إسرائيل تمدد لعام واحد التعامل مع البنوك الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةمددت إسرائيل لعام واحد الضمان الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع البنوك الفلسطينية المهددة بالشلل اعتباراً من يوم غد الأحد، في حال عدم التجديد.
وقال مصدر إسرائيلي، إن الموافقة تمت الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني.
ومنذ 30 يونيو، تم تجديد الضمان عدة مرات لفترات متفاوتة، آخرها لشهر واحد، حتى 30 نوفمبر.
ويعتمد النظام المالي، وبالتالي الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية، على تجديد هذه الضمانات التي تمنحها الدولة الإسرائيلية.
وهذا يحمي البنوك المراسلة الإسرائيلية من الملاحقات القضائية المحتملة بسبب المعاملات التي تنفذها مع البنوك الفلسطينية.
ومن دون هذا الضمان، فإن هذه المؤسسات المالية الإسرائيلية لن تخاطر بإجراء أدنى معاملة مع البنوك المسجلة لدى السلطة الفلسطينية.
وكان يتم تجديد الضمان تقليدياً كل عام قبل 7 أكتوبر 2023.
تتم الغالبية العظمى من التجارة في الضفة الغربية بالعملة الإسرائيلية، وتفتقر السلطة الفلسطينية إلى بنك مركزي يمكنها من سك عملتها الخاصة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مجموعة السبع إسرائيل الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة السلطة الفلسطينية مع البنوک
إقرأ أيضاً:
الأكبر منذ اتفاق أوسلو.. إسرائيل توافق على توسعة هائلة لمستوطنات الضفة الغربية وأبو ردينة يعلق
(CNN)-- وافقت إسرائيل هذا الأسبوع على توسيع هائل للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، في خطوة وُصفت بأنها استمرارٌ للضم الفعلي للمنطقة.
وصرحت حركة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تُعنى برصد المستوطنات، بأن هذا التوسع يُعدّ أكبر توسع للمستوطنات منذ توقيع اتفاقيات أوسلو قبل أكثر من 30 عامًا.
وستُنشئ إسرائيل 22 مستوطنة جديدة، بما في ذلك في عمق الضفة الغربية وفي المناطق التي انسحبت منها سابقًا، وذلك كجزء من قرار مجلس الوزراء الأمني الجديد، وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس ووزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، ورد فيه: "جميع التجمعات الاستيطانية الجديدة تُنشأ برؤية استراتيجية بعيدة المدى، تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، ومنع قيام دولة فلسطينية، وتأمين احتياطيات تنموية للاستيطان في العقود المقبلة".
ووصف المتحدث باسم السلطة الوظنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، هذا الإعلان بأنه "تصعيد خطير وتحدٍّ للشرعية الدولية والقانون الدولي"، مضيفا في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد ورود تقارير عن الموافقة على الاستيطان، أن هذه الخطوة "ستُديم العنف وعدم الاستقرار الإقليمي".
وانتقدت حركة السلام الآن الحكومة لاتخاذها مثل هذا القرار في خضم حرب، قائلة: "تُوضح الحكومة - مجددًا وبلا تردد - أنها تُفضل تعميق الاحتلال ودفع الضم الفعلي على السعي لتحقيق السلام.. لم تعد الحكومة الإسرائيلية تتظاهر بخلاف ذلك: فضم الأراضي المحتلة وتوسيع المستوطنات هو هدفها المحوري".
وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكذلك في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، ووُقعت اتفاقيات أوسلو عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية وتحقيق حل الدولتين.
وعلى مدار أشهر، نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية، حيث نشر دبابات في المنطقة لأول مرة منذ عقود، مما أدى إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وفي فبراير، أمر كاتس الجيش "بالاستعداد لوجود طويل الأمد" بالتزامن مع إخلاء الجيش لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شنّت القوات الإسرائيلية موجات متعددة من المداهمات والاعتقالات في أنحاء الضفة الغربية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية