جلسة حوارية في ملتقى الميزانية 2025 تسلط الضوء على “التنمية المستدامة في الميزانية”
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
المناطق_واس
عُقدت جلسة حوارية بعنوان “التنمية المستدامة في الميزانية” ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2025 ، الذي تنظمه وزارة المالية، بمشاركة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وناقشت الجلسة دور القطاعات التقنية والصناعية واللوجستية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مع التركيز على التكامل بين مختلف القطاعات لدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي.
أخبار قد تهمك وزارة الصناعة تعقد ورشة عمل للشركات المحلية والدولية المؤهلة للمنافسة على رخص الكشف في الأحزمة المتمعدنة بالمملكة 27 نوفمبر 2024 - 8:39 مساءً وزير السياحة خلال ملتقى الميزانية: 27% من السياح الوافدين لغرض الترفيه زاروا أكثر من مدينة في المملكة خلال الـ 9 أشهر من العام 2024 27 نوفمبر 2024 - 8:38 مساءً
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن المملكة بدعم وتمكين سمو ولي العهد -حفظه الله- تمضي لتعزيز مكانتها الريادية في عصر الذكاء الاصطناعي، مستندة على ثلاث ركائز، في مقدمتها أن المملكة قوة استثمارية، وقوة في منظومة الطاقة، ولديها القدرة على توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، موضحًا أن المملكة اعتمدت في محاورها على بناء القدرات الرقمية وبناء النماذج والتطبيقات.
وأوضح أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد المملكة وصلت لنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: إن كل وظيفة تقنية تسهم في توفير أربع وظائف في الاقتصاد كله، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي، ويؤكد أهمية الاستثمارات في القطاع الرقمي، مشيرًا إلى أن تصنيف المملكة الاقتصادي المتقدم يعكس متانة وقدرة المملكة المالية في ضوء رؤية 2030 التي تمثل بوصلة المملكة نحو مستقبلها المزدهر.
واختتم الوزير السواحه مشاركته في الجلسة بالتأكيد على أن هذه النجاحات ليست سوى أمثلة على الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها الاقتصاد الرقمي السعودي.
من جهته أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن القطاع الصناعي في المملكة يواصل تحقيق قفزات نوعية على مختلف الأصعدة، مستعرضًا أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام 2024م.
وأشار إلى أنّ عدد الرخص الصناعية سيصل إلى 1100 رخصة بنهاية عام 2024م، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج خلال هذا العام فقط، مما يعكس تسارع وتيرة النمو الصناعي، موضحًا أنّ الوزارة حققت مكسبًا إستراتيجيًا كبيرًا يتمثل في إدراج الصناعة ومصالحها ضمن أجندة كل الوزارات والجهات الحكومية، مما أدى إلى تعزيز التكامل في دعم القطاع.
وفيما يتعلق بالتمويل الصناعي، أوضح معاليه أنّ الصندوق الصناعي اعتمد خلال العام 2024م قروضًا بقيمة 12 مليار ريال، لدعم مشاريع بلغت إجمالي استثماراتها قرابة الـ 59 مليار ريال، مما يعزز توجه المملكة نحو تمكين الصناعات الوطنية.
وعلى صعيد تطوير البنية التحتية الصناعية، أشار إلى أنّ المساحات الجاري تطويرها لدعم القطاع بلغت 20 مليون متر مربع لصالح هيئة “مدن”، و50 مليون متر مربع تحت إشراف الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وأشار إلى أنّ الوزارة تعكف هذا العام على تسويق أكثر من 450 فرصة استثمارية ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مشيرًا إلى الاهتمام المتزايد من كبار المستثمرين العالميين بالفرص الواعدة التي يقدمها القطاع الصناعي في المملكة.
وفي سياق الصادرات غير النفطية، أكّد معاليه أنها حققت نموًا بنسبة 16%، حيث ارتفعت من 458 مليار ريال إلى 528 مليار ريال خلال عام 2024م، مشيرًا إلى الدور المهم الذي أداه بنك التصدير والاستيراد السعودي، الذي أُطلق في أثناء جائحة كورونا، في دعم الصادرات، إذ أفاد بأنّ التمويل الذي قدمه البنك خلال العام الجاري بلغ ما يقارب 30 مليار ريال، مسجلًا زيادة تتجاوز 75% مقارنة بالعام الماضي.
وفي قطاع التعدين، أوضح معاليه أنّ المملكة تُعد أكبر دولة في العالم أنفقت على مشروع المسح الجيولوجي، مما أسهم في رفع قيمة الثروات المعدنية في باطن الأرض من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، مفيدًا أنّ نظام الاستثمار التعديني وشفافية إجراءات الترخيص التي تتميز بها المملكة أسهما في جذب العديد من الاستثمارات الجديدة، حيث لا تتجاوز مدة منح الرخص في السعودية 6 أشهر، مما يعزز من تنافسية المملكة عالميًا في هذا القطاع الحيوي.
وبين معاليه أنّ ضوابط المحتوى المحلي للشركات المملوكة للدولة أثمرت عن نتائج ملموسة حيث بلغ الإنفاق الفعلي على المحتوى المحلي خلال عام 2023م ما يزيد عن 144 مليار ريال.
واختتم الوزير الخريف حديثه بتأكيد أنّ هذه الإنجازات تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز القطاعين الصناعي والتعديني ليكونا ركيزتين أساسيتين في التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه أكّد وزير النقل والخدمات اللوجستية، أنّ الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، على الرغم من قصر عمرها الزمني، إلا أنها حققت قفزات نوعية في مختلف القطاعات المرتبطة بها، مما انعكس إيجابًا على حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأشار إلى مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية بنسبة نمو بلغت 17% مقارنة بعام 2021م، وتقدم المملكة 17 مرتبة في مؤشر الأداء اللوجستي الدولي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة الخدمات اللوجستية.
وفيما يخص قطاع الطرق، أوضح الجاسر أنّ القطاع شهد تطورًا، فقد انخفضت نسبة الحوادث والوفيات بشكل كبير بفضل تطوير كود الطرق السعودي الذي يُعد من أهم الأدوات لرفع جودة وسلامة الطرق، مما يعزز مكانة المملكة ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.
وأشار إلى أن قطاع الطيران في المملكة يشهد نهضة كبيرة، حيث نما عدد الوجهات التي ترتبط بها المملكة بنسبة 50% مقارنة بما قبل جائحة كورونا، كما تجاوز النمو في أعداد الركاب المستهدفات المحددة في رؤية السعودية 2030 خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت نسبة النمو منذ بداية العام الحالي أكثر من 15%.
وأوضح معالي الوزير أن هناك استثمارات كبيرة في قطاع الطيران، حيث تم تعزيز أسطول الناقلات الجوية الوطنية بأكثر من 300 طائرة جديدة ضمن قائمة الطلبيات، وهو رقم تاريخي يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع.
وفيما يتعلق بالتوطين والمحتوى المحلي، ذكر معاليه أن القطاع حقق نموًا كبيرًا في أعداد الوظائف حتى الربع الثالث من عام 2024م، حيث تم توفير 122 ألف وظيفة جديدة، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في الوظائف 29%، كما تم توطين 29 ألف وظيفة ضمن جهود التوطين خلال الفترة نفسها.
وأكد الجهود المبذولة لتوفير فرص تدريبية وتأهيل الكوادر الوطنية، مشيرًا إلى برنامج “واعد” الذي أُطْلِق بالتعاون مع وزارة التعليم، حيث يوفر البرنامج 11 مجالًا للبعثات في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتم من خلاله توفير أكثر من 650 بعثة، كما استثمرت الوزارة في معاهد وأكاديميات تدريبية لسد الفجوات الوظيفية والمهارية، مما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وفيما يخص المحتوى المحلي، أشار معاليه إلى أن نسبة المحتوى المحلي في القطاع بلغت 50% خلال عام 2023م، مع استهداف الوصول إلى 60% بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التزام القطاع بتعزيز المساهمة المحلية في الاقتصاد الوطني.
وأوضح معاليه أن قطاع المناطق اللوجستية شهد نموًا ملحوظًا، حيث تتسارع الجهود لتطوير المزيد من المناطق الحرة في المنافذ البحرية والجوية والبرية، إلى جانب تعزيز أعداد المناطق اللوجستية، حيث أكّد أنّ هذه التوسعات تسير بوتيرة متسارعة بفضل التركيز على الاستثمار والتحول خلال السنوات القادمة.
وأشار الجاسر إلى أن إجمالي الاستثمارات في القطاع تجاوز 474 مليار ريال، معظمها من القطاع الخاص، وتغطي مختلف أنماط النقل، وتشمل هذه الاستثمارات تعزيز أسطول الناقلات الجوية الوطنية، وتطوير المناطق اللوجستية، إلى جانب الاستثمار في القطاع البحري والبنية التحتية للنقل، مما يعزز من مكانة المملكة مركزًا عالميًّا للنقل والخدمات اللوجستية.
واختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية حديثه بالإشادة بالإنجازات التي تحققت ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أنّ هذه الإنجازات تأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشددًا على استمرار القطاع في دعم مسيرة التنمية وتحقيق التميز على المستويين المحلي والدولي.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 27 نوفمبر 2024 - 8:48 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد27 نوفمبر 2024 - 8:36 مساءًانطلاق ملتقى الجودة الأول “الجودة رحلة التغيير” بالدمام أبرز المواد27 نوفمبر 2024 - 8:35 مساءًمحافظ الليث يدشن معرض المشاريع والاستثمار ببلدية غميقة أبرز المواد27 نوفمبر 2024 - 8:33 مساءًالأمير سعود بن نهار يرعى حفل جائزة محافظة الطائف للعمل المجتمعي والتطوعي أبرز المواد27 نوفمبر 2024 - 8:29 مساءًالرئاسة الفلسطينية ترحب بدخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ أبرز المواد27 نوفمبر 2024 - 8:25 مساءًأمير القصيم يكرّم الجهات المشاركة بالمنطقة في مسيرة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة27 نوفمبر 2024 - 8:36 مساءًانطلاق ملتقى الجودة الأول “الجودة رحلة التغيير” بالدمام27 نوفمبر 2024 - 8:35 مساءًمحافظ الليث يدشن معرض المشاريع والاستثمار ببلدية غميقة27 نوفمبر 2024 - 8:33 مساءًالأمير سعود بن نهار يرعى حفل جائزة محافظة الطائف للعمل المجتمعي والتطوعي27 نوفمبر 2024 - 8:29 مساءًالرئاسة الفلسطينية ترحب بدخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ27 نوفمبر 2024 - 8:25 مساءًأمير القصيم يكرّم الجهات المشاركة بالمنطقة في مسيرة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة وزارة الصناعة تعقد ورشة عمل للشركات المحلية والدولية المؤهلة للمنافسة على رخص الكشف في الأحزمة المتمعدنة بالمملكة وزارة الصناعة تعقد ورشة عمل للشركات المحلية والدولية المؤهلة للمنافسة على رخص الكشف في الأحزمة المتمعدنة بالمملكة تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النقل والخدمات اللوجستیة أبرز المواد27 نوفمبر 2024 المحتوى المحلی فی المملکة ملیار ریال مشیر ا إلى فی القطاع وأشار إلى معالیه أن مما یعزز أکثر من عام 2024م إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضمن فعاليات معرض وتريكس.. جلسة حوارية مهمة حول ملف المياه بمصر
عقدت جلسة حوارية مهمة حول تحديات ملف المياه في مصر وفرص الاستثمار الأمثل، بمشاركة خبراء متخصصين ووزراء سابقين ومهتمين بهذا الشأن، وذلك على هامش فعاليات معرض وتريكس في نسخته التاسعة، التي تقام حاليا بمركز معارض المشير بالتجمع الخامس، وتستمر حتى غد الأربعاء 14 مايو.
قالت الدكتورة دعاء عبد الهادي، المدير التنفيذي لمعرض وتريكس، إن النسخة التاسعة من المعرض الدولي التاسع المتخصص في تكنولوجيا المياه تحظي باهتمام حكومي كبير، موضحة أن المعرض في نسخته التاسعة هذا العام، يهدف إلي تمكين الصناعة المصرية في ملف المياه، و توطين تكنولوجيا المياه وتعزيز كفاءة وتطوير و إدارة الموارد المائية في مصر و الدول الإفريقية، مؤكدة علي بذل الجهود الحكومية والقطاع الخاص لمواجهة التحديات التي يشهدها ملف المياه.
و أضافت دعاء عبد الهادي في كلمتها التي ألقتها خلال جلسات مؤتمر كفاءة وتطوير و إدارة الموارد المائية، والتي انطلقت أعماله بمركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس في نسخته التاسعة و الذي يستمر حتى غد الاربعاء، إن المعرض و المؤتمر يعد منصة تفاعلية لنقل تكنولوجيا المياه، و الاستفادة بأحدث التكنولوجيات في هذا المجال.
و أكدت على أن الصناعة المصرية في مجال المياه تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، نظرًا لأهمية هذا القطاع في تلبية احتياجات السكان والتنمية المستدامة، و هو ما يقدمه معرض" وتريكس “ في نسخته الحالية من توفير منصة شاملة لكافة المتعاملين في مجال الصناعات المتعلقة بالمياه، مشيرة إلي ان المعرض يضم ضمن العارضين و المشاركين شركات تعمل في كافة قطاعات تصنيع المعدات مثل ( صناعة الفلاتر ومعدات المعالجة وخزانات المياه، و صناعة" المواسير والصمامات” التي يتم انتاجها محليًا باستخدام تقنيات متطورة، سواء من البلاستيك أو المعادن، و تصنيع “عدادات المياه الذكية” التي تُستخدم في المدن الجديدة.
من جانبه قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الجمعية تعمل من خلال اعضائها علي تفعيل مهرجان معرض “ وتريكس ”، لايماننا الكبير بقيمة وأهمية القارة الأفريقية والتي ما زالت في احتياج كبير لمشروعات البنية التحتية، و الاستفادة من مدي التطور الذي حققته مصر في ملف المياه، و في الصناعة المصرية بشكل عام.
و أكدد.يسري الشرقاوي أن المكون المحلي في المنتجات التي يتم عرضها في المعرض وصل إلي 80% في النسخة الحالية من معرض وتريكس، مضيفا أن المعرض هذا العام يشهد مشاركة أفريقية واسعة بنحو 35 دولة.
و شدد الشرقاوي علي أهمية صناعة المعارض، ولكن صناعة الصادرات أهم والتي تعمل علي اقتحام المنتج المصري و تواجده في السوق الافريقي، كاشفا ان الجمعية والشركة المنظمة لمعرض"وتريكس" بيفكروا جديا بعمل نسخ من المعرض داخل بعض الدول الافريقية منها ( تنزانيا- و كوت ديفوار)
و طالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بمزيد من العمل علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة و دعم دول القارة، و بصفة خاصة ملف “المياه ” الذي يعد من أهم مقومات التنمية في الدولة، و مواجهة مخاطر نقص المياه، و العمل علي تنوع مصادر المياه و الاستفادة منها في أعمال البنية التحتية.
و أوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن أزمة المياه في القارة الإفريقية تُعد من أبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة و تحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل معاناة العديد من الدول الإفريقية من نقص حاد في المياه النظيفة والصرف الصحي، رغم أن القارة تضم عددا من أكبر الأنهار والبحيرات في العالم، مثل ( نهر النيل، نهر الكونغو، وبحيرة فيكتوريا)
و أرجع الشرقاوي، أسباب أزمة المياه في إفريقيا، لي العديد من العوامل أهمها "النمو السكاني السريع" و الذي يزيد من الطلب على المياه بشكل كبير مع تزايد عدد السكان، خصوصًا في المدن الكبرى، و هو ما يتطلب تدخلا سريعا لمواجهة هذه الأزمة من خلال إقامة “مشروعات إقليمية” مثل مبادرة حوض النيل، ومبادرة الأمم المتحدة "المياه من أجل إفريقيا"، و كذلك العمل علي “التحلية وإعادة الاستخدام للمياه ” فبعض الدول بدأت بالفعل في استخدام محطات تحلية أو معالجة مياه الصرف لمواجهة نقص و ندرة المياه بها، و التركيز علي “التوعية والتعليم” بالبرامج التثقيفية لترشيد استهلاك المياه.
فيما اوضح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات تحلية المياه كجزء من استراتيجيتها لضمان الأمن المائي وتنمية الموارد المائية غير التقليدية، و تتعدد هذه المشروعات لتشمل ( محطات تحلية مياه البحر، معالجة المياه، وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص، التمويل، وإدارة المياه، و الاستغلال الأمثل للمياه، و استخدام التكنولوجيا الحديثة في ملف المياه ) و هي التي تقوم عليها الاستراتيجية القومية للمياه.
و أكد أن مصر نجحت في تحويل تحدي التخلص الآمن من المياه الملوثة الي فرصة بإعادة استخدام هذه المياه و تنقيتها و تحلية مياه البحر لمواجهة النقص في المياه الذي يواجه العالم و منها مصر.
و أوضح أن مصر تخطو بخطوات ثابتة في ملف إعادة تدوير و تحلية ومعالجة المياه، من خلال مشروعات تحلية المياه الكبرى مثل “محطة تحلية الدلتا الجديدة”و التي تُعد من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.5 مليون متر مكعب يوميًا. تهدف إلى دعم زراعة 500 ألف فدان في منطقة الدلتا الجديدة، ويُعتبر خطوة استراتيجية لتوفير مياه الري في المناطق الحدودية.
و أضاف أن "محطة معالجة بحر البقر" التي تُعتبر من أكبر محطات معالجة المياه في العالم، بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا و تُساهم في تحسين نوعية المياه وتوفير احتياجات الري في الدلتا.
و كذلك “محطة معالجة المحسمة” التي تعمل بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، وتُسهم في معالجة المياه وتحسين نوعيتها.
و أشار وزير الري السابق، إلي أن تطوير ضغط المياه يتكلف حوالي 100 مليار دولار، و مشروعات تدوير المياه توفر نحو 5 مليار متر مكعب، و هذا يأتي ضمن خطة تنمية الموارد المائية 2037، لمواجهة التحديات في هذا الملف و العمل علي الاستخدام الأمثل للموارد المائية و معالجة مياه الصرف.
فيما أكد اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الاستثمار الجاد الوطني في مجال مياه الشرب يلقي كافة الدعم من الدولة و القيادة السياسية، مشيرا إلي أن أكثر من 959 قرية تم توصيل المياه لها، باستثمارات 80 مليار جنيه، موضحا أنه في إطار المرحلة الثانية من مبادرة" حياة كريمة " والتي ستنطلق في شهر يوليو القادم، تستهدف توصيل المياه الي 1500 قرية، باستثمارات تبلغ 130 مليار جنيه.
و دعا رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كافة الشركات بالمشاركة في هذه المبادرة و نحن علي أتم استعداد لتقديم الدعم الفني لهم من استشارات و دراسات و تذليل كافة العقبات أمامهم للبدء في الاستثمار في هذا المجال الحيوي والهام، مؤكدا ان الحكومة تعمل علي زيادة الشراكة مع القطاع الخاص و جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال تحلية المياه، و تطوير وبناء وتشغيل المحطات، و استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل المحطات، مما يُساهم في تقليل التكاليف البيئية.
و أشار شوقي، إلي نقل التكنولوجيا وتوطينها في مجال المياه، حيث اتخذت مصر إجراءات لتنمية الموارد المائية منها “الدخول في مجال تحلية مياه البحر”، وبدأت تضاعف كمية المياه المحلاة المنتجة إلى عشرة أضعاف ورفعتها من 100 مليون متر مكعب إلى مليار متر مكعب مياه محلاة، ومستهدف سنة 2030 الوصول إلى 3 مليارات وفي عام 2050 إلي 5 مليارات متر مكعب حتي نستطيع مواجهة الشح المائى الذى تعيش فيه مصر.
نائب وزير الإسكان يفتتح معرض وتريكس التاسع لمعالجة وتنقية المياه
400 شركة محلية ودولية تشارك في فعاليات معرض وتريكس للمياه
انطلاق معرض وتريكس للبنية التحتية ومعالجة المياه بمشاركة 400 شركة.. غدا
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)