ضياع البوصلة الدبلوماسية السودانية: قراءة في استقبال أديس أبابا الفاتر
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
في سابقة تُظهر حجم التحديات التي تواجه الدبلوماسية السودانية، شهدت زيارة وزير خارجية السودان إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا استقبالًا فاترًا يعكس برود العلاقات الثنائية، وواقعًا دبلوماسيًا مُقلقًا. اختُصر اللقاء بينه وبين نظيره الإثيوبي إلى أقل من عشرين دقيقة، في خطوة نادرة تُظهر أن هناك رسائل غير معلنة.
هل هو ضياع البوصلة أم أزمة تصريحات؟
يبدو أن الدبلوماسية السودانية تعيش حالة من التراجع والانفصال عن التقاليد التي صنعت مكانتها تاريخيًا. الحديث عن "ضياع البوصلة" ليس مبالغة؛ إذ باتت التصريحات العشوائية والخطاب المتناقض علامة فارقة للسياسة الخارجية السودانية. بعض التصريحات الأخيرة خرجت عن سياق العقلانية السياسية، ما أدى إلى عزل السودان عن محيطه الإقليمي والدولي. في عالم يعتمد على البراغماتية والتفاهمات، أصبحت هذه المواقف عبئًا على السودان، بدلًا من أن تكون أدوات للدفاع عن مصالحه.
مواقف السودان الدولية ورفضه الانصياع للضغوط الدولية
المجتمع الدولي وجه رسائل واضحة لجميع أطراف الصراع في السودان، مفادها أن استمرار الحرب ليس خيارًا مقبولًا. لكن بدلاً من التجاوب مع هذه الرسائل، يبدو أن السودان اختار مواجهة المجتمع الدولي بمواقف متصلبة وغير متزنة. عدم الانصياع لمطالب وقف الحرب ليس فقط خيارًا خطيرًا، بل هو موقف يضع السودان في عزلة دولية متزايدة، ويفقده حلفاء محتملين كان بإمكانهم تقديم الدعم في هذه المرحلة الحرجة.
الدبلوماسية السودانية: من الإرث إلى الأزمة
لطالما كانت الدبلوماسية السودانية محل تقدير، حيث امتازت بالقدرة على بناء التفاهمات الإقليمية والدولية. لكنها الآن تبدو وكأنها تفقد هذا الإرث. استقبال إثيوبيا الفاتر ليس مجرد حادثة بروتوكولية؛ بل هو مؤشر على تراجع الثقة الإقليمية بالسودان، الذي كان يُنظر إليه كجسر للتواصل بين أفريقيا والعالم العربي.
الطريق إلى إصلاح الدبلوماسية السودانية
لكي تستعيد الدبلوماسية السودانية مكانتها، يجب أن تُبنى سياساتها على أسس واضحة:
وقف الحرب كأولوية وطنية ودبلوماسية: السودان بحاجة إلى إرسال رسائل إيجابية إلى المجتمع الدولي والإقليمي، تؤكد التزامه بالسلام.
إعادة ضبط الخطاب الدبلوماسي: يجب أن يكون خطاب المسؤولين السودانيين عقلانيًا ومتوازنًا، بعيدًا عن التصريحات التي تفتقر إلى الدقة أو الواقعية.
إحياء الشراكات الإقليمية: تعزيز العلاقات مع دول الجوار والاتحاد الأفريقي من خلال مبادرات حقيقية تعكس اهتمام السودان بمحيطه الإقليمي.
العمل على توافق داخلي: لا يمكن أن تنجح الدبلوماسية السودانية دون أرضية سياسية داخلية مستقرة تدعم مساعيها الخارجية.
إن استقبال وزير الخارجية السوداني في إثيوبيا بهذه الطريقة يعكس أزمة أعمق من مجرد لقاء بروتوكولي مختصر. إنها أزمة هوية دبلوماسية بحاجة إلى إعادة بناء، وأزمة مواقف تحتاج إلى رؤية واضحة تعيد السودان إلى موقعه الطبيعي في الساحة الإقليمية والدولية.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدبلوماسیة السودانیة
إقرأ أيضاً:
تعداد السكان في السودان ما بعد الحرب: الأهمية الاستراتيجية، التحديات، وآفاق المعالجة
الملخص:
تسلط هذه الورقة الضوء على مسألة بالغة الأهمية تتعلق بواقع السودان في أعقاب الحرب: مسألة السكان. فالتعداد السكاني لا يُعدّ مجرد رقم، بل هو قاعدة أساسية يُبنى عليها التخطيط التنموي، والأمن القومي، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. وفي ظل النزيف الديمغرافي الذي شهده السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، بات من الضروري إعادة النظر في سياساتنا السكانية ومراجعة مؤسساتنا المعنية بهذا الملف الحساس. هذه الورقة تقدم قراءة تحليلية للوضع، وتعرض مقترحات عملية، مسترشدة بتجارب دول مرّت بظروف مشابهة.
1. مدخل عام:في كل دول العالم، يُعتبر التعداد السكاني حجر الزاوية في صناعة القرار. لكنه في الدول الخارجة من النزاع يصبح أداة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. في السودان، ومع الحرب التي طال أمدها، لم يعد السؤال فقط عن عدد السكان، بل: أين هم؟ كم تبقى منهم؟ كيف توزّعوا؟ وهل سيعود اللاجئون؟ هذه التساؤلات لا يمكن تجاهلها، لأنها تمس صميم حاضر الدولة ومستقبلها.
2. السكان والمساحة: قراءة في الأرقام:بعد انفصال جنوب السودان في 2011، أصبحت مساحة السودان تتراوح ما بين 1.73 إلى 1.86 مليون كيلومتر مربع، بانخفاض ملحوظ عن مساحة ما قبل الانفصال. وتشير تقديرات إلى أن عدد السكان يبلغ حوالي 51.7 مليون نسمة. هذا يعني أن الكثافة السكانية تقارب 29 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، وهي كثافة منخفضة مقارنة بدول أخرى.
3. الحرب وآثارها السكانية:منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، فَقَد السودان مئات الآلاف من أبنائه، سواء بالموت أو الهجرة أو اللجوء. مناطق كاملة أُفرغت من سكانها، وأخرى اختنقت بالنزوح. والأخطر من ذلك، أن هناك مئات الآلاف من السودانيين في الخارج لا يُعرف إن كانوا سيعودون. هذه المعضلة الديمغرافية يجب أن تكون في قلب أي مشروع وطني للتعافي.
4. السكان والأمن الوطني:غياب قاعدة بيانات دقيقة عن السكان يضعف قدرة الدولة على إدارة الأمن والخدمات. مناطق حدودية شاسعة فارغة من السكان قد تصبح مرتعًا للتهريب أو التسلل أو الجماعات المعادية. كما أن التفاوت الجهوي في توزيع السكان قد يُستخدم كورقة ضغط سياسي في المستقبل.
5. من المسؤول عن ملف السكان؟قد يظن البعض أن التعداد من اختصاص الجهاز المركزي للإحصاء فقط، لكن الواقع أن ملف السكان أوسع وأعمق. إذ يتقاطع مع وزارات الداخلية، الدفاع، الصحة، التعليم، التنمية الاجتماعية، وحتى الخارجية. لذا يجب أن تتولى جهة سيادية تنسيق هذا الملف، وليكن ذلك من خلال لجنة وطنية عليا.
6. الأمن السكاني: فكرة جديدة بمضامين قديمة:من المقترحات التي تطرحها هذه الورقة إنشاء إدارة متخصصة داخل جهاز الأمن والمخابرات تُعنى بما يمكن تسميته “الأمن السكاني”. الهدف منها ليس رقابة السكان، بل رصد التحولات الديمغرافية من منظور استراتيجي: أين تقل الكثافة؟ من يملأ الفراغ؟ ما أثر اللجوء الجماعي؟ مثل هذه الأسئلة تستحق عقولاً تدرسها في إطار أمني وطني و قومي.
7. لا تنمية دون شراكة دولية:صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) شريك مهم في هذا المجال. يقدم الخبراء، والدعم المالي، ويملك تجربة طويلة مع دول خارجة من النزاعات. التنسيق معه ليس ترفًا بل ضرورة، خاصة إذا أردنا تعدادًا يحظى باعتراف دولي.
8. الزواج والإنجاب: هل هما أولوية؟في ظل النزيف السكاني، نعم. لكن ليس بشكل عشوائي. تشجيع الزواج والإنجاب يجب أن يكون ضمن استراتيجية أوسع، تشمل تحسين فرص التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، وتسهيل الحياة الاقتصادية، خاصة في المناطق التي فقدت كثافتها السكانية.
9. دول أخرى سبقتنا.. فلنتعلم منها:
رواندا: أعادت تأهيل الناجين، واستدعت الشتات.
لبنان: راهن على عودة الكفاءات من المهجر.
روسيا: قدمت حوافز مالية وسكنية لتشجيع الإنجاب.
ألمانيا: أعادت تدريب سكان الشرق بعد الوحدة.
كلها تجارب تؤكد أن النهوض السكاني لا يأتي تلقائيًا بل يحتاج إرادة سياسية واستثمار ذكي.
10. الإطار المؤسسي لقضية السكان:في عام 1994، تأسس المجلس القومي للسكان، ويتبع لوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية. دوره الرئيسي هو تنفيذ استراتيجية السكان، ومتابعة تنفيذ الخطط، والتنسيق بين الوزارات، ونشر الوعي، وتشجيع البحث العلمي، والتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. لكن هذا المجلس اليوم شبه غائب. والمطلوب إما تفعيله أو التفكير في إنشاء مفوضية مستقلة تُعنى بهذا الملف الحيوي.
11. توصيات ختامية:
لا تأجيل للتعداد السكاني متى ما توفرت الظروف الأمنية.
لجنة وطنية عليا للسكان برئاسة مجلس الوزراء.
إدارة متخصصة للأمن السكاني داخل جهاز الأمن والمخابرات.
تفعيل المجلس القومي للسكان أو إنشاء مفوضية مستقلة.
تعاون فني ومالي مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
سياسات ذكية لتشجيع الزواج والإنجاب ضمن رؤية شاملة.
كلمة أخيرة:إذا أردنا مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا، يجب أن نعرف من نحن، كم نحن، وأين نحن. فالأمم التي لا تحصي أبناءها، لا تستطيع أن تحميهم ولا أن تبني لهم وطنًا.
إعداد:عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
1 يوليو 2025م
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي