مصر تستهدف زيادة الإنتاج الصناعي.. ورجال أعمال يطالبون بحوافز

القاهرة، مصر (CNN)-- تستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 20-30% من 14% في الفترة الحالية، وذلك "بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع صادرات إلى 140 أو 145 مليار دولار"، وفق بيان رسمي. 

 ويرى مصنعون أن الوصول لهذا الهدف يتطلب توفير تمويلات بفائدة ميسرة للمصانع للتوسع في الإنتاج، والاهتمام بتحقيق التكامل لتعميق الصناعة المحلية.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، دعمت الحكومة المصرية، قطاع الصناعة من خلال "إصدار إصلاحات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي، وتعمل على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، كما تعتزم إصدار إجراءات أخرى خلال الفترة المقبلة"، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وفي الوقت نفسه سددت الحكومة نحو 10 مليارات جنيه (201.5 مليون دولار) من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي توفر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، بما "يسهم في زيادة المعروض من الأدوية في السوق ويحقق التوازن في سوق الدواء"، وفق بيان رسمي.

وتزامنا مع ذلك، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع عدد من كبريات الشركات الصناعية، وحدد أبرز القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتوطينها في مصر وهي مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، حسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، محمد البهي، إن الصناعة المصرية واجهت عدة تحديات أثرت سلبًا على نمو القطاع خلال الفترة الماضية، أبرزها تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية وارتفاع أسعارها، والبيروقراطية في إصدار التراخيص الحكومية، وتعدد والمبالغة في الرسوم المفروضة على المستثمرين الصناعيين مما انعكس بالسلب على التوسع الأفقي للمستثمرين الحاليين أو جذب مستثمرين جدد من الخارج.

وتسبب الاضطرابات السياسية في مصر بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 والتحديات الاقتصادية الفترة الماضية في تعثر 12 ألف مصنع في مصر ما بين 5790 مصنعا تم إنشاؤها، و5500 مصنع تحت الإنشاء، وتبحث وزارة الصناعة مع اتحاد الصناعات توفير تمويل بسعر فائدة 15% ضمن المبادرة الحكومية لدعم القطاع الصناعي، وفق بيانات حكومية.

المصدر: CNN Arabic