الجامعات الخاصة والأهلية تستعد لقبول الطلاب خلال أيام
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تستعد الجامعات الأهلية والخاصة في مختلف المحافظات، لإعادة فتح باب التسجيل أمام الطلاب الجدد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وسيشمل ذلك الكليات الطبية والهندسية والإنسانية، وفقا للحدود الدنيا والضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، لتوفير فرص دراسية جديدة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.
كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنه من المقرر فتح باب القبول عبر الجامعات ذاتها أو من خلال مواقها الإلكترونية خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن المجلس سيحدد الموعد وإعلام الجامعات به، لبدء القبول للطلاب على الأماكن الشاغرة، مشيرة إلى أن هناك تنسيق تام في هذا الشأن بين الجامعات والمجلس، لتذليل العقبات للطلاب.
وحذر المجلس الأعلى للجامعات، من الانسياق خلف الإعلانات للكيانات الوهمية ومروجي الشائعات، ومن يدعوا قدرتهم على إلحاق الطلاب بالكليات، دون الأخذ بالحد الأدنى للقبول، موضحة أن التقدم للجامعات مباشرة دون وسطاء.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الجامعات الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة التقديم للجامعات الخاصة تنسيق الجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
صدر مرسوم ملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط