مجلس القضاء التابع للحوثيين يقول إنه غيّر 39 رئيس محكمة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قال مجلس القضاء الأعلى الجديد التابع للحوثيين، إنه أجرى تغييرات لعدد 39 رئيس محكمة وشعبة، خلال شهرين من إعلان الحوثيين هيكلة شاملة للقضاء وتعديل قانون السلطة القضائية بمنح سلطة الجماعة القدرة على التحكم بها.
جاء ذلك في اجتماع المجلس، يوم الاثنين خلال مناقشة إنجاز هيئة التفتيش القضائي- حسب ما أفادت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين في صنعاء.
وقال مجلس القضاء الأعلى التابع للحوثيين إنه أجرى الشهرين الماضيين تغييرات لعدد ١٢ رئيس محكمة استئناف، و٩ رؤساء شعب و١٨ رئيس محكمة ابتدائية، خلال الشهرين الماضيين. إضافة إلى إنشاء عدد من المحاكم والشعب في بعض المحافظات.
ولفت الاجتماع إلى قيام المجلس بإجراء بعض التعديلات في القوانين الإجرائية واللوائح المنظمة لهيئة التفتيش القضائي، “التي تتيح للهيئة والقضاء العمل بشكل أكثر فاعلية” -حسب ما أفادت الوكالة الرسمية.
وأقر الاجتماع إجراء تغييرات في قضاء الحديدة يشمل إنشاء محكمتي مديرتي الميناء والضحي، وتعديل اسم محكمة شمال الحديدة باسم محكمة الحالي الابتدائية، وتعديل اسم محكمة جنوب الحديدة باسم محكمة الحوك الابتدائية.
وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي أعادت جماعة الحوثي المسلحة هيكلة السلطة القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وأعلنت عن مجلس جديد للقضاء الأعلى، بعد يومين من إعلان الحركة سريان التعديلات على قانون السلطة القضائية.
واستنكر نادي القضاة في صنعاء من صدور التعديلات على السلطة القضائية، وسخر من سلطة الحوثي واصفا إياها بـ”الجماعة القابضة” على صنعاء، وأنها لا تمثل إرادة الشعب، ومسّت بحجية الحكم الدستوري والمكتسبات الوطنية.
يخوّل القانون الجديد رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعيين قضاة من خارج السلطة القضائية لمن يعتبرهم فقهاء! كما يحق له افتتاح محاكم دون مشاورة مجلس القضاء الأعلى.
ينتقص القانون من الاختصاصات الدستورية لمجلس القضاء الأعلى. ويحظر نقابة المحامين اليمنيين، وينتقص من مهنة المحاماة ويجعل التراخيص منوطة بالسلطة التنفيذية “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” كوكلاء شريعة.
وقال اتحاد المحامين العرب إن التعديلات “تمثل مساسًا خطيرًا باستقلالية السلطة القضائية”.
مخاطر تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية في صنعاء… ما الذي يحققه الحوثيون؟!
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالله لا يلحقه خير من كان السبب في تدهور اليمن...
الإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس السيادة السوداني: استرداد حقوق الشعب واجب لن نفرط فيه
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن استرداد حقوق الشعب السوداني وحماية سيادة البلاد ووحدتها يمثلان واجبًا وطنيًا لا يمكن التفريط فيه، مشددًا على استمرار الدولة في مواجهة التحديات التي تهدد أمن السودان واستقراره.
وجاءت تصريحات البرهان، في ظل استمرار الحرب التي اندلعت في السودان منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتي خلفت واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع نزوح ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها، وتدمير واسع للبنية التحتية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ويؤكد الجيش السوداني، بقيادة البرهان، أن هدفه الأساسي يتمثل في الحفاظ على مؤسسات الدولة، وإنهاء التمرد، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي السودانية، بينما تتهم قوات الدعم السريع، القوات المسلحة، بارتكاب انتهاكات واسعة، وهي اتهامات ينفيها الجيش.
وتأتي تصريحات رئيس مجلس السيادة، في وقت تشهد فيه الساحة السودانية تطورات عسكرية وسياسية متسارعة، وسط مساعٍ إقليمية ودولية متكررة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وفتح ممرات آمنة أمام المساعدات الإنسانية، غير أن الجهود الدبلوماسية واجهت صعوبات كبيرة بسبب استمرار المعارك وتباعد مواقف الأطراف المتحاربة.
وتعاني مناطق واسعة من السودان من نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، فيما تحذر منظمات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية، خصوصًا في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية أو يصعب وصول المساعدات إليها. كما أدى استمرار القتال إلى تعطيل قطاعات واسعة من الاقتصاد، وزيادة الضغوط على السكان المدنيين.
ويشدد البرهان في خطاباته على أن القوات المسلحة ستواصل القتال حتى تحقيق ما تصفه القيادة العسكرية بـ«النصر» واستعادة الأمن والاستقرار، في حين تدعو قوى سياسية ومدنية إلى وقف الحرب والعودة إلى مسار سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية وإنهاء الأزمة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط