ما هو "البند المفخخ" في اتفاق وقف حرب لبنان؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ينص اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل على أن "القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان" ستكون الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح، أو استخدام القوات في جنوب لبنان، بحسب نسخة من الاتفاق مؤرخة بتاريخ أمس، وتم الكشف عنها اليوم الأربعاء.
ويحدد الاتفاق تلك القوات بأنها القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية.
ويستشهد المسؤولون في الحكومة اللبنانية وحزب الله المدعوم من إيران منذ وقت طويل بالبيانات الوزارية منذ عام 2008، التي تكرس حق "المقاومة" باعتبارها موافقة رسمية على ترسانة أسلحة حزب الله. سياسيون لـ 24: ماذا استفاد لبنان من مغامرة حزب الله؟ - موقع 24بعد دخول قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ، صباح اليوم الأربعاء، توقع سياسيون لبنانيون أن ينعكس الوضع سلباً على الحرب في قطاع غزة خلال الفترة الحالية، من خلال التصعيد في الضفة الغربية، وشمال وجنوب غزة أيضاً.
ويشير الاتفاق إلى التزام الجانبين بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بما في ذلك الأحكام التي تشير إلى "نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان".
ولم يعلق حزب الله رسمياً على وقف إطلاق النار، لكن المسؤول الكبير بالحزب حسن فضل الله قال لقناة الجديد التلفزيونية اللبنانية في وقت أمس الثلاثاء، إن "الجماعة تدعم توسيع سلطة الدولة اللبنانية، لكنها ستخرج من الحرب أقوى".
وقال فضل الله، وهو أيضاً عضو في البرلمان اللبناني، إن "الآلاف سينضمون إلى المقاومة، ونزع سلاح المقاومة كان اقتراحاً إسرائيلياً ولم ينجح".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان حزب الله إسرائيل وحزب الله لبنان
إقرأ أيضاً:
«سلاح المقاومة».. اتفاق «لبناني- فلسطيني» ينهي «عسكرة المخيمات»!!
قبل 56 عامًا، تم توقيع اتفاق القاهرة بين قائد الجيش اميل البستانى فى عهد الرئيس اللبناني شارل حلو، وأمين عام منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، ياسر عرفات. الاتفاق الموقَّع في 3 من نوفمبر عام 1969، كان يسمح للفدائيين الفلسطينيين بالكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي من الداخل اللبناني. لكن الآن، ومع سعي الدولة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، أسفرت زيارة أخيرة قام بها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى بيروت عن متغير جديد.
الزيارة التي التقى خلالها «عباس» الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أسفرت عن خطوات أخرى لتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتشكيل لجنة لبنانية فلسطينية مشتركة لوضع خطة هدفها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات، في إطار الخطة اللبنانية لحصر السلاح في يد الدولة فقط، عقب خطوات جادة لنزع سلاح حزب الله، وقطع الطريق أمام أي حجة إسرائيلية توظفها للاعتداء على لبنان.
يضم لبنان 12 مخيمًا معترفًا به للاجئين الفلسطينيين، تضم نحو 493 ألف لاجئ فلسطيني، بينهم نحو 1500 مقاتل مسلح من «حماس» فرع لبنان، يتعاونون مع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، و«الجماعة الإسلامية» التي أسست تشكيلها المسلح الخاص المعروف باسم «قوات الفجر». ويتركز السلاح الثقيل في مخيم «عين الحلوة» و«الرشيدية» جنوب لبنان.
وأعلنت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، أن اجتماع «عباس» و«عون»، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أسفر عن إطلاق مسار لنزع السلاح وفق جدول زمني يبدأ خلال شهر من الآن، وأن الاتفاق بين الجانبين ينص على أن الفصائل الفلسطينية لن تستخدم الأراضي اللبنانية كمنصة لشن هجمات ضد إسرائيل، كما أن ملف السلاح يجب أن يُحسم تحت سلطة الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطقة لبنان في إطار استقلاله ووحدة أراضيه.
اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع عدم المساس بحقهم في العودة، أو التأثير على هويتهم الوطنية، مع احترام السيادة والالتزام بالقوانين اللبنانية، مع الاتفاق على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية اللبنانية والفلسطينية لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، مع تأكيد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة، والمتمثلة في عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، والابتعاد عن الصراعات الإقليمية، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحوُّل المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة.
وفيما أكد الاجتماع أن «زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، بعدما تحمَّل الشعبان اللبناني والفلسطيني طيلة عقود طويلة أثمانًا باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة»، فبعد انتهاء لقاء عون وعباس، أصدرت اللجنة المشتركة بيانًا رسميًا جاء فيه أن الجانبين يجددان التأكيد على «ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة، يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المشروعة».
وطالب البيان المجتمع الدولي (لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) بالضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق الهدنة في نوفمبر من العام الماضي، ووقف الأعمال العدائية، والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليًا، تطبيقًا للقرار الأممي 1701. وأكد البيان إدانة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما نتج عنه من خسائر بشرية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ورفض كل مشاريع التوطين والتهجير، واستمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، والعمل على زيادة مواردها المالية.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي مهامها كاملة، وحشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، ووقف الاستيطان والاعتداءات على الضفة الغربية والقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والذهاب إلى المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك الشهر المقبل، وحشد المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وصولًا إلى نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.
يأتي الإعلان المشترك بين الجانبين الفلسطيني واللبناني بعد أن أبدى «عباس» موافقته على تسليم الفصائل الفلسطينية في لبنان سلاحها للدولة اللبنانية، خلال لقائه الرئيس «عون» على هامش القمة العربية الطارئة في 11 نوفمبر 2024 (القمة العربية الإسلامية الاستثنائية الثانية العام الماضي قمة طارئة مشتركة بين دول جامعة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي، استضافتها العاصمة السعودية، الرياض، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجاء انعقاد القمة لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على كل من لبنان وقطاع غزة، في ظل تصاعد وتيرة المواجهات والأوضاع الإنسانية المتدهورة في المنطقة).
وأوفدت السلطة الفلسطينية، ممثلة في الرئيس «محمود عباس»، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح «عزام الأحمد»، للتنسيق بشأن السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، فيما زار رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني، ماجد فرج، لبنان الشهر الماضي، والتقى عددًا من المسئولين اللبنانيين، وعلى رأسهم الرئيس جوزيف عون.
وجاءت الزيارة بغرض التنسيق لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان بالتنسيق مع الجيش والمخابرات اللبنانية. وبالفعل، قام الجيش اللبناني بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بإقامة ما يشبه الطوق الأمني حول مخيم «البداوي»، وإقفال جميع الطرق الفرعية التي تربط المخيم بالجوار، بما يسهل على الجيش اللبناني ضبط المخيم، وسحب السلاح من الفصائل وتسليمه للجيش، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من مرحلة أولى، أُسوة بما تم في مخيم «نهر البارد» من نزع سلاح الفصائل، وخلوه من السلاح منذ عام 2007 بعد معارك عنيفة استمرت أكثر من 3 أشهر بين الجيش اللبناني وتنظيم «فتح الإسلام»، بعد شنه هجمات ضد المؤسسات اللبنانية، قُتل فيها العشرات، وبعد سيطرة الجيش اللبناني على القواعد والمعسكرات خارج المخيمات، تحديدًا في بلدة «الناعمة» بمنطقة «الشوف» والبقاعين الأوسط والغربي، وكانت تتبع للجبهة الشعبية - القيادة العامة وحركة «فتح الانتفاضة».
اقرأ أيضاًلأول مرة.. «الصحة العالمية» تسمح رسميا برفع علم فلسطين داخل مقرها
برنامج الأغذية العالمي: العائلات الفلسطينية بغزة لا تزال على شفا المجاعة
«طوفان الأقصى.. من غيّر قواعد اللعبة؟».. الحقيقة من منظور فلسطيني في كتاب جديد لـ حسين عبد الغني
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة