قمة الكويت.. رؤى متوافقة لتحقيق التطلعات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
مثّل انعقاد مؤتمر القمة الخليجية الـ 45 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بدولة الكويت حلقة متصلة فـي مسار منظومة التعاون والتكامل بين دول الخليج وصولا لتحقيق المزيد من المنجزات على مختلف الأصعدة.
ولا شك أن انتظام انعقاد اللقاءات بين الأشقاء فـي دول مجلس التعاون هو فـي حد ذاته نجاح للعمل الخليجي المشترك، يتطلب الاستمرار فـي دعم هذه المسيرة الأخوية الخيرة وبذل الجهود للحفاظ على المكاسب المحققة وتعزيز التعاون والتكامل بين الشعوب الخليجية.
وفـي هذا الإطار جددت سلطنة عمان دعمها المتواصل لمسيرة مجلس التعاون، تحقيقا للتلاحم بين أبناء دول المجلس وتعزيز مكانة المجلس فـي المجتمع الدولي وصولا لترسيخ الأمن والاستقرار فـي المنطقة والتفاعل الإيجابي مع القضايا الراهنة.
ولعل أهمية انعقاد القمة الخليجية الـ 45 تتأكد فـي ظل التحديات الخطيرة والتطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية مما يتطلب رؤية موحدة لتنسيق المواقف فـي مواجهة هذه التحديات ومواصلة المسيرة التنموية بما يخدم دول مجلس التعاون من خلال تعزيز مكانتها كمركز دولي للأعمال، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي المستدام، والتعامل مع التغير المناخي، والحفاظ على الهوية والموروث الخليجي ومنظومة القيم السامية، مع عدم إغفال دور الشباب الأساسي فـي تحقيق هذه الأهداف.
ونظرا لما تمثله التقنيات الحديثة من دور بالغ لتحقيق التقدم والتنافسية لاقتصادات دول المجلس أكد القادة أهمية الاستثمارات الإستراتيجية فـي مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، حيث يؤمل أن تضع هذه التقنيات والاستثمار فـيها دول المجلس فـي موقع ريادي على مستوى العالم.
وفـي مقابل التأكيد على النهج السلمي لدول المجلس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، أكد مجلس التعاون الخليجي على موقفه التاريخي المساند للشعب الفلسطيني فـي نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة. مطالبا بوقف جرائم القتل التي تمارسها إسرائيل والعقاب الجماعي فـي قطاع غزة وتهجير السكان وتحقيق حل الدولتين مما ينعكس على الاستقرار والسلام فـي المنطقة والعالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول المجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين تقويض الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في سوريا
أدان مجلس الأمن الدولي جميع أشكال التدخل السلبي أو الهدام في عملية الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا، مشيرًا إلى أن هذه التدخلات تقوض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد، وأهاب بجميع الدول الامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد من زعزعة استقرار البلد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ودعا المجلس في بيان رئاسي صدر اليوم، إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استنادًا إلى المبادئ الرئيسة الواردة في القرار 2254، ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة.
أخبار متعلقة تفاقم الأزمة.. وزراء أوروبيون ينددون بخطة إسرائيل للسيطرة على غزةمسؤول أممي: تداعيات سيطرة إسرائيل على غزة ستؤثر في المنطقة كلهاوشدد على ضرورة أن تلبي هذه العملية السياسية التطلعات المشروعة للسوريين قاطبة، وأن تحميهم جميعًا وتمكّنهم من تقرير مستقبلهم على نحو سلمي ومستقل وديمقراطي.دعم عملية الانتقال السياسيوجدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254، وكرر الإعراب عن دعمه جهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.
وأشار مجلس الأمن إلى قراره 2254، وأكد من جديد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأهاب بجميع الدول أن تحترم تلك المبادئ.