"التويجري": المملكة تضم 13 مليون أجنبي في مجتمع العدل والمساواة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، هلا بنت مزيد التويجري - رئيس وفد المملكة - المشارك في الدورة (114) للجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) بجنيف اليوم، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نفّذت إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة.
وقالت إن المملكة شهدت منذ اعتماد رؤيتها 2030 انفتاحًا غير مسبوق على مختلف الأعراق والثقافات والأديان، نتيجةً لإصلاحات الرؤية المتعلقة بالعمل، والسياحة، والاستثمار، والإقامة، واستضافة الأحداث العالمية وغيرها. وهي تحتضن مجتمعًا يضم أكثر من 13 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، يشكلون ما يزيد عن 40% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة، وبالحماية من ممارسات التمييز العنصري.تعزيز المساواةوأضافت الدكتورة هلا التويجري أن المملكة حرصت على إبداء أقصى درجات التعاون مع آليات الأمم المتحدة بما فيها لجنة القضاء على التمييز العنصري.
أخبار متعلقة القاهرة.. المملكة ترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العربانتخاب المملكة نائبًا لرئيس هيئة "الدستور الغذائي" الدولية (CODEX) .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس هيئة حقوق الإنسان، هلا بنت مزيد التويجري - واس
وعن الإصلاحات المتحققة في إطار الرؤية، أشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى صدور وتعديل العديد من الأنظمة التي تعزز المساواة والحماية من التمييز.مكافحة عمالة الأطفالوأضافت: على مستوى السياسات أطلقت المملكة السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بصفتها مبادرة استراتيجية تهدف إلى القضاء على التمييز في سوق العمل، بما في ذلك التمييز العنصري، وكذلك السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، بهدف مكافحة عمالة الأطفال والوقاية منها. كما جرى إنشاء المحاكم العمالية ما شكل نقلةً نوعية في القضاء العمَّالي.منظومةٌ تشريعيةواختتمت الكلمة بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية تأسست على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على أساس العدل والمساواة ونبذ العنصرية والتفرقة، ونشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - ترجمةً عصرية لهذه المبادئ الراسخة، نتجت عنها منظومةٌ تشريعية ومؤسسية وقضائية تتضافر مكوناتها لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتُوِّجت برؤيةٍ طَمُوْحَةٍ ومُحْكَمةٍ مُرْتكزها العدالة والمساواة، ومحورها الإنسان وهو المستفيد منها.
وشهدت جلسة المناقشة حوارًا تفاعليًا بين الوفد السعودي وأعضاء اللجنة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وما تضمنته من مبادئ وأحكام.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الملكي رقم (م12) وتاريخ 16 / 4 / 1418 هــ الموافق 20 / 8 / 1997 م.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس جنيف رئيس هيئة حقوق الإنسان العدل والمساواة القضاء على التمييز العنصري الأمم المتحدة التمییز العنصری أن المملکة رئیس هیئة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي ، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية