موقع 24:
2025-07-12@22:16:33 GMT
ما هو "البند المفخخ" في اتفاق وقف حرب لبنان؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ينص اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل على أن "القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان" ستكون الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح، أو استخدام القوات في جنوب لبنان، بحسب نسخة من الاتفاق مؤرخة بتاريخ أمس، وتم الكشف عنها اليوم الأربعاء.
ويحدد الاتفاق تلك القوات بأنها القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية.
ويستشهد المسؤولون في الحكومة اللبنانية وحزب الله المدعوم من إيران منذ وقت طويل بالبيانات الوزارية منذ عام 2008، التي تكرس حق "المقاومة" باعتبارها موافقة رسمية على ترسانة أسلحة حزب الله. سياسيون لـ 24: ماذا استفاد لبنان من مغامرة حزب الله؟ - موقع 24بعد دخول قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ، صباح اليوم الأربعاء، توقع سياسيون لبنانيون أن ينعكس الوضع سلباً على الحرب في قطاع غزة خلال الفترة الحالية، من خلال التصعيد في الضفة الغربية، وشمال وجنوب غزة أيضاً.
ويشير الاتفاق إلى التزام الجانبين بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بما في ذلك الأحكام التي تشير إلى "نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان".
ولم يعلق حزب الله رسمياً على وقف إطلاق النار، لكن المسؤول الكبير بالحزب حسن فضل الله قال لقناة الجديد التلفزيونية اللبنانية في وقت أمس الثلاثاء، إن "الجماعة تدعم توسيع سلطة الدولة اللبنانية، لكنها ستخرج من الحرب أقوى".
وقال فضل الله، وهو أيضاً عضو في البرلمان اللبناني، إن "الآلاف سينضمون إلى المقاومة، ونزع سلاح المقاومة كان اقتراحاً إسرائيلياً ولم ينجح".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان حزب الله إسرائيل وحزب الله لبنان
إقرأ أيضاً:
خطة القوات لترك الحكومة: السبب هو حزب الله
كتبت" الاخبار": يبدو أن قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، يجد نفسه هذه الأيام أمام معضلة تتصل بموقعه في السلطة الحالية. فهو يريد أن يبقى ملف «حزب الله» قائماً بقوة، وهو يريد نزع السلاح بنداً رئيسياً قبل أي شيء آخر، مهما كانت الكلفة، إلى حدّ قوله أمس: «إذا قامت الدولة اللبنانية بنزع سلاح أي فصيل مسلح، فهذا لا يُعتبر حرباً أهلية، بل هو أمر طبيعي تقوم به الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها».وبينما كان جعجع يحتفل ليس بحصوله على أربعة مقاعد في الحكومة الأولى مع حقيبة سيادية، بل في إخراج التيار الوطني الحر وتيار المردة من الحكومة نفسها، وجعل تمثيل حزب الله في الحكومة دون السياسي. لكنّ جعجع اكتشف سريعاً أن مشكلته، عادت لتطلّ برأسها مع موقع المسؤول المسيحي الأول في الحكم، أي مع رئيس الجمهورية جوزيف عون. والأخير، الذي لا يكنّ كثير الود لقائد «القوات»، تصرّف عشية انتخابه رئيساً للجمهورية، وبعد انتخابه، بأن لا يربح لجعجع جميلاً، كما هو الحال مع كل الذين انتخبوه.
جعجع الذي طلب من وزرائه أن يسجّلوا حضوراً بارزاً في مناقشات الحكومة السياسية والإدارية، كان يتّكل على دور إضافي يمكن له من خلاله تحقيق نتائج، ولا سيما في وزارتَي الطاقة والخارجية. لكنّ الذي حصل أن الحكومة ككل، لا تزال مُكبّلة، ولا تقوم بأي جهد مميّز، فيما عاد جعجع ليقدّم عنوانه السياسي الأهم على كل شيء، مركّزاً في حملته على ملف سلاح حزب الله، وضرورة إصدار قرار من الحكومة بشأنه.
طبعاً، أعرب جعجع مراراً عن انزعاجه من مقاربة رئيس الجمهورية للملف، لكنه لا يجد نفسه في هذه اللحظة في موقع من يشنّ الهجوم على عون، فكان أن أطلق العنان لحملة على الوزراء المسيحيين المحسوبين على رئيس الحكومة نواف سلام، وتحديداً الوزيرين طارق متري وغسان سلامة، بسبب أنهما قدّما مداخلات اتّسمت بـ«العقلانية» التي «تنسجم مع وجهة رئيس الجمهورية».
وبدل أن يهاجم جعجع عون، أو حتى سلام نفسه، عمد إلى النيل من الآخرين، لكنه اكتشف مع الوقت، أن هذا لا يكفي، وأن هناك حاجة إلى الضغط أكثر.
ففي ظل فشل حكومة سلام حتى الساعة في إنجاز أي شيء وفشل وزراء «القوات» في تحقيق أي خرق يُذكر في وزاراتهم رغم كل الانتقادات التي أمطروا بها وزراء التيار الوطني الحر، فإن «القوات» تخشى خسارة كل أوراقها الرابحة وفوزها السياسي المرتبط بالتغييرات في المنطقة إذا ما أكملت بالوضع الحالي إلى حين إجراء الانتخابات بعد أقل من عام.
من هذه الناحية، يأتي موضوع سحب سلاح «حزب الله» كرافعة تستخدمها القوات للحفاظ على رصيدها ولن تتوانى عن دفع وزرائها إلى الاستقالة خدمة لهذا الهدف.
في هذا السياق، تشير مصادر مطّلعة إلى أنه توجد لدى «القوات» خطة لخروج تدريجي من الحكومة. وقالت إن احتمالاً كبيراً باستقالة الوزراء الأربعة المحسوبين على حزب «القوات اللبنانية» من الحكومة ولا سيما إذا أكمل الرئيس سلام بالطريقة نفسها في إدارة الملفات الملحّة في البلد، خصوصاً موضوع سلاح «حزب الله» بحيث بات «التأخير والتسويف عنوانَيْ ولايته». لذلك تنتظر «القوات» ما إذا كان سلام جاداً في تحديد جدول زمني لتسليم السلاح، الأمر الذي لم ينفك وزراؤها يطالبون به منذ الجلسة الأولى لهذه الحكومة.
مواضيع ذات صلة الحكومة: معارضة "حزب الله" تتراجع ولـ"القوات" اعتراضات بسيطة Lebanon 24 الحكومة: معارضة "حزب الله" تتراجع ولـ"القوات" اعتراضات بسيطة
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات