وزير الكهرباء يلتقي برئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني لبحث سبل تقديم الدعم المختلفة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالمهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني وذلك لبحث سبل تقديم الدعم المختلفة، وذلك على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال يومي 2،1 ديسمبر الجاري
أكد الدكتور محمود عصمت الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتقديم الدعم للأشقاء في فلسطين، مشيرا إلى المداخلة التى اجراها الوزير الفلسطيني خلال اجتماعات المجلس التنفيذي وبحث سبل تقديم الدعم اللازم للأشقاء فى فلسطين فى مجالات الكهرباء والطاقة والمساعدة فى اعادة تشغيل محطة التوليد الشمسية، وكذلك تقديم الدعم اللازم لشبكة الكهرباء وبحث إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة بها لدعم الجهود الإنسانية الهادفة لمساعدة الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه
من جانبه اشاد المهندس ظافر ملحم بدور مصر المحوري على كافة المستويات ومواقف القيادة السياسية الواضحة والداعمة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى اهمية اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء وما يمكن ان يقدمه من مساعدة لدعم شبكة الكهرباء الفلسطينية وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.