مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية بدبي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
وقعت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية بدبي بهدف توحيد جهود الطرفين وتطوير آليات العمل التعاوني بينهما لتعزيز تبادل المعرفة والعمل البحثي والمساهمة في بناء مجتمع واقتصاد معرفي عالي الإنتاجية.
ووقَّع المذكرة، كلاً من سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور كايل لونغ، رئيس الجامعة الأميركية بدبي وذلك خلال فعاليات قمة المعرفة 2024 التي نظمتها المؤسسة مؤخراً في دبي.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة في مجال تنظيم الأنشطة المتعلقة بالتطوير المؤسَّسي، فضلاً عن إثراء شبكة المعلومات في شتى مجالات وبرامج المعرفة لكلا الطرفين، وتوظيف الخبرات والإمكانيات التقنية المشتركة بما يدعم جهود التطوير المستمر. ويشمل نطاق الاتفاقية أيضاً تبادل المواد والمنتجات المعرفية مثل المكتبات والمعلومات الإلكترونية والكتب التخصصية والمنشورات.
وقال سعادة جمال بن حويرب: “سعداء بعقد هذه الشراكة المهمة مع الجامعة الأميركية بدبي، إحدى أبرز المؤسَّسات التعليمية في دولة الإمارات، حيث سيسهم تعاوننا الثنائي في إطلاق مبادرات ومشاريع معرفية مشتركة قادرة على إثراء المشهد التعليمي والمعرفي في الدولة، بما ينعكس إيجاباً على المنظومة التعليمية والمعرفية بشكل عام. ونؤكد التزام المؤسَّسة بتوطيد أواصر التعاون مع الجهات الفاعلة في القطاعين الحكومي والخاص، لا سيما المؤسَّسات التي تُعنى بإنتاج العلم والمعرفة ونشرهما، حرصاً منها على استكمال رسالتها المعرفية والتنموية وبناء مستقبل أفضل لمجتمعات العالم.”
بدوره صرّح الدكتور كايل لونغ قائلاً: “الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تتماشى مباشرةً مع مهمة الجامعة الأمريكية في دبي لتعزيز الابتكار وتطوير المجتمع من خلال التعاون في المبادرات التي تعزز تبادل المعرفة والبحث العلمي، فإننا لا نكتفي بتمكين طلابنا وأعضاء هيئة التدريس، بل نضع أيضًا معايير جديدة للتميز في جميع أنحاء المنطقة. هذه الشراكة تجسد كيف يمكن للتعاونات الاستراتيجية أن تحقق أهدافنا وتساهم في اقتصاد المعرفة الأوسع”.
وبموجب الاتفاقية سيعمل الجانبان على اختيار عددٍ من طلاب الجامعة الأميركية في دبي ضمن اختصاص ريادة الأعمال وأصحاب المواهب من مختلف الاختصاصات الأخرى للمشاركة في ورش تنظمها المؤسَّسة، بالإضافة إلى ترشيح عدد منهم لإجراء تدريب داخلي لدى المؤسَّسة. وبموجب الاتفاقية، ستوفِّر المؤسَّسة رخصاً تعليمية من منصة التعليم الإلكتروني “كورسيرا” لتنمية وتطوير مهارات أساتذة وموظفي وطلاب الجامعة من خلال مشروع “أكاديمية مهارات المستقبل” التي أطلقتها المؤسَّسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود التعاونية التي تبذلها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مع المؤسَّسات التعليمية والمعرفية المحلية والعالمية من أجل ترسيخ قيمة العلم والمعرفة والابتكار لدى الأجيال الشابة، وتشجيعهم على المضي قدماً في رحلة التعلم والمعرفة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الأرشيف والمكتبة الوطنية».. نشر الوعي وتعزيز ثقافة الأرشفة
هزاع أبو الريش (أبوظبي)
تبرز المؤسسات الوطنية التي تصون الذاكرة وتحفظ المعرفة بوصفها ركائز الاستدامة المعرفية. وفي طليعة هذه المؤسسات في دولة الإمارات، يأتي الأرشيف والمكتبة الوطنية، كمنارة للذاكرة التاريخية، وشريك محوري في بناء مستقبل مؤسسي قائم على الدقة، والمعلومة الموثوقة، والتقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.
بمنهجية علمية، ورؤية تشاركية، يعزّز الأرشيف والمكتبة الوطنية دوره الحيوي في دعم منظومة المعرفة الوطنية، من خلال تنظيم الوثائق، واعتماد الأرشفة المؤسسية الحديثة، واستثمار التقنيات الذكية. كل ذلك وفق أطر قانونية وتشريعية واضحة، تنسجم مع القانون الاتحادي للأرشيف واللائحة التنفيذية الملحقة به.
يؤكد الدكتور حمد عبدالله المطيري، مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، في حديثه لـ«الاتحاد»، أهمية الاستمرار في حفظ التاريخ الوطني، لضمان استدامة الملفات الأرشيفية كمصدر معرفي للمستقبل، ويضيف: «نشجع المؤسسات على تنظيم أرشيفها لتيسير الوصول إلى المعلومة بدقة، سواء لمتخذي القرار أو الباحثين أو لأي فرد يسعى إلى معلومة موثوقة».
ويشير المطيري إلى تبني الأرشيف والمكتبة الوطنية خطة استراتيجية تمتد من 2024 حتى 2027، تقوم على إجراء دراسات تفصيلية سنوية تقيس مدى التزام مؤسسات الدولة ببنود القانون، وتحدد سبل تطوير الأداء ورفع مستوى الامتثال للمعايير الأرشيفية.
بيانات موثوقة
يرى المطيري أن الذكاء الاصطناعي، رغم قدراته الهائلة، لا يمكن أن يعمل بكفاءة دون تغذيته بمعلومات وبيانات أرشيفية موثوقة فيقول: «إذا لم تكن البيانات مطابقة للمعايير المعتمدة، فإن الناتج سيكون مضللاً، ولن يخدم الهدف الأسمى، وهو إتاحة معلومات دقيقة تمثل ذاكرة الوطن».
كما أوضح المطيري أن هناك تفاوتاً في تطبيق القانون الاتحادي بين مختلف الجهات، وهو ما يتطلب مزيداً من التنسيق والدعم والتشخيص السنوي للوقوف على التحديات والفرص.
وأشار إلى أنالقانون الاتحادي للأرشيف واللائحة التنفيذية الملحقة به قدما تفصيلاً دقيقاً لآليات التعامل مع الوثائق، من حيث الحفظ، الإتلاف، أو التنظيم المؤسسي، بما يسهم في حماية الإرث المؤسسي والوطني معاً.
وتابع: «نقوم بالتأكد من توفر الخصائص الأساسية في كل جهة، مثل وجود فريق مؤهل، أدوات إدارية، سياسات وتشريعات واضحة، ومستودعات مهيأة مادياً ورقمياً لحفظ الملفات، بما يحدد مصير الوثيقة ويدعم استمراريتها».
مسؤولية مشتركة
وفي معرض حديثه عن التحول الرقمي، شدد المطيري على أهمية الوثائق الإلكترونية، مشيراً إلى تحوّل إنتاج البيانات من البشر إلى الآلات عبر الذكاء الاصطناعي وأنظمة التشغيل الذكية.
وأضاف: «نحن ننتج المعرفة اليوم بشكل آلي، لذا فإن ضمان موثوقيتها مسؤولية جماعية، تبدأ من المؤسسات وتصل إلى الأفراد، وينبغي علينا جميعاً تبني هذه التقنيات بشكل إيجابي يخدم المجتمع والتاريخ الوطني».
واختتم المطيري حديثه بالتأكيد على أن الكثير من المؤسسات بدأت تطبيق أنظمة تقنية متوافقة مع متطلبات القانون، بينما لا تزال أخرى بحاجة إلى تطوير، قائلاً: «السبيل الوحيد لضمان استدامة الأرشيف الوطني هو تطبيق القانون بدقة، ونحن في الأرشيف والمكتبة الوطنية مستمرون في التواصل مع جميع المعنيين، لنشر الوعي وتعزيز ثقافة الأرشفة بوصفها الذاكرة الحيّة للوطن».
ذكاء المستقبل
بهذا الدور المتكامل، يجسّد الأرشيف والمكتبة الوطنية فلسفة الدولة في تحويل المعرفة إلى قوة، والتاريخ إلى منصة لبناء الغد. فالأرشيف لم يعد خزينة صامتة، بل أصبح شريكًا نشطًا في صياغة المستقبل، وصون الحقيقة، ودعم القرار.. وما يُبنى على ذاكرة راسخة، لا يمكن أن يُهدم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة