعي، بل إن المعلومات المتاحة أصبحت أشمل وطريقة القياس أكثر دقة، وفق خبير الاقتصاد.

ممارسة معتمدة في الاقتصادات الكبرى

تحديث سنوات الأساس ومراجعة الحسابات القومية ممارسة دورية تتبعها الأنظمة الإحصائية المتقدمة، بهدف مواكبة التغير في بنية الاقتصادات وإدخال مصادر بيانات ومنهجيات جديدة.

وفي الاتحاد الأوروبي، نفذت الدول الأعضاء ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مراجعة معيارية منسقة للحسابات القومية عام 2024. ويوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن هذه المراجعات الكبرى تُنفذ بصورة منسقة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.

وشملت المراجعة الأوروبية تحديث بيانات الناتج المحلي والتوظيف والحسابات القطاعية، وإدخال مصادر معلومات أكثر اكتمالاً، ما أدى إلى تعديل بعض التقديرات التاريخية من دون أن يعني ذلك وقوع نمو اقتصادي جديد وقت نشر النتائج.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينفذ مكتب التحليل الاقتصادي مراجعات سنوية للحسابات القومية، إلى جانب تحديثات شاملة تمتد إلى فترات زمنية أطول وتدمج أحدث البيانات النهائية والتصنيفات والمنهجيات.

وتُعاد خلال هذه المراجعات صياغة السلاسل التاريخية لضمان اتساقها، بما يسمح بمقارنة الاتجاهات الاقتصادية عبر عقود من دون حدوث فواصل ناجمة عن تغير طرق القياس.

وفي 2026، أطلقت الهند سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، وغيرت سنة الأساس من السنة المالية 2011-2012 إلى 2022-2023، مع إدخال بيانات ضريبة السلع والخدمات وبيانات الشركات والمالية العامة وسوق العمل.

أثر مباشر في ثقة المستثمرين

على المستوى الدولي يوضح سعيد محمد، أن تحديث الحسابات القومية "يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية وبيوت الأبحاث صورة أوضح عن الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومصادر نموه وتوزع النشاط بين القطاعات". فالمستثمر برأيه لا يقيّم معدل النمو فقط، بل ينظر أيضاً إلى جودة البيانات التي بُني عليها الرقم، ومدى شمول مصادرها، واتساقها مع المعايير الدولية، وقدرتها على إظهار التحولات داخل الاقتصاد.

كما يعزز اعتماد منهجيات متوافقة مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة قابلية مقارنة بيانات الإمارات مع بيانات الاقتصادات الأخرى، ويقلل الفوارق الناتجة عن اختلاف طرق التصنيف والقياس.

وأوضح أن قابلية المقارنة الدولية تعني استخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متقاربة بين الدول، حتى تكون المقارنة بين أحجام الاقتصادات ومعدلات نموها ومساهمة القطاعات فيها أكثر دقة.

البيانات جزء من قوة الاقتصاد

ويخلص سعيد محمد إلى أن "تطوير الأنظمة الإحصائية يُعد عالمياً استثماراً طويل الأجل في دعم جودة المؤشرات الاقتصادية".. "ويضمن مواكبة أدوات القياس للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، ويعزز دقة البيانات التي تستند إليها السياسات الاقتصادية وقرارات الاستثمار".

مقالات مشابهة

  • الأردني محمد نزار يواصل تألقه العالمي بفيلم «غرق» بين مهرجاني عمان والدار البيضاء
  • الناقلات الإماراتية.. وجهات جديدة وشراكات تعيد تشكيل الوصول العالمي
  • بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التنمية المحلية والبيئة
  • محمد صالح: ثورة 30 يونيو امتداد للإرادة الوطنية التي عبرت عنها ثورة يوليو
  • بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من فيضانات غانا
  • محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
  • تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
  • متى يجب على الفتاة ارتداء الحجاب؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ‏بتوجيهات ⁧‫رئيس الدولة‬⁩.. الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من فيضانات ⁧‫غانا‬⁩
  • بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تستجيب لإغاثة المتأثرين من فيضانات غانا