اتهامات لجمعيات فرنسية بـ"التواطؤ في إبادة الفلسطينيين"
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قدمت كل من منظمة "الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام" و"أورغانس فلسطين" شكوى الثلاثاء في باريس ضد رؤساء جمعيات مؤيدة لإسرائيل في فرنسا بتهمة "التواطؤ في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة"، على ما أشاروا الأربعاء.
وفي هذه الشكوى المؤلفة من 70 صفحة والتي كشفت عنها صحيفة لوموند أيضاً، تدين الجمعيتان و"ضحية فرنسية فلسطينية" ما اعتبروه "التنظيم والمشاركة والدعوة للمشاركة في إجراءات ملموسة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى أراضي غزة المحتلة، ولا سيما من خلال منع مرور الشاحنات فعلياً عند المراكز الحدودية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".
وأضاف بيان المشتكين الممثلين بالمحاميتين دامية الطهراوي وماريون لافوج "إن الإخضاع المتعمد لسكان غزة لظروف معيشية من شأنه أن يؤدي إلى تدميرهم، وعلى وجه الخصوص باستخدام المجاعة، ما يؤشر وفقاً للقانون الدولي وللقانون الفرنسي، لجريمة الإبادة الجماعية".
وعلقت المحاميتان "إذا كان التوصيف القانوني للإبادة الجماعية قد يكون صادماً، فهو هنا الأكثر ملاءمة نظراً للوقائع المرتكبة...ومن الضروري توصيف ما يحدث بدقة".
وتستهدف شكواهم بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية والتحريض على ارتكاب جرائم إبادة جماعية، شخصيات من "إسرائيل إلى الأبد" و"تساف-9"، وهي جمعيات مؤيدة لإسرائيل تقدم نفسها على أنها فرنسية.
في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، أكدت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن أساليب الحرب التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، "تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية".
وفي 26 يناير (كانون الثاني)، طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية خلال عملياتها العسكرية.
وترفض إسرائيل بشدة هذه الاتهامات، وتؤكد "حقها في الدفاع عن سكانها" وتتهم حماس باستخدام المدنيين "كدروع بشرية".
وفي سبتمبر (أيلول)، أغلق مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب شكوى مقدمة من جمعيات تدين التعذيب المنسوب إلى مواطن فرنسي إسرائيلي ضد رجال تم تقديمهم كسجناء فلسطينيين.
ومن ناحية أخرى، فتح منذ فترة طويلة تحقيق في "أعمال القتل الإرهابية" المتعلقة بهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وفي 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ورئيس الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإسرائيلي الفرنسي غزة وإسرائيل فرنسا الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
خلافات داخل إسرائيل بشأن الحرب على غزة.. نتنياهو يدفع لتوسيع العمليات والجيش يحذر من فقدان الرهائن
تشهد الساحة السياسية والعسكرية في إسرائيل تصاعدًا لافتًا في حدة الخلافات الداخلية بشأن استمرار الحرب على قطاع غزة، وسط تباين حاد بين القيادات حول جدوى توسيع العمليات العسكرية، ومخاطرها على مصير الرهائن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023.
ورغم الحصار المشدد المفروض على غزة منذ ذلك التاريخ، والذي تضمن منع دخول الماء والغذاء والدواء، يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الدفع باتجاه توسيع العمليات البرية والجوية، مؤكدًا أن "المرحلة المقبلة من الحرب ستكون أكثر كثافة، ولن يتم التخلي عن الأراضي التي يتم دخولها داخل غزة".
أونروا: استمرار القصف الإسرائيلي على غزة والحصار لأكثر من شهرين عقاب جماعي جوتيريش يحذر من توسيع العمليات الإسرائيلية في غزة: "كارثة إنسانية ودمار لا يُحصى" نتنياهو: لا تراجع عن العمليات.. والرهائن ليسوا أولوية الآنوفي تصريحات إعلامية، أعلن نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الهجوم بقوة على القطاع، وأنه تقرر تنفيذ عملية عسكرية موسعة تهدف إلى "القضاء على حماس"، مؤكدًا أن هذا المسار سيساعد في استعادة المختطفين.
وأضاف: "بعد الحرب، سيتم التحقيق في كل شيء، لكن لا يمكن الآن أن ينشغل قادة الجيش بالدفاع عن أنفسهم أمام أي لجان تحقيق وهم في قلب المعركة".
وأشار نتنياهو إلى أن قوات الجيش "لن تنسحب من الأراضي التي تدخلها في غزة، بل ستبقى فيها"، وأن "نقل السكان من مناطق الاشتباك سيتم بهدف حمايتهم"، وفق تعبيره.
كما أعرب عن دعمه لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر، لكنه شدد على أن هذا يجب أن يتم فقط بعد انتهاء العمليات القتالية.
رئيس الأركان يحذر: توسيع العمليات سيؤدي لفقدان المختطفينفي المقابل، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال إيال زمير، من خطورة هذه الخطة، قائلًا إن توسيع العمليات العسكرية في غزة قد يؤدي إلى فقدان الرهائن بالكامل.
وبحسب ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية، قال زمير خلال اجتماع مع الوزراء: "في حال تنفيذ مناورة عسكرية واسعة، قد لا نتمكن من الوصول إلى الرهائن، ويجب وضع هذا الاحتمال في الاعتبار".
وأكد زمير أن هدفي الحرب - القضاء على حماس واستعادة الرهائن - قد يتعارضان عمليًا، مشيرًا إلى أن هناك إشكالية في تحقيق كلا الهدفين في آن واحد.
وأوضحت القناة أن تصريحات زمير لم تلقَ استجابة من الوزراء، وأن الجيش على الأرجح سيكثف عملياته في الفترة المقبلة.
عائلات الرهائن: تحذيرات زمير يجب أن تبقي الجميع مستيقظينمن جهته، أصدر منتدى عائلات المختطفين بيانًا عاجلًا اعتبر فيه أن تصريحات رئيس الأركان تمثل ناقوس خطر حقيقي.
وقال المنتدى: "تحذير زمير يجب أن يُبقي كل إسرائيلي مستيقظًا طوال الليل، فالغالبية العظمى من الشعب تدرك أن الانتصار لا يتحقق دون إعادة المختطفين إلى ديارهم، وفقدانهم يعني هزيمة إسرائيل".
وشدد البيان على أن الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي في إسرائيل يعتمدان على عودة جميع المختطفين، دون استثناء.
تل أبيب تضغط على حماس.. وترقب لزيارة محتملة لترامبوفي سياق متصل، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي لم يُكشف عن اسمه أن تل أبيب تحاول استغلال الظروف السياسية والدبلوماسية، بما في ذلك استدعاء قوات الاحتياط، للضغط على حماس من أجل الرضوخ لشروطها.
وأكد المسؤول أن "واشنطن تنسق مع إسرائيل بشأن توسيع العمليات في غزة"، كاشفًا أنه "في حال وافقت حماس على الشروط، فإن بقية الأسرى سيتم إطلاق سراحهم وستنتهي الحرب"، على حد قوله.
وأشار إلى أنه لا توجد خطط حالية لزيارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لإسرائيل، لكنه "قد يقرر ذلك بشكل مفاجئ".
جانتس وليبرمان يهاجمان نتنياهو: الحرب من أجل السلطة لا من أجل النصرفي سياق الخلاف السياسي الداخلي، هاجم بيني جانتس، زعيم حزب "معسكر الدولة"، تصريحات نتنياهو بشأن "مخطط النصر"، واعتبر أن هذا الخطاب بات مستهلكًا.
وأضاف: "إذا استمررنا في إضاعة الوقت، فسنستيقظ يومًا لنكتشف أنه لم يتبقَ أي مختطف حي في غزة، بينما حكومتنا مشغولة بتمزيق الشعب بدلًا من الانتصار".
من جهته، وصف أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، الحرب بأنها "حرب من أجل السلطة"، وقال: "الحكومة مستعدة لدفع أي ثمن للبقاء في الحكم، حتى لو كان ذلك على حساب حياة المختطفين أو الجنود".
تحالف بين شركتي «داما للتنمية العمرانية» و«إنسكريبشن للتطوير العقاري» لتدشين كومباوند «رواسين»