خالد عبدالغفار: نسعى لجذب الاستثمارات في القطاع الصحي وتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور كريم سعادة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لبحث تعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، يأتي ذلك اللقاء في إطار المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة لدعم القطاع الصحي.
وفي مستهل اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية الوطنية بين الجانبين، بما يتسق مع رؤية الدولة لتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة، وبما يساهم في حصول المواطن المصري علي رعاية صحية شاملة.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير أن الدولة تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في القطاع الصحي، وأن الوزارة تسعى نحو تعزيز الاستثمار في القطاع الصحى من خلال جذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحسين جودة الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، لافتًا الى حديثه عن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لاسيما في إطار خطة الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية ،تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة قانون الالتزام بالمرافق العامة والذي يهدف إلى تيسير وتسهيل إجراءات الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار وتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصحية، حيث شدد الوزير على تذليل اي تحديات قد تواجه الاستثمار في القطاع الصحي.
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تطرق إلى بحث الرؤية المستقبلية للاستثمار في تطوير خدمات الأشعة في عدد من المنشآت الطبية، مما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من كافة إمكانات المنظومة الصحية المصرية.
ومن جانبه، أكد الدكتور كريم سعادة، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في القطاع الصحي في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الصحة يأتي انطلاقًا من حرص الشركة للتواجد بشكل فعال في قطاع الرعاية الصحية، باعتباره ركيزة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا تطلعه لضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.
IMG-20241127-WA0027 IMG-20241127-WA0028 IMG-20241127-WA0025 IMG-20241127-WA0026
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمار في مصر الاستثماري الدكتور خالد عبدالغفار الشراكة مع القطاع الخاص الاستثمار فی القطاع فی القطاع الصحی IMG 20241127
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية