بقيمة 1.135 تريليون جنيه.. المركزي المصري يسحب فائض سيولة من الجهاز المصرفي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
عاد البنك المركزي المصري بعد قيام لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي إلى سحب فائض سيولة بقيمة 1.135 تريليون جنيه.
تأتي السيولة المسحوبة من 26 بنكا ضمن عطاءات السوق المفتوحة لربط الودائع بمعدل ثابت 27.75% بالمركزي المصري، وبعد تأكيد لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة في اجتماعها الخميس الماضي عند 27.
كان البنك المركزي المصري تمكن من سحب فائض سيولة نقدية في الأسبوع الماضي بقيمة 792.05 مليار جنيه.
وتساهم سحوبات المركزي المصري من فائض السيولة النقدية بالجهاز المصرفي في الضغط على معدلات التضخم عن طريق تقليل النقد المتاح لدى البنوك، وبالتالي تفعيل دورة التشديد النقدي في تخفيض محافظ الإقراض.
هذا وقد تباطأ معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جهة البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي نحو 24.4% مقابل 25% خلال سبتمبر 2024، فيما شهدت قراءة التضخم ارتفاعا طفيفا في معدل السنوي العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل 26.5% في أكتوبر 2024 من 26.4% في سبتمبر الماضي.
وعلى أساس شهري تباطأ التضخم إلى 1.1% في أكتوبر مقارنة بـ 2.1% في سبتمبر 2024.
اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي المصري.. بنك فيصل الإسلامي يمول شراء السلع المعمرة حتى مليون جنيه
البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
مع قرب استحقاقها.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة فائض سيولة المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.