وزير الإسكان: لدينا آليات وضوابط محددة لإتاحة الفرص بمختلف أنواعها للمستثمرين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لديها العديد من الآليات والضوابط المحددة لإتاحة الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، لجميع المستثمرين، من أجل إتاحة المنتجات العقارية المتنوعة، وتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة.
وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل أيضًا على ضبط وحوكمة الإجراءات لطرح الأراضى والفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وكذا إتاحة الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، حيث عملت الوزارة على تكثيف طرح الأراضى والوحدات السكنية بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المرجوة، والإسراع بمعدلات التنمية ورفع نسب الإشغال بالمدن الجديدة، وخاصة ضمان وصول وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمستحقيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإسكان مجلس النواب المدن الجديدة بمختلف أنواعها بالمدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الإسكان تطلق خدمة إصدار الملكيات الرقمية وطباعتها ذاتيا
"عمان": أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة جديدة تتيح للمستفيدين إصدار سندات الملكية إلكترونيًا فورًا، وطباعة الملكيات الرقمية بشكل ذاتي، دون الحاجة لمراجعة قاعات تقديم الخدمة، في خطوة نوعية تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل أعداد المراجعين.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تقليص الوقت المستغرق لإصدار الملكيات بنسبة تصل إلى 70%، وتقليل عدد المراجعين بنسبة 60% خلال العام الأول من إطلاقها، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات.
وتُعد الخدمة نقلة تقنية متقدمة في تقديم خدمات الملكية العقارية، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على نسخة من سند الملكية الاعتيادي عبر منصة "أملاك"، مدعومة برمز تحقق إلكتروني لضمان صحة البيانات وموثوقيتها.
كما تأتي هذه المبادرة ضمن توجه الوزارة لاعتماد أنظمة صديقة للبيئة، من خلال تقليل الاعتماد على المستندات الورقية في المراسلات الداخلية والتوثيق الخارجي، وإصدار الوثائق الرسمية بصيغ رقمية مؤمّنة.
وأكد الدكتور مؤمن بن عبد الله البوسعيدي مستشار وزير الإسكان والتخطيط العمراني للمدن الذكية، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو توفير ملكية إلكترونية كاملة، حيث تُعفي الخدمة المستفيدين من مراجعة محطات تقديم الخدمة، وتوفر عليهم الجهد والوقت الذي كان يُبذل سابقًا للحصول على الوثائق الورقية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير "الخدمة الذكية" التي تستبق احتياجات المواطن وتوفر المعلومات والخدمات دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق، مشيرًا إلى أن هذه الأنظمة ستتفاعل مباشرة مع قاعدة البيانات الذكية، وتتيح تنفيذ عدد من الخدمات عبر الهاتف، دون الحاجة للتواصل مع موظف الخدمة.
ولضمان شمولية الخدمة وسهولة الوصول، سيتم توفيرها تدريجيًا في أكثر من 300 موقع على مستوى السلطنة، تشمل كافة قاعات تقديم الخدمة التابعة للوزارة، وأفرع شركة "أونك"، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية التي ستعمل على مدار الساعة، مما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.
من جانبه، أكد الدكتور راشد بن محمد الغيلاني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار، أن المشروع يُعد محطة محورية في دعم التحول الرقمي بسلطنة عمان، مشيرًا إلى التزام الشركة بتقديم حلول تقنية آمنة وفعالة تسهم في تحسين تجربة المواطن ورفع كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عمان 2040".