وزراء ينتظرون صدور الإختصاصات بعد شهر من التعديل الحكومي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد مرور شهر على التعديل الحكومي في حكومة عزيز أخنوش، مازال وزراء ينتظرون صدور اختصاصاتهم في الجريدة الرسمية.
و يتعلق الأمر بكتاب دولة عينوا في التعديل الحكومي الأخير ، حيث مازال أربعة منهم بدون تفويض أو مراسيم عمل.
و يهم الأمر كل من عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة الخارجية، هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات مكلف بالشغل، أديب بن براهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مكلف بالإسكان، عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مكلف بالإدماج الاجتماعي.
و بحسب مصادر موقع Rue20 ، فإن الأمانة العامة للحكومة ، و مباشرة بعد التعديل الحكومي في أكتوبر الماضي ، اشتغلت على إخراج المراسيم المحددة لاختصاصات الوزراء الجدد، فصدرت قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء في الجريدة الرسمية لوزيرين اثنين ، وهما لحسن السعدي كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلف بقطاع الصيد البحري.
ووفق مصادرنا دائما، فإن اختصاصات باقي كتاب الدولة الجدد ستصدر قريبا بالجريدة الرسمية ، ما سيسمح لهم بمعرفة اختصاصاتهم القطاعية و الحصول على تفويض التوقيع في القطاع الذي يشرفون عليه.
و اشارت إلى أن الأمر ليس سابقة أو استثناء ، محيلة على الوضع الذي عاشته حكومة سعد الدين العثماني السابقة حينما بقي وزراء بدون اختصاصات و تفويض لأشهر عديدة.
و يشتغل كتاب الدولة الأربعة حاليا وفق صلاحيات محددة، إما بمراسيم أو بقرارات.
جدير بالذكر أن كتاب دولة جدد مازالوا ينتظرون صدور التفويضات و الإختصاصات و الميزانية الخاصة بهم لاستكمال هياكل وزاراتهم و تعيين مدراء دواوين و مستشارين و مكلفين بمهام لمساعدتهم في إنجاز و دراسة عديد الملفات المطروحة أمامهم.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعدیل الحکومی کاتب الدولة لدى
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
البلاد (الرياض) صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط