لبنان ٢٤:
2025-06-14@01:16:08 GMT
انطلاق دراسات إعادة الاعمار والكلفة تتجاوز الـ6 مليارات دولار أميركي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
لا سؤال يعلو لدى العائدين، في الساعات الماضية، إلى مُدنهم وقُراهم المدمَّرة بعد وقف النار، فوق سؤال "متى إعادة الإعمار وهل الأموال متوافرة ومن أين؟".فالمشهد والنتائج التي انتهت إليها حرب تموز 2006 ليسا هما ما انتهت إليها حرب أيلول 2024.
وكتبت" الشرق الاوسط": بانتظار مسح أضرار رسمي، تتفاوت الأرقام لدى الخبراء والمعنيين، فيشير الباحث في الشركة "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين إلى أنه "حتى يوم الأحد الماضي، فإن عدد الوحدات السكنية المدمَّرة كلياً بلغ 48 ألفاً.
أما الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي فيشدد على أن الأرقام الدقيقة بانتظار تشكيل لجان مختصة تقوم بالكشف على الأرض عن حجم الخسائر وطبيعتها، متحدثاً عن "أرقام تقديرية لكلفة الدمار المرجحة بـ6 مليارات دولار، وكلفة الخسائر الاقتصادية المرجحة بـ7 مليارات دولار، ما يجعل الخسائر الإجمالية للحرب بحدود 13 مليار دولار، مقارنة بـ9 مليارات دولار خسائر إجمالية عام 2006 موزعة بين 3 مليارات دماراً، و6 مليارات خسائر اقتصادية".
ويشرح جباعي، في تصريح، لـ"الشرق الأوسط"، أن "حجم الدمار في حرب 2024 أكبر بكثير من عام 2006؛ لأن العمليات العسكرية كانت موسَّعة من حيث المناطق، فطالت الجنوب والبقاع وبيروت"، لافتاً إلى وجود "نحو 110 آلاف وحدة سكنية متضررة، ما بين 40 و50 وحدة سكنية دُمّرت بشكل كامل، و60 ألفاً متضررة بشكل شِبه كامل. أضفْ إلى ذلك أن هناك ما بين 30 و40 قرية أمامية دُمرت بالكامل".
ويشدد جباعي على أنه "يفترض أن يضع لبنان خطة واضحة للتعاطي مع المجتمعين العربي والدولي اللذين يفضلان أن تأتي عملية إعادة الإعمار عبرهما، من خلال مؤتمر دولي يجري بعده إنشاء لجنة معنية للكشف عن الإضرار، والتأكد من الأرقام، لتأتي بعدها مبالغ الدعم"، مضيفاً: "كما أن شكل نظامنا السياسي وتطبيق القرارات الدولية سيسهمان إلى حد كبير في الدفع قُدماً بعملية إعادة الإعمار".
ويتردد قسم كبير من المتضررين بإطلاق ورش إعادة الترميم والأعمار؛ كي يضمنوا استرداد المبالغ التي سيدفعونها. ففي حين تردَّد أن جهات حزبية طلبت من الناس عدم إحداث أي تغييرات في المنازل والأبنية المتضررة قبل توثيق الأضرار والكشف عليها من قِبل اللجان المعنية، قال مواطنون إنه جرى إبلاغهم بوجوب توفير الفواتير حصراً؛ أي أنه يمكن، لمن يستطيع، أن يدفع راهناً التكاليف ليحصل عليها بعد إبراز الفواتير بوقت لاحق.
وقال أحمد م (40 عاماً)، وهو من مدينة صور، لـ"الشرق الأوسط"، إنه بدأ ترميم منزله المتضرر، وهو يدفع مبالغ مضاعفة؛ حرصاً على إنجاز الأعمال بسرعة؛ كون التكاليف التي يتكبدها في أحد الفنادق ببيروت كبيرة جداً ولم يعد يستطع تحملها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
مؤتمر المانحين لإعادة الاعمار: الدفع مرتبط بتلبية الشروط الدولية
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": حاولت الحكومة اللبنانية الأربعاء وضع اللبنة الأولى في مسار إعادة الإعمار عبر تحفيز الدول والصناديق الدولية للمساعدة، عبر تقديم مجموعة من التعهدات التي تركز على الشفافية والوضوح.وعلى الرغم من كل هذا الجهد لم يخرج المؤتمر أو الطاولة المستديرة كما سمّتها رئاسة الحكومة بنتائج ملموسة تسمح بالبدء بالمسار الذي أعدّت له الحكومة، فممثل البنك الدولي الذي تحدث في المؤتمر أكثر من مرة أقر بأن مبلغ الـ250 مليون دولار للمرحلة الأولى لا يزال في مدار التفاوض مع الحكومة اللبنانية ولم يعط موعداً محدّداً للدفع، وبقي كلامه غامضاً حيث أشار إلى أن "قرارات الحكومة كانت ضرورية لنتأكد من أن المشاريع جاهزة للتنفيذ الذي يجب أن يكون فعالاً وشفافاً، وهذا من الشروط الأساسية لمناقشة القرض في مجلس إدارة البنك الدولي".
وحدها فرنسا من بين الحاضرين قدمت 75 مليون دولار والتزمت بدفعه فيما بعض الصناديق العربية أبدت اهتماماً ووعدت بدرس المشروع واتخاذ قرارات لاحقة بشأنه.
وفي هذا الإطار، وبحسب المعلومات، فإن باقي السفراء وخصوصاً سفراء الدول العربية، كانوا مستمعين أكثر منهم مبادرين، وهذا أمر طبيعي بحسب مصادر رئاسة الحكومة فهم ليست لديهم صفات تقريرية على مستوى المساعدات بل يعملون على رفع تقارير لحكوماتهم، وعلى أساسها تتم المساهمة، مبديةً تفاؤلها بتجاوب الدول والصناديق في المساهمة في المشروع وتأمين الأموال اللازمة وخصوصاً أنه ليس كبيراً وهو مليار من 11 مليار دولار بحاجة إليها لبنان فقط لإعادة ما خلفته الحرب إلى ما كان قبلها.
في المقابل، تقر المصادر بأن المساعدات غير مرتبطة فقط بالإصلاح الإداري أو المالي فحسب، بل بشروط سياسية أصبحت معروفة تتقدّمها عملية جمع السلاح غير الشرعي وفرض سلطة الدولة على جميع أراضيها وحين ترى هذه الدول إجراءات فعالة بهذا الشأن ستفرج عن أموال الدعم بسرعة، كما جرى ويجري في سوريا في الوقت الراهن.
وتشير المصادر إلى أن مؤتمر دعم لبنان الذي كان مقرراً في تموز أرجئ ولم يُلغَ ومن المتوقع أن يُعقد قبل نهاية هذا العام طبعاً إذا خطا لبنان في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي المطلوب.
في المحصلة حتى الساعة يبدو أن الأمور لا تزال مقفلة، وجميع هذه المؤتمرات تبقى من دون فعالية، وكل حديث عن مساعدات أو عن قروض لا يزال معلقاً حتى تلبية لبنان الشروط القاسية المطلوبة منه.
مواضيع ذات صلة سلام: نسعى مع البنك الدولي وسائر الجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لإعادة الإعمار Lebanon 24 سلام: نسعى مع البنك الدولي وسائر الجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لإعادة الإعمار
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران