تعليم جدة.. تدشين الملتقى السنوي الأول لوحدة المخاطر والالتزام
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
دشنت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، منال اللهيبي، اليوم الأحد، الملتقى السنوي الأول لوحدة المخاطر والالتزام، تحت شعار "رؤية استباقية لتميز مؤسسي" والذي عُقد عن بُعد، بمشاركة المدير العام للإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام بوزارة التعليم، سلطان الطيار، ومساعدي المدير العام للشؤون التعليمية والخدمات إضافة إلى نخبة من الخبراء والأكاديميين.
أكدت اللهيبي في كلمتها الافتتاحية على أهمية حوكمة المخاطر والالتزام في ضمان جودة الأداء المؤسسي وتحقيق الشفافية والمسؤولية في المؤسسات التعليمية، مشددة على أن الحوكمة الفاعلة تُعد الركيزة الأساسية للاستدامة والتميز المؤسسي، كما قدمت شكرها لكل المشاركين والمنظمين خاصة فريق وحدة المخاطر والالتزام. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إدارة تعليم جدة - اليوم
أخبار متعلقة منظمة الأمن الغذائي: المملكة تبذل جهودًا إنسانية كبيرةيصاحبها صواعق رعدية.. "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على جازانجلسات علمية
شهد الملتقى حضور أكثر من 1500 مستفيد، حيث تناولت الجلسات العلمية موضوعات متنوعة منها: (ثقافة إدارة المخاطر قدمها سلطان الطيار وأدارها الدكتور معجب الزهراني، دور إدارة الالتزام في تحقيق الأهداف المؤسسية قدمها سعد الهويمل وأدارها ماجد القحطاني، معيار ISO 27005 لإدارة مخاطر أمن المعلومات قدمتها الدكتورة آلاء عشماوي وأدارتها الدكتورة نورة الغامدي، تحقيق التميز المؤسسي عبر إدارة المخاطر والالتزام قدمها الدكتور فايز العدواني وأدارتها دينا الحربي).
تعزيز ثقافة الحوكمة
وفي ختام الملتقى قدمت رئيس وحدة المخاطر والالتزام بتعليم جدة، عزة الحارثي توصيات، شملت تعزيز ثقافة الحوكمة والمخاطر إنشاء إطار موحد للإدارة استخدام معايير دولية مثل ISO 27005 والاستمرار في تقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة.
على هامش الملتقى أطلقت اللهيبي مبادرة استباق التي تهدف إلى نشر ثقافة إدارة المخاطر والالتزام عبر سلسلة تثقيفية تحمل شعار رؤية استباقية لتميز مؤسسي.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري جدة تعليم جدة وزارة التعليم الشفافية الحوكمة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط