وزير العمل يُقرر إيقاف وإلغاء نشاط 10 مراكز تدريب مهني
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قرر محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، إيقاف تراخيص 3 مراكز تدريب مهني، في محافظتي القاهرة والدقهلية، لمخالفتهم أحكام القانون، واللوائح المُنظِمة لنشاطهم وشروط التراخيص الصادرة لهم من الوزارة.
كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لعدد 7 مراكز أخرى في محافظة الشرقية، لمزاولتها عمليات التدريب المهني دون الحصول على الترخيص من وزارة العمل، بالمخالفة لأحكام المادة 136 من قانون العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُدربين بتلك المراكز الذين يزاولون عمليات التدريب دون الحصول على رخصة لمزاولة التدريب بالمخالفة للمادة 138 من قانون العمل.
وقال الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة الوزارة وحرصها على تطبيق القانون، واللوائح، ومواجهة كافة المخالفات، والأنشطة الوهمية، وأن هناك توجيهات مباشرة إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعات بهدف تطبيق القانون، وحماية المواطنين من الكيانات غير المرخصة أو المُخالفة للشروط.
وجاء في بيان رسمي عن «الوزارة» اليوم، أن المراكز الثلاثة التي تقرر إيقاف تراخيصها هي: مركز سيناء لتنمية مهارات الموارد البشرية، بمدينة نصر، والمتخصص في التدريب على مهنة الخدمات الصحية، ومركز طيبة للعلوم بالدقهلية، والمتخصص في التدريب على 3 مهن هي مساعد خدمات صحية، وتكنولوجيا المعلومات، وأعمال المساحة والإنشاءات، ومركز 6 أكتوبر لتنمية المهارات والاستشارات التدريبية، بالدقهلية، والمتخصص في التدريب على 14 مهنة منها مساعد خدمات صحية، وتكنولوجيا المعلومات، والتبريد والتكييف، واللغات، وبرامج التأهيل للعمل بالخارج، والخدمات البترولية وحفر الآبار، والسياحة والفنادق، وإدارة الأعمال والسكرتارية، والتفصيل والخياطة، والتربية والرعاية المنزلية، والهندسة الالكترونية، والصناعات الغذائية، والصحافة والإعلام، وأعمال المساحة والإنشاءات.
الجدير بالذكر أن أحكام المواد 136، 137 من قانون العمل 12 لسنة 2003، واللائحة التنظيمية للقرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023، تحكم نشاط المراكز التدريبية، ومخالفتها يؤدي إلى الإيقاف أو الإلغاء للتراخيص، ومن هذه المخالفات: مزاولة عملية التدريب المهني في مقر غير المرخص به دون الحصول على إذن كتابي سابق من الوزارة المختصة، وكذلك عدم موافاة الوزارة بصورة من الإعلان عن التدريب قبل نشره، واستخدام ألفاظ وعبارات مضللة وغير صحيحة مثل لفظ «أكاديمية»، والتدريب على مهن غير صحيحة مِثل «فنى تحليل»، وكذلك مُخالفة شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبية بالنسبة لبعض الأنشطة بقبول مؤهلات، وأعمار مُخالفة للمؤهلات المعتمدة بالبرامج.
اقرأ أيضاًرئيس الشيوخ يزور شيخ الأزهر الشريف لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقته
«الزراعة» تبحث مع منظمة «OECD» آلية تنفيذ البرنامج القطري لدعم الإصلاحات الهيكلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل محمد جبران وزير العمل تنمية مهارات الموارد البشرية التدریب على
إقرأ أيضاً:
البكار يكشف عن رقم كبير لعاملات المنازل الهاربات
#سوايلف
كشف #وزير_العمل #خالد-البكار عن وصول معلومات للوزارة تتعلق بممارسات قد ترتقي إلى مستوى الاتجار بالبشر بحق عمالة وافدة في بعض المواقع، مؤكداً أن الوزارة تتابع هذه الحالات بجدية عالية وبالتعاون مع الجهات المختصة للتحقق من تفاصيلها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال البكار في حديثه لبرنامج “ستون دقيقة” عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة، إن عدد #العاملات_الهاربات من #المنازل في_الأردن وصل إلى نحو 6 آلاف عاملة، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس حجم التحديات المتعلقة بسوق العمل وتنظيم العمالة الوافدة.
وأوضح الوزير، أن 315 ألف عامل وافد في الأردن يحملون تصاريح عمل، مشددا على أن الهدف من الحملة على العمالة الوافدة ليس جني الأموال ولكن الهدف الحد من ضررهم على المجتمع.
مقالات ذات صلة منخفض جوي يتمركز فوق الأراضي التركية ويجلب الأمطار الغزيرة إلى هذه المناطق 2025/11/28واضاف، أن ملف سوق العمل يشهد العديد من الإشكاليات التي تعمل الوزارة على معالجتها، أبرزها شروط تنظيم العمالة المنزلية، وضبط مكاتب الاستقدام، وتحسين بيئة العمل بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وأشار أن الوزارة مستمرة في مراجعة السياسات والإجراءات بهدف الحد من التجاوزات، مؤكداً أن حماية العمالة الوافدة جزء أساسي من مسؤوليات الدولة وأحد عناصر تحديث سوق العمل.