الاحتلال يستهدف مواقع قرب معابر حدودية بين سوريا ولبنان
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواقع قرب عدة معابر حدودية بين سوريا ولبنان بزعم أن حزب الله يستخدمها لنقل الأسلحة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأفاد بيان صادر عن جيش الاحتلال أنه في وقت سابق من اليوم، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة استهدفت مواقع البنية التحتية العسكرية القريبة من المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، والتي كان حزب الله يستخدمها لتهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.
وأوضح البيان، أن الضربة جاءت بعد تحديد عمليات تهريب أسلحة من قبل حزب الله، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مما يشكل تهديدًا لإسرائيل وخرقًا لهذا الاتفاق.
وأضاف البيان، أن حزب الله المدعوم من النظام السوري يواصل استخدام مواقع البنية التحتية المدنية في أنشطته الإرهابية وتهريب الأسلحة التي تُستخدم ضد المدنيين الإسرائيليين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن جيش الاحتلال سيواصل جهوده للقضاء على أي تهديد لإسرائيل ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جيش الاحتلال ة معابر حدودية سوريا ولبنان حزب الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشدد الرقابة العسكرية على الإعلام عقب الضربات الإيرانية
صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الرقابية بحق الصحافيين ووسائل الإعلام، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، وذلك من خلال منح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لقمع وتوقيف الإعلاميين بذريعة الحفاظ على الأمن.
ووفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الإثنين، فقد صدقت الدائرة القانونية في شرطة الاحتلال على تعليمات جديدة تتيح للشرطة اعتقال أو إبعاد الصحافيين في حال اشتباههم بأنهم يقومون بتوثيق مواقع سقوط صواريخ قرب منشآت أمنية أو استراتيجية.
وبموجب التعليمات، يسمح للشرطي بمطالبة الصحافي بالتعريف عن نفسه، أو إبعاده عن الموقع، أو توقيفه للتحقيق، بدعوى "نقل معلومات سرية أو نشر مواد محظورة تخضع للرقابة العسكرية". وتؤكد التعليمات أن مجرد الاشتباه يكفي لتبرير اتخاذ إجراءات ضد الصحافي أو الوسيلة الإعلامية.
وتشدد التعليمات، التي صدرت عن المستشار القانوني لشرطة الاحتلال إليعزر كهانا، على ضرورة منع التوثيق في أماكن يُعتقد أنها تضم منشآت عسكرية أو حساسة، كما طالبت أفراد الشرطة بتوثيق نشاطات الطواقم الإعلامية، خاصة الأجنبية منها، في تلك المواقع.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التعليمات لا تقتصر على المواقع العسكرية السرية فحسب، بل تشمل أيضًا مواقع مدنية في حال رأى الشرطي أنها "تخالف تعليمات الرقابة"، ما يفتح الباب أمام تطبيق التعليمات بشكل تعسفي. كما اعتبرت التعليمات أن البث المباشر من مواقع سقوط الصواريخ يعد انتهاكًا جسيمًا يجب التعامل معه بحزم.
وتنص التعليمات أيضًا على ضرورة التأكد من التزام الطواقم الإعلامية بالاتفاقيات الموقعة مع الرقابة العسكرية، وتُخول الشرطة توقيف الصحافيين بتهم خطيرة، من بينها "التجسس ونقل معلومات سرية"، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو 15 عامًا.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بضرورة حصول وسائل الإعلام الأجنبية على إذن مسبق من الرقابة قبل تغطية مواقع سقوط الصواريخ.
وفي الأسبوع الماضي، صادرت الشرطة معدات من مؤسسات إعلامية دولية بدعوى مخالفتها لهذه التعليمات، ضمن ما أسمته الحكومة سياسة "صفر تسامح".
وتزايدت شكاوى صحافيين من وسائل إعلام عربية وأجنبية في الفترة الأخيرة بشأن ما وصفوه بـ"السلوك العدائي" من قبل شرطة الاحتلال خلال تغطيتهم للتصعيد مع إيران.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول