اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بقيمة 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الاثنين بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).
ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، والمساهمة في استئناف الخدمات العامة (الصحة والتعليم)، وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لقجع أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة المتضررة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن “أزيد من 63 ألفا و800 أسرة متضررة قد تلقت مساعدة عاجلة”.
كما أبرز الوزير أهمية إعادة استئناف الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مع ضمان إنعاش الاقتصاد بالمناطق المتضررة. وسلط الضوء، أيضا، على التضامن النموذجي للمجتمع المدني المغربي والجهود المتضافرة لمختلف الفاعلين من أجل ضمان إعادة بناء مستدامة وتعزيز صمود المناطق المعنية.
من جهته، أورد فارهيلي أن هذه المساهمة لا تروم فقط إعادة إطلاق المرافق العمومية الحيوية، بل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي. وأشاد،في هذا الصدد،بانخراط البنك الأوروبي للاستثمار، وهو شريك رئيسي، بعد موافقته على تعبئة استثمارات ضخمة، مما يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب ولساكنته التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.
وتتمم هذه الاتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).
وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء. وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المناطق المتضررة المتضررة من ملیار درهم ملیون أورو إعادة بناء
إقرأ أيضاً:
6.6 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة ألفا ظبي القابضة، عن تسجيل نتائج مالية للنصف الأول من عام 2025، مسجلة صافي أرباح بقيمة 6.6 مليار درهم.
وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 8.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 34% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وتعكس هذه النتائج المالية القوية تركيز «ألفا ظبي» المستمر على الاستفادة المثلى من الفرص الاستراتيجية والزخم المتواصل في تنفيذ استراتيجيتها عبر القطاعات الرئيسية، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 35.9 مليار درهم بزيادة بنسبة 23% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وحافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغ إجمالي الأصول 198.4مليار درهم، مع إجمالي حقوق ملكية بقيمة 98.1 مليار درهم، في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ رؤيتها لعام 2030 من خلال التركيز على الابتكار والنمو الاستراتيجي والأثر المجتمعي.
وشكّل التنوع المتزايد والوضع القوي والمستقر لمحفظة «ألفا ظبي» عاملاً رئيسياً في دفع نمو الإيرادات والمساهمة في زيادة صافي الأرباح التشغيلية، حيث ساهمت المحافظ التابعة للمجموعة بشكل ملحوظ في إجمالي الإيرادات المسجلة، حيث تشمل المحافظ، قطاع الصناعة والبالغة قيمتها 13.4 مليار درهم، والعقارات ب 12.8 مليار درهم، فيما تبلغ قيمة محفظة قطاع البناء 6 مليارات درهم، والخدمات والقطاعات الأخرى ب 3.7 مليار درهم.
وقال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»، إن المجموعة ركزت خلال النصف الأول على توسيع نطاق أعمالها، وتعزيز الترابط بين مختلف أنشطتها، ودعم الابتكار، بهدف توفير فرص استثمارية تتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول عالية الجودة التي تعتبر عناصر محورية في دعم النمو الاقتصادي في أبوظبي.
وأكد أن الابتكار والنمو المستدام يظل الأساس الذي تنطلق منه استثمارات المجموعة الهادفة، بما يعزز بناء اقتصاد قوي ومواكب للمستقبل يلبّي تطلعات دولة الإمارات للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل.
من جانبه، أكد المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «ألفا ظبي القابضة»، أن النتائج تأتي مدعومة باستثمارات استراتيجية في القطاعات التي تلعب دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المجموعة ترتكز على أسس قوية وتواصل تعزيز شراكاتها البنّاءة، مؤكداً مواصلتهم للتركيز على النمو، سواء من حيث الإيرادات أو الاستحواذات أو الربحية، وكذلك في تطوير القدرات وتعزيز الابتكار، للمضي قدماً نحو تحقيق إنجازات أكبر خلال ما تبقى من عام 2025 وما بعده.
وتواصل «ألفا ظبي» تعزيز التوجه الاستراتيجي القائم على اعتماد نماذج أعمال مستدامة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحقيق القيمة من خلال استثمارات مدروسة، في وقت ساهمت فيه الاستثمارات خارج الدولة، والتي نفذتها الشركات ضمن محفظة ألفا ظبي الاستثمارية بتحقيق إيرادات بلغت قيمتها 4.6 مليار درهم.
وشهد النصف الأول من العام الجاري، إدراج أربعة من الشركات التابعة لـ «ألفا ظبي القابضة» ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة مُدرجة في الشرق الأوسط لعام 2025، حيث حلّت «ألفا ظبي القابضة» في المركز 14، وشركة «الدار العقارية» في المركز 30، و«بيور هيلث» في المركز 44، ومجموعة «إن إم دي سي» في المركز 48، و«إن إم دي سي إنيرجي» في المرتبة 82.
ويعكس هذا الإنجاز النمو المتسارع والأهمية الاستراتيجية المتزايدة للشركات الإماراتية في المشهد الاقتصادي الإقليمي، كما يجسد أهمية الرؤية الاستراتيجية، وكفاءة الأداء التشغيلي، والعمل الجماعي نحو تحقيق قيمة طويلة الأجل على المستوى الإقليمي.