«انتخابات الوطني».. 13 متقدماً للترشح «عن بُعد» بأم القيوين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
سعيد أحمد (أم القيوين)
أخبار ذات صلةاستقبلت لجنة إمارة أم القيوين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، خلال اليومين الماضيين 13 طلباً للترشح لعضوية المجلس الوطني، وذلك عبر تسجيلهم «عن بُعد» في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات.
وأكدت اللجنة، أن المتقدمين للترشح، بينهم 3 نساء، استوفوا جميعهم اشتراطات التقديم، مؤكدة أن عملية التسجيل «عن بُعد» تعتبر سهلة وبسيطة، وتوفر الجهد والوقت على المتقدمين، حيث لم تواجههم أي مشاكل تقنية أثناء تسجيلهم، وهذا ما يميز الدورة الحالية، بأن التقنيات الحديثة ساهمت في تسريع عملية التسجيل وتسهيلها. وأضافت أنها استعدت بشكل كبير في توفير كل ما يختص بالأمور الفنية والتقنية والإدارية، لتسيير عملية التسجيل والاستعداد للعملية الانتخابية، الذي تأتي في دورتها الخامسة، والعمل على ترسيخ المشاركة السياسية للمواطنين في صنع القرار الوطني، وإنجاح الحدث البرلماني الإماراتي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أم القيوين المجلس الوطني الاتحادي اللجنة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
عرض وزير المالية،عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية.
وأوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دينار. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار.
وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022. توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 90.4 بالمائة.
أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهو ما يعكس. حسب الوزير، “تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية”.
وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها27.1مليار دولار.منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا بـ 25.6 مليار دولار، لتبلغ 59.7مليار دولار، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.
وبشأن الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار, ما يمثل 11.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.
واعتبر بو الزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية. وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
من جهتهم, اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تشكل “آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام”. مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي. وتوجيه النفقات نحو أهداف استراتيجية. لاسيما في ما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي. تفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات. إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!