الحبس لإطارات الجمارك عن تهم فساد
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإيداع 7 إطارات من الجمارك رهن الحبس المؤقت ويتعلق الامر بكل من “ع.ه”, “ب.ف” ,”ب.ع”,”غ.م.أ”,”م.م.ر”,”خ.أ”,”ل.أ”. لمتابعتهم في قضية فساد تتعلق بالتلاعب بالفواتيير التي تتعلق بإستيراد السيارات المستوردة مع التهرب الضريبي. من خلال تخفيض الفواتير بغية الحصول على تخفيضات في قيمة الرسوم والحقوق الجمركية، وهو ما كبّد خزينة العمومية ملايير الدينارات
هذا وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال تهم ثقيلة تضمنها قانون العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تونس:أحكام بالسجن بحق وزير أسبق وعدد من المسؤولين في قضية فساد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، أحكاما بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وذلك في إطار القضية المتعلقة بملف الفساد المالي في البنك الفرنسي التونسي.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير الشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، وذلك بعد استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل نفس الحكم بالسجن ست سنوات رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، فيما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، إلى جانب حكم آخر بثلاث سنوات ضد مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.
وقررت هيئة المحكمة كذلك تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم بحالة سراح، وذلك في إطار القضية المتصلة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة مباشرة بملف البنك التونسي الفرنسي.
يذكر ان الوزير الأسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شأن المستشار الخاص به إلى جانب رجل الأعمال عبد المجيد بودن.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة