ملايين الدولارات المزيفة تربك سوق الصرف في تركيا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
إسطنبول – تشهد أسواق تركيا أزمة مع انتشار واسع لكمية كبيرة من الدولارات المزيفة من فئتي 50 و100 دولار، وسط تقديرات تشير إلى أن قيمتها الإجمالية قد تصل إلى 600 مليون دولار.
أحدثت الأزمة حالة من الارتباك بين التجار والمواطنين، دفعت البنوك ومكاتب الصرافة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للسيطرة على الوضع والحد من تداول العملات المزيفة في السوق.
ومع عجز الأجهزة التقليدية عن اكتشاف هذه الأوراق المزيفة بسبب دقتها العالية، تزايدت المخاوف من انعكاسات خطيرة قد تؤثر على الثقة في التعاملات المالية بالسوق التركية.
ووفقا لصحيفة "خبر ترك"، تعود أصول هذه العملات المزيفة إلى خارج تركيا، إذ تم تهريبها إلى الداخل عبر مسارات متنوعة تشمل الشرق الأوسط وآسيا والبلقان وإيران.
وتسببت الأزمة في تعطيل جزئي لحركة الدولار داخل الأسواق، دفع البنوك ومكاتب الصرافة إلى اتخاذ إجراءات احترازية، أبرزها التوقف عن قبول فئات معينة، بما في ذلك أوراق 50 دولارا والإصدارات البيضاء القديمة من فئة 100 دولار.
وفتحت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الخميس، تحقيقا عاجلا بشأن التقارير التي تسببت بحالة من القلق بين مكاتب الصرافة والمواطنين، يركز على تعقب الشبكات المسؤولة عن طباعة العملات المزورة وتوزيعها، مع التأكيد على اتخاذ خطوات عملية لتقويض هذه الأنشطة غير القانونية التي تهدد استقرار السوق.
وفي هذا السياق، أعلنت جمعية البنوك التركية عن اتخاذ إجراءات لتعزيز وسائل الكشف عن العملات المزيفة، بما في ذلك تحديث أجهزة عدّ النقود وأجهزة الصراف الآلي. وأكدت الجمعية في بيانها أن التنسيق مستمر مع الجهات الرسمية لضمان حماية العملاء واستمرارية الأنشطة الاقتصادية دون انقطاع.
من جهته، أصدر البنك المركزي التركي بيانا أفاد فيه بأنه يعمل بالتعاون مع الجهات القضائية لإعداد تقارير فنية حول العملات المزيفة المكتشفة مؤخرا، موضحا أن هذه التقارير تمت مشاركتها مع القطاع المصرفي لتحذيره من المخاطر، إضافة إلى توجيه البنوك لاتخاذ تدابير تقنية أكثر صرامة لمكافحة التزوير وضمان استقرار التداول المالي.
وتأتي هذه الجهود المشتركة في وقت تسعى فيه تركيا لتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين بنظامها المالي، في مواجهة تحديات الأنشطة غير القانونية التي قد تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني.
أزمة خطيرةوأشار عضو مجلس إدارة جمعية مكاتب الصرافة المرخصة مصطفى أونفر إلى أن الأسواق التركية تواجه أزمة خطيرة بسبب انتشار كميات كبيرة من الدولارات المزيفة التي طُبعت بجودة عالية تجعل التمييز بينها وبين العملات الأصلية صعبا للغاية.
وأوضح أن بعض هذه العملات تمر عبر أجهزة عدّ النقود وأجهزة الصراف الآلي من دون اكتشافها، وهو ما يزيد من خطورة الوضع.
وأكد أن مكاتب الصرافة تعمل حاليا على تحديث برمجيات أجهزة الكشف، إلا أن هذه العملية قد تستغرق من أسبوع إلى 10 أيام.
ودعا أونفر المتعاملين في تركيا إلى توخّي الحذر الشديد عند التعامل بالدولار، مشددًا على ضرورة قصر تعاملاتهم على البنوك ومكاتب الصرافة المرخصة، لتجنب الوقوع ضحية العملات المزيفة التي تنتشر عبر المحلات غير الشرعية.
وأكد أن التعاون بين الجهات الرسمية والمواطنين هو المفتاح لتجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن مكاتب الصرافة تبذل قصارى جهدها لتحسين قدراتها التكنولوجية وتوفير بيئة مالية آمنة للجميع.
تحذيرات مشددةمن جانبه، قال مراد كاراغول، مدير أحد مكاتب الصرافة في العاصمة التركية أنقرة، إنهم تلقوا تعميمًا من جمعية مكاتب الصرافة بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الأوراق النقدية من فئتي 50 و100 دولار، خاصة الطبعات القديمة، وذلك بسبب الشكوك حول تداول كميات كبيرة من العملات المزيفة في السوق التركية.
وأوضح كاراغول، في حديثه للجزيرة نت، أن الأجهزة التقليدية المتوفرة لديهم لا تملك القدرة الكافية على كشف هذه العملات المزيفة بسهولة، وذلك ما دفعهم إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة.
وأضاف كاراغول "بدأنا العمل وفق نظام جديد يقضي بعدم قبول هذه الفئات النقدية إلا في حالات نادرة، عندما يكون الزبون معروفا وموثوقا لدينا".
ووجه نصيحة للسياح وزوار تركيا خلال الأيام القادمة، قائلا "ننصح الجميع بتجنب جلب أوراق نقدية من فئتي 50 و100 دولار، خاصة الطبعات القديمة، لأنها قد تواجه رفضا من البنوك ومحلات الصرافة، وذلك قد يسبب لهم مشكلات أثناء إقامتهم في تركيا".
في السياق، قال المواطن إبراهيم أتباش، الذي كان موجودا في محل الصرافة، للجزيرة نت، إن هذه الأزمة تلقي بعبئها الأكبر على المواطن العادي الذي يجد نفسه ضحية لهذه العملات المزيفة.
وتابع أتباش "نأمل أن تكون ثمة خطوات ملموسة قريبا لاحتواء هذه الأزمة، لأن استمرارها يضرّ بسمعة الاقتصاد التركي، ويترك المواطنين في حالة من الإرباك والخوف عند التعامل بالعملات الأجنبية".
وقال المحلل الاقتصادي مصطفى أكوتش، للجزيرة نت، إن أزمة انتشار الدولار المزيف في تركيا ستسهم كثيرا في تفاقم أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها البلاد.
وأوضح أكوتش أن عدم توافر العملات الأجنبية المطلوبة في السوق المحلية سيؤدي إلى تباطؤ الاستيراد، ومن المتوقع أن تفرض الجهات المالية والمصرفية شروطا إضافية مثل المطالبة بضمانات قبل إجراء أي معاملات تجارية أو مالية.
وأضاف المحلل "هذا الوضع قد يؤدي إلى عدم تلبية الطلب اليومي على الدولار، وهو ما قد يدفع المواطنين إلى التراجع عن الاستثمار في العملات الأجنبية نتيجة للشكوك المتزايدة حول موثوقية هذه الأصول، مما يضعف الإقبال عليها بشكل ملحوظ".
وأشار أكوتش إلى أن أزمة العملات المزيفة ليست مشكلة خاصة بتركيا وحدها، بل هي ظاهرة عالمية تتم فيها محاولة تداول العملات المزيفة في العديد من الأسواق الدولية. لكنه أكد أن تعقيد عملية التفريق بين العملات المزيفة والحقيقية، التي تتطلب إجراء اختبارات دقيقة للغاية، يعكس مدى خطورة هذه الأزمة وتأثيرها السلبي على الثقة بالعملات الأجنبية في تركيا.
وأوضح أكوتش أن قرار البنوك ومكاتب الصرافة بعدم قبول فئات معينة من الدولار يؤثر تأثيرا مباشرا على العلاقات التجارية بين تركيا والدول الأخرى، قائلا إن "هذا القرار سيجعل الدول والشركات التي تتعامل تجاريا مع تركيا تعيد النظر في وسائل الدفع المستخدمة، وقد يدفعها ذلك إلى تغيير آليات الدفع التقليدية أو البحث عن شركاء تجاريين في مناطق أخرى. هذا التطور، بلا شك، يشكل ضربة كبيرة لسمعة تركيا التجارية على الصعيد الدولي، وقد يؤدي إلى تراجع الثقة فيها كشريك اقتصادي موثوق".
واختتم أكوتش حديثه مؤكدا أن هذه الأزمة تمثل تحديا جديدا للاقتصاد التركي، إذ إنها تضيف مزيدًا من الضغوط على المشهد الاقتصادي الذي يواجه أصلا صعوبات متعددة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنوک ومکاتب الصرافة العملات الأجنبیة العملات المزیفة اتخاذ إجراءات مکاتب الصرافة هذه العملات هذه الأزمة فی ترکیا من فئتی إلى أن
إقرأ أيضاً:
جدل في لبنان.. الحكومة قد تلاحق من سدد قرضاً وربح
#سواليف
انشغل اللبنانيون خلال الأيام الماضية بتسرب طرح لحاكم #مصرف_لبنان كريم سعيد، يقضي باسترجاع ما بين 15 و20 مليار دولار من خلال إصدار قانون يُلزم من سدّد قرضاً خلال #الأزمة_الاقتصادية بقيمة أقل من قيمته الحقيقية (سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية) بدفع الفرق، بحيث يُعاد احتساب المبلغ المدفوع ليوازي القيمة الفعلية الأصلية للقرض.
واستند هذا الطرح إلى الفارق بين القروض التي كانت بالدولار الأميركي والمبالغ التي سُدّدت فعلياً على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في وقت كان فيه السعر الفعلي في السوق يتجاوز ذلك بكثير.
جدل أثاره حاكم المصرف
ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية، وخصوصاً بين الأشخاص الذين سددوا قروضهم خلال الأزمة، معتبرين أن إعادة فتح ملفات قروض تم تسديدها بموجب قوانين وتعليمات نافذة في حينه، تعد مخالفة قانونية ومساساً بمبدأ استقرار المعاملات المالية.
كما رأى كثيرون أن تحميل المقترضين مسؤولية تقلبات سعر الصرف، بعد مرور سنوات على تسوية ديونهم، يشكل ظلماً ويقوّض الثقة بالمؤسسات المصرفية والقانونية.
القروض التجارية فقط
وفي السياق، أوضح وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، أن قرار مصرف لبنان يستهدف القروض التجارية فقط، وليس القروض الشخصية كقروض الإسكان أو السيارات. وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019 دفعت العديد من المقترضين لتسديد قروضهم بقيم أقل من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى انخفاض السيولة في المصارف.
ضريبة تصاعدية
كما اقترح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن يتم استرجاع فروقات التسديد عبر فرض ضريبة مقطوعة تعتمد على قيمة القرض، بحيث يخضع المقترضون التجاريون لضريبة تصاعدية تتناسب مع قيمة القرض. ورأى أن هذا الإجراء سيسهّل عملية استرجاع الأموال، ويحمي أموال المودعين، على أن تُستثنى القروض الشخصية لصغر مبالغها وتأثيرها المحدود.
إلا أنه لفت، رغم أهمية الطرح، إلى أن تطبيقه يواجه صعوبات، أبرزها الحاجة إلى تشريع قانوني، والمقاومة المتوقعة من جهات مستفيدة مثل نقابات التجار والصناعيين التي قد تضغط على البرلمان لمنع إقراره. كما أن هناك عقبات تقنية تتعلق بإعادة فتح حسابات مصرفية أُقفلت بعد سداد القروض.
مصدر حكومي يحذر
من جهة أخرى، أشار مصدر حكومي إلى وجود إشكالية قانونية في فرض مستحقات جديدة على ديون سُددت سابقاً، متسائلاً عن منطقية إلزام مقترضين أوفوا بالتزاماتهم بإعادة الدفع.
كما اعتبر أن تقلبات سعر الصرف منذ 2019 تُعقّد الوضع، إذ إن المستفيدين سددوا على أسعار رسمية وقتها، ما يجعل إعادة فرض رسوم عليهم حالياً غير منطقية. واقترح المصدر بدائل أكثر واقعية، مثل فرض مساهمات على أصحاب الودائع الكبيرة، نظراً لإمكانية تحكّم المصارف بهم خلافاً لمن سدد قروضه.
مشروع قانون لاسترجاع الودائع
أما القانوني كريم ضاهر، فأشار إلى مشروع قانون أُحيل إلى مجلس النواب في أغسطس الماضي، يهدف إلى تخصيص إيرادات ضريبية لتمويل صندوق استرجاع الودائع، ويراه أكثر قابلية للتطبيق من اقتراح حاكم المصرف المركزي. وشدد في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت على ضرورة التمييز بين أنواع المقترضين، فلا يجوز مساواة من سدد قرضاً بالليرة، وهو محق قانوناً وفقاً للمادة 301 من قانون الموجبات والعقود والمادتين 7 و192 من قانون النقد والتسليف، بمن سدد دينه عن طريق شراء “شيك لولار” بأقل من قيمته الحقيقية، محققاً أرباحاً تجارية على حساب المودعين.
عقبات قانونية
إلى ذلك اعتبر أن القرار يهدف إلى مراجعة ملفات المقترضين الذين حققوا أرباحاً نتيجة الفروقات في سعر الصرف عند تسديد القروض خلال الأزمة، لفرض ضرائب إضافية عند اللزوم، مع استثناء القروض الشخصية التي لا تتجاوز 100 ألف دولار.
وأوضح أن هذا الطرح قد يواجه اعتراضات قانونية في المجلس النيابي، خصوصاً إذا اعتُبر ذا أثر رجعي، وهو ما يخالف القوانين المرعية.، ويُطرح كبديل قانون 50/91، الذي يتيح طلب تعويض عادل للدائن عن الخسارة الناجمة عن الفروقات، دون الطعن في سداد القرض بالعملة الوطنية.
إذا يثير طرح استرجاع ما يصل إلى 20 مليار دولار إشكاليات قانونية ودستورية، منها مبدأ عدم رجعية القوانين وحماية الملكية الفردية، فضلاً عن المخاطر على الثقة بالنظام المالي.
يأتي هذا في وقت لا تزال أموال المودعين محتجزة في المصارف، في ظل غياب حل شامل للأزمة.
ووفقًا لبيانات مصرف لبنان، بلغ إجمالي الودائع نحو 94 مليار دولار حتى مايو 2025.
يشار إلى أن هذه الأرقام تعكس انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بما قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر عام 2019، حيث كانت الودائع تتجاوز 170 مليار دولار آنذاك.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين