ماذا تفعل حال ضياع شهادة الضمان؟.. «حماية المستهلك» يوضح قواعد صيانة الأجهزة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
شهادة الضمان لحماية المستهلك وثيقة تضمن حقوق المستهلك ضد عيوب الصناعة في السلع المعمرة، كما يكفلها قانون حماية المستهلك وهناك بعض الحقوق والواجبات فيما يتعلق بشهادة الضمان خاصة في السلع المعمرة التي تستخدمها لعدة أعوام.
وفي بعض الحالات يفقد الشخص أوراق شهادة الضمان الخاصة بالمنتج وهو ما يجعله يقع في حيرة من أمره، خاصة عند رغبته في تقديم شكوى في جهاز حماية المستهلك بشأن أي أعطال وغيرها.
كل ما عليك فعله عند فقد شهادة الضمان أن تتواصل مع الشركة المصنعة، وتطلب زيارة منزلية للعطل الذي تعاني معه، وسيصلك المندوب إلى المنزل، ويصور «الباركود» الذي يتواجد على المنتج لتظهر له تفاصيل المنتج وبداية الضمان ونهايته.
فيما أوضح جهاز حماية المستهلك، في بيان له بعض القواعد الخاصة بضمان المنتج وانتهائه خاصة مع بعض المنتجات التي قد تحمل ضمانا لفترات أطول مثل الأجهزة الكهربائية، ويكون الضمان شامل الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، نقل المنتج من وإلى مركز الصيانة، ونفقات الفنيين بما يشمل التركيب والتشغيل.
قواعد ضمان المنتجات والأجهزة الكهربائيةوتكون الصيانة المجانية إذا حدثت أعطال خلال الشهر الأول، ومرتين مجانًا.
ويتمّ استبدال المنتج إذا تكرر العطل 3 مرات خلال عام واحد.
استثناءات الضمان: لا يشمل الضمان العيوب الناتجة عن سوء الاستخدام، مثل إهمال العناية بالمنتج أو الاستخدام الخاطئ.
متى تكون بداية الضمان؟بداية الضمان إذا كان الشراء من فرع الشركة، أو عبر وسيط معتمد بفاتورة ضريبية، يبدأ الضمان من تاريخ الشراء، وإذا كان الشراء بدون فاتورة ضريبية، يبدأ الضمان من تاريخ التصنيع المكتوب على المنتج.
عند الشراء يجب تسليم المستهلك فاتورة رسمية تثبت عملية الشراء، ومنصوص بها الالتزام بالصيانة والإصلاح وفق شروط الضمان، مع تغطية جميع النفقات المتعلقة بالإصلاح إذا كانت العيوب ناتجة عن الصناعة.
نصائح للمستهلكيناحرص على الحصول على فاتورة ضريبية عند الشراء.
تأكد من قراءة شروط الضمان بالكامل، خاصة ما يتعلق بمدة الضمان وأجزائه.
في حالة وجود أي عطل، تواصل مع الشركة مباشرة، مع الاحتفاظ بجميع الإيصالات والمستندات الخاصة بالشراء.
يمكن للمستهلك اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك لتقديم شكوى في حال مخالفة المورد لشروط الضمان على رقم 19588.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة الضمان حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك حمایة المستهلک شهادة الضمان
إقرأ أيضاً:
يعود لمائتي عام.. هل تفعل إدارة ترامب قانون التمرد في أميركا؟
لا تزال تتصاعد حدة التوترات في أميركا، إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال آلاف العناصر من الحرس الوطني إلى كاليفورنيا عقب احتجاجات تتعلق بالهجرة غير الشرعية.
اقرأ ايضاًكاليفورنيا، التي تعيش واحدة من أكثر فتراتها اضطرابا منذ عقود، تستعد لصدام دستوري بين السلطات الفيدرالية وحكومة الولاية التي أعادت طرح سؤال قديم في السياسة الأميركية: من يملك القرار النهائي؟ وهل يحق للرئيس فرض إرادته على ولاية دون موافقتها؟ وما هي حدود استخدام القوة ضد المواطنين الأميركيين في حالات كهذه؟
وضمن الدستور الأميركي، فإن الولايات المتحدة قائمة على نظام فيدرالي، لكل ولاية حكومتها الخاصة، وبرلمانها، وقوانينها، وتتولى مسؤوليات مثل إدارة الشرطة، التعليم، الانتخابات، وبعض نواحي الهجرة، فيما تركز الحكومة الفيدرالية على السياسة الخارجية، الأمن القومي، وتنظيم التجارة مع الدول الأخرى وبين الولايات.
هذا التوازن الدقيق بين الفيدرالية والمحلية تتخلله توترات سياسية أو قانونية، لكنه نادرا ما يصل إلى تهديد صريح باعتقال حاكم ولاية، حيث هدد ترامب، الاثنين، بأنه سيدعم "اعتقال جافين نيوسوم" بسبب اعتراضه على إجراءات الهجرة الفيدرالية.
وفي حالات استثنائية، يحق للرئيس الأميركي نشر قوات فيدرالية، لكن ضمن قيود صارمة. وأشارت إلى قانون التمرد الأميركي، الصادر عام 1807، الذي يسمح للرئيس باستخدام الجيش داخل الأراضي الأميركية لإنفاذ القوانين أو قمع تمرد إذا طلبت ولاية من الولايات ذلك، أو إذا عجزت أو تقاعست عن إنفاذ القانون تماما.
لكن في حالة كاليفورنيا، لم تطلب الولاية التدخل، بل عارضته صراحة. ويصر حاكمها جافين نيوسوم على أن نشر الحرس الوطني دون موافقة الولاية يشكل انتهاكا واضحاً للدستور، بل وهدد نيوسوم بمقاضاة إدارة ترامب بتهمة "الاستيلاء غير القانوني على سلطات الولاية"، وقال إن الحفاظ على النظام الداخلي هو مسؤولية سلطات الولاية، ما لم تُعلن حالة طوارئ وطنية، وفقاً لقناة "الحرة".
وأضافت نقلاً عن مايكل ميلر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، أن ما يجري في كاليفورنيا يفتح الباب أمام سيناريو غير مألوف في التاريخ الأميركي الحديث: مواجهة مباشرة بين حكومة ولاية والحكومة الفيدرالية، تتعلق بمن له الكلمة الأخيرة في قضايا الأمن والهجرة والاحتجاج، وتطرح تساؤلات حول صحة مبدأ "حكم القانون" في لحظة سياسية تشهد استقطابا شديدا.
وربما يؤدي تمادي الحكومة الفيدرالية في فرض سلطتها بالقوة، إلى معارك قانونية حاسمة أمام المحكمة العليا، بل وربما يُمهّد الطريق لإعادة تعريف العلاقة بين العاصمة والولايات.
ورغم أن إدارة ترامب لم تُفعّل رسمياً قانون التمرد لعام 1807 حتى الآن، فإن تصريحات مسؤولين عسكريين بشأن جاهزية القوات "خلال 24 ساعة" أثارت مخاوف من تصعيد غير مسبوق.
ويمنح هذا القانون الرئيس الحق في نشر القوات المسلحة لفرض النظام داخليا، وهو ما يُعتبر في الديمقراطية الأميركية ملاذا أخيرا لا يُستخدم إلا في حالات الطوارئ القصوى.
وفي مساء الجمعة، 6 حزيران/ يونيو، نفذت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) مداهمات مكثفة في أحياء عدة في مدينة لوس أنجلوس، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 44 شخصا بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة.
لكن ما بدأ كعملية أمنية اتحادية سرعان ما تحول إلى احتجاجات شعبية واسعة، شابتها أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة، خصوصا في منطقتي باراماونت ووسط المدينة، حيث ردد المتظاهرون هتافات منددة بالحملة على المهاجرين، ورفع بعضهم أعلام المكسيك.
ردت شرطة لوس أنجلوس بإعلان وسط المدينة منطقة محظورة على التجمعات، واعتقلت عشرات الأشخاص الذين رفضوا الانصياع لأوامر عدم التجمع.
اقرأ ايضاًوقالت الشرطة في بيان إن بعض المتظاهرين استخدموا العنف وألقوا الزجاجات والحجارة على عناصر الشرطة.
المصدر: قناة "الحرة"
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة