تستهدف تعزيز الأعمال في التجمع الغذائي بجدة.. «مدن» توقع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز الأعمال
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
البلاد ــ جدة
وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم؛ تستهدف تعزيز الأعمال في التجمع الغذائي بجدة، الذي تم تدشينه تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع اتفاقية ثلاثية مع جامعة أم القرى، والأكاديمية الوطنية للصناعة؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بقطاعي الصناعة والتعدين.
ووقعت “مدن” ومعهد الصناعات الغذائية مذكرة تفاهم لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، من شأنها صقل مهارات وقدرات الموارد البشرية العاملة بقطاع الصناعات الغذائية في المدن الصناعية؛ ومنها التجمع الغذائي بجدة، والإسهام في توطين وظائف القطاع بالمملكة، كما أبرمت “مدن” وشركة المعاينة والتشخيص والتحاليل المخبرية “إيداك” مذكرة تفاهم تستهدف تقديم الاختبارات اللازمة من خلال مختبر مراقبة الجودة، لضمان سلامة الغذاء بالتجمع الغذائي الجديد بجدة، وتعزيز موثوقية صناعة الأغذية السعودية.
ووقعت “مدن” وشركة تطوير منتجات الحلال “حلال” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون لبناء القدرات وتعزيز الوعي لدى المستثمرين في التجمع الغذائي بجدة بمعايير منتجات الحلال، وتقديم الدعم وخدمات الاستشارات مع ربطهم بالمصنعين المحليين، وتسهيل وصول المنتجات للأسواق العالمية، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع شركة “كون العربية” لدعم القطاعات الصناعية بالمملكة، وتأسيس شراكة إستراتيجية لتنظيم معرض ومؤتمر سعودي فود في نسخته القادمة خلال شهر أبريل 2025م في الرياض.
يذكر أن التجمع الغذائي بجدة في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة هو الأول من نوعه الذي يربط بين المصنعين وسلاسل الإمداد مع ضمان الاستدامة البيئية لإنتاج عالي الجودة؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرات الموكلة لــ “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
ويُسهم التجمع الغذائي الذي تتجاوز مساحته 11 مليون متر مربع، في تعزيز الإنتاجية الصناعية من خلال بنية تحتية مُبتكرة، والاستثمار في المُمكنات الواعدة، حيث يستهدف جذب استثمارات نوعية تصل إلى 20 مليار ريال، ودعم الصادرات الوطنية بنحو 8 مليارات ريال، وتوفير أكثر من 43 ألف فرصة وظيفية في المجالات الصناعية واللوجستية؛ بما يعزز الناتج الإجمالي بحوالي 7 مليارات ريال، وذلك في غضون السنوات العشر المقبلة.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط