تستهدف تعزيز الأعمال في التجمع الغذائي بجدة.. «مدن» توقع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز الأعمال
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
البلاد ــ جدة
وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم؛ تستهدف تعزيز الأعمال في التجمع الغذائي بجدة، الذي تم تدشينه تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع اتفاقية ثلاثية مع جامعة أم القرى، والأكاديمية الوطنية للصناعة؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بقطاعي الصناعة والتعدين.
ووقعت “مدن” ومعهد الصناعات الغذائية مذكرة تفاهم لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، من شأنها صقل مهارات وقدرات الموارد البشرية العاملة بقطاع الصناعات الغذائية في المدن الصناعية؛ ومنها التجمع الغذائي بجدة، والإسهام في توطين وظائف القطاع بالمملكة، كما أبرمت “مدن” وشركة المعاينة والتشخيص والتحاليل المخبرية “إيداك” مذكرة تفاهم تستهدف تقديم الاختبارات اللازمة من خلال مختبر مراقبة الجودة، لضمان سلامة الغذاء بالتجمع الغذائي الجديد بجدة، وتعزيز موثوقية صناعة الأغذية السعودية.
ووقعت “مدن” وشركة تطوير منتجات الحلال “حلال” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون لبناء القدرات وتعزيز الوعي لدى المستثمرين في التجمع الغذائي بجدة بمعايير منتجات الحلال، وتقديم الدعم وخدمات الاستشارات مع ربطهم بالمصنعين المحليين، وتسهيل وصول المنتجات للأسواق العالمية، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع شركة “كون العربية” لدعم القطاعات الصناعية بالمملكة، وتأسيس شراكة إستراتيجية لتنظيم معرض ومؤتمر سعودي فود في نسخته القادمة خلال شهر أبريل 2025م في الرياض.
يذكر أن التجمع الغذائي بجدة في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة هو الأول من نوعه الذي يربط بين المصنعين وسلاسل الإمداد مع ضمان الاستدامة البيئية لإنتاج عالي الجودة؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرات الموكلة لــ “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
ويُسهم التجمع الغذائي الذي تتجاوز مساحته 11 مليون متر مربع، في تعزيز الإنتاجية الصناعية من خلال بنية تحتية مُبتكرة، والاستثمار في المُمكنات الواعدة، حيث يستهدف جذب استثمارات نوعية تصل إلى 20 مليار ريال، ودعم الصادرات الوطنية بنحو 8 مليارات ريال، وتوفير أكثر من 43 ألف فرصة وظيفية في المجالات الصناعية واللوجستية؛ بما يعزز الناتج الإجمالي بحوالي 7 مليارات ريال، وذلك في غضون السنوات العشر المقبلة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه