مهندس مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت.. وفاة المحامي الفرنسي أكبر مدافع عن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلنت التقارير الإعلامية العالمية، وفاة المحامي الفرنسي الدولي، جيل ديفير، عن عمر يناهز الـ68 عام، بعد صراع طويل مع المرض، حيث أفنى حياته في الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة، والقضايا الإنسانية، وهذا ما اشتهر به طوال حياته.
ورغم مرض «ديفير» وغيابه عن الساحات الإعلامية والدفاعية لتحقيق العدالة، إلا أنه عاد في العام الماضي وتحديدًا يوم 9 نوفمبر 2023، عقب وقوع عدوان إسرائيلي، وهجمات عنيفة، وإبادة جماعية، وتدمير منازل، وعمليات اعتقال، وأعمال منافية آخرى للقوانين الدولية والإنسانية تجاه المدنيين العزل والأطفال والنساء، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأثناء عودته إلى المحاكم وممارسة مهنته مرة أخرى، شكل فريق من المحامين لإتخاذ الإجراءات اللازمة وملاحقة الجرائم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وقتل الأطفال، وإبادة جماعية، واستخدام أساليب التجويع ضدهم من خلال منع مرور شاحانات المساعدات الإنسانية، وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب بالتحقيق العاجل فيما يرتكبه الكيان الصهيوني في غزة، معتبرًا إياها بأنها «إبادة جماعية للفلسطينيين»، وقبل أن يشتد عليه مرضه ويغادر الحياه، أتيحت له الفرصه أن يشهد على المذكرات التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت.
ولم تكن هذه المرة الأولى أن يدافع «ديفير» عن حقوق المدنيين الفلسطينيين ومطالبته بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي عن ما يرتكبوه منذ احتلالهم الأراضي الفلسطينية، بل سبق وتابع كافة القضايا والأزمات التي عانى منها الشعب الأعزل في عام 2009، إذ طالب بالتحقيق العاجل ومحاسبة إسرائيل في أسرع وقت، نظرًا لتعذيب الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية قرار باصدار مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو، وجالانت»، يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك أسباب منطقية لصدور تلك مذكرتي الاعتقال ضد «نتنياهو، وجالانت»، لارتكابهما جرائم حرب «ضد الإنسانية»، واستخدام التجويع كسلاح.
وبدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن أكثر من 120 دولة عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن «نتنياهو، وجالانت» من دخولها.
اقرأ أيضاًمحلل سياسي عن أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت: ليست لها سابقة تاريخية
«تنسيقية الأحزاب» ترحب بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت
فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق «نتنياهو» و«جالانت»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة حركة حماس رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو اخبار فلسطين بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية مدينة غزة عاصمة فلسطين الجنائية الدولية تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة حرب إسرائيل على غزة أخبار إسرائيل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت يوآف غالانت إسرائيل في غزة غزة الأن اعتقال نتنياهو اعتقال جالانت اعتقال غالانت المدنيين الفلسطينين وفاة جيل ديفير المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكمًا مخففًا على “علي كوشيب” قائد الجنجويد في السودان بإرتكاب جرائم في دارفور
لاهاي – متابعات تاق برس- وكالات – قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، اليوم الثلاثاء بالسجن 20 عامًا، على محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب” قائد الجنجويد الاو ،بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع في إقليم دارفور بالسودان عامي 2003 و2004.
وذكر ممثلو الاتهام أن كوشيب (76 عاما)، ارتكب جرائم قتل وإصدار أوامر لآخرين بارتكاب جرائم جماعية.
وأدين كوشيب في أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى نسبت إلى ميليشيات الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاماً.
وخلال جلسة علنية في لاهاي، خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن “كوشيب” مذنب في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، من بينها القتل والاضطهاد والاغتصاب.
وأوضحت المحكمة أن كوشيب ارتكب بعض هذه الجرائم بنفسه، مشيرة إلى أن مبادرته بتسليم نفسه لا تشكل سوى عامل محدود في تخفيف العقوبة. فيما رفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع التي سعت لتخفيف العقوبة.
جاءت هذه الجلسة في إطار الإجراءات الختامية للقضية، بعد أكثر من عامين من الاستماع إلى الشهود وتقديم المرافعات، وتعد هذه أول قضية تتعلق بجرائم الحرب في دارفور.
وأعلنت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع علنية بمقرها في لاهاي، الحكم بذنب “كوشيب” في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، كما أشارت إلى أن قائد الجنجويد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وطالب الادعاء بسجن كوشيب مدى الحياة.
وقال ممثل الادعاء جوليان نيكولز في جلسة خاصة عُقدت لتحديد الحكم على كوشيب إنه استخدم في إحدى المرات فأسا لقتل شخصين، وأضاف أنه لعب دورا كبيرا في ارتكاب الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور منذ أكثر من 20 عاما.
ويحاكم قائد الجنجويد الاول في السودان في 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في إقليم دارفور غرب السودان، الذي شهد نزاعات دامية منذ 2003، في أيام حكم حزب المؤتمر الوطني المحلول بقيادة عمر البشير، وقتل خلال المعارك آلاف من المدنيين.
كوشيب وآخرين.
واتُهم بلعب دور قيادي في الهجمات المنهجية التي نفذتها الجنجويد بالتعاون مع القوات السودانية ضد المدنيين من جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في دارفور بين عامي 2003 و2004، وتطلب المحكمة الجنائية عدد من قيادات النظام السابق المثول أمامها، من بينهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للداخلية السابق أحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقال قضاة المحكمة الجنائية ان العقوبة جاءت مخففة لجهة أن المدان كوشيب سلم نفسه للمحكمة، كما أنه كان حسن السلوك خلال المحاكمات وفي فترة الاحتجاز.
كوشيب كان سلّم نفسه للمحكمة الدولية في يونيو 2020، في أفريقيا الوسطى.
وأشار مكتب الادعاء إلى أن الحكم على المدان ب(20) عاما عقوبة لا تتناسب مع الجرائم التي ارتكبها، وقال المكتب في بيان ” سنراجع القرار بعناية لتقييمه وتحديد ما إذا كان من المناسب اتخاذ إجراءات قانونية إضافية”.
كان مكتب الادعاء قد التمس توقيع عقوبة السجن المؤبد على كوشيب نظرًا للجسامة الاستثنائية للجرائم التي أدين بها، والتي شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد وجرائم أخرى ارتُكبت بدرجة عالية من الوحشية والعنف، سواء بصفته مرتكبًا مباشرًا أو شريكًا في ارتكابها أو آمراً بارتكابها،ومن بين العوامل التي استند إليها مكتب الادعاء في طلبه للعقوبة المؤبدة، العدد الكبير من الضحايا، بما في ذلك مائتان وثلاثة عشر شخصًا من أهالي دارفور الذين قُتلوا، ومن بينهم أطفال، وست عشرة امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب، إضافة إلى ارتكاب أفعال بوحشية خاصة، والانتشار الجغرافي للجرائم، والفترة الزمنية الممتدة التي ارتُكبت خلالها.
ويؤكد مكتب الادعاء مجددًا التزامه بتحقيق المساءلة في الوضع في دارفور، حيث لا تزال التحقيقات جارية، ويواصل المكتب عمله المكثف في التحقيق في الأحداث الأخيرة، ولا سيما في مدينتي الجنينة والفاشر، لضمان تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
وكان كوشيب قد سلّم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 عقب سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أكثر من اثني عشر عاماً من الإفلات من الاعتقال.
وافتتحت المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، حيث استمعت المحكمة إلى 74 شاهداً (56 من جانب الادعاء، و17 من الدفاع، وأحد الضحايا المشاركين عبر ممثليه القانونيين).
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعلي كوشيب