هنغاريا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت هنغاريا دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، الذي قدمته المملكة عام 2007، واعتبرته "الأساس الأكثر مصداقية" لتسوية النزاع.
جاء ذلك خلال بيان مشترك تم توقيعه عقب لقاء بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الهنغاري بيتر سيارتو في الرباط يوم الأربعاء.
جدد الوزيران دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وأكدا تأييدهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء، وفقًا لقرارات مجلس الأمن.
يضاف هذا الموقف إلى مجموعة من المواقف الداعمة لمخطط الحكم الذاتي المغربي، مما يعزز الزخم الدولي الذي ترسخ في الآونة الأخيرة، والذي نال إشادة من القرار الأخير لمجلس الأمن.
IMG-20241127-WA0023 IMG-20241127-WA0021المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة الحكم الذاتي المغربي قرارات مجلس الأمن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة هنغاريا
إقرأ أيضاً:
الأمن المغربي يعتقل عضو شبكة دولية لاختطاف ملاك العملات المشفرة
زنقة 20 ا الرباط
أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يبلغ من العمر 25 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي؛ وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة إلى المشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.
وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، سيوف ومديات كبيرة؛ فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من لدن المشتبه فيه.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف وطلب الفدية في حق ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن تورطه في المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.
وتابع المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية، التي تفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر إلى حمله الجنسية المغربية.
وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العملية الأمنية يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان