646 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي 646.6 مليار جنيه، في أول 9 شهور من عام 2024.
وسجلت قيمة التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنحو 365.
كما تم منح 67.8 مليار جنيه لتمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونحو 41.9 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، ونحو 47.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و17.7 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
وسجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر سبتمبر 2024 نحو 2.82 تريليون جنيه ، فيما بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر 2024، 71.3 مليار جنيه.
وبلغت إجمالي أقساط التأمين المحصلة (يناير-سبتمبر 2024)، 69 مليار جنيه، ونحو 31.5 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين (يناير -سبتمبر 2024)، ونحو 20.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة (يناير -سبتمبر 2024)
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن أول 9 شهور من عام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 69 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 38 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 30.9 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2024.
وقد بلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 31.5 مليار جنيه في أول 9 شهور من عام 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 15 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 16.5 مليار جنيه.
وأوضحت الهيئة أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية لتمويل الاستهلاكي للرقابة المالية قيمة الإشهارات تمويل المشروعات التعویضات المسددة ملیار جنیه قیمة سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
مصر: تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية..انخفاض الجنيه والبورصة تخسر 90 مليار جنيه
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسببت الحرب الإسرائيلية- الإيرانية، في تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، متمثلة في خسارة البورصة أكثر من 90 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، وانخفاض الجنيه أمام الدولار بضعة قروش، وتحمل الموازنة أعباء إضافية لزيادة سعر النفط عالميًا.
إضافة إلى ذلك، تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي كان يعول عليه زيادة تدفقات السياحة للبلاد، هذا بخلاف تطبيق خطط بديلة لتوفير الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء والمصانع بديلًا للغاز الإسرائيلي.
دفعت التداعيات السلبية للحرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى تشكيل لجنة برئاسته تحت مسمى "لجنة أزمات"، بما يسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، على أن يجتمع مدبولي دوريًا مع أعضاء اللجنة، كما يكثف من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة على مُختلف القطاعات، وفق بيان رسمي.
وعانت البورصة المصرية، في أول جلسة تداول بعد اندلاع الحرب، الأحد، من خسائر حادة، إذ فقد المؤشر الرئيسي "EGX30" أكثر من 1495 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 94 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، وسيطر اللون الأحمر على أداء 184 شركة وصعدت أسهم 6 شركات فقط، وفي اليوم التالي استعادت البورصة جزءا محدودا من خسائرها بقيمة 2 مليار جنيه (39.8 مليون دولار) فقط، وصعد مؤشرها الرئيسي 26 نقطة.
وفي الوقت، نفسه انخفض الجنيه المصري أمام الدولار بضعة قروش، ليتراجع من متوسط سعر 49.71 جنيه للشراء بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى 50.2 جنيه بختام تعاملات الاثنين، كما يتوقع أن تتحمل الموازنة العامة 4.5 مليار جنيه (89.5 مليون دولار) مقابل زيادة سعر خام النفط دولارا واحدًا، وفق وسائل إعلام محلية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد، إن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تسببت في خسائر حادة لسوق المال المصري بجلسة الأحد، قبل أن يسترد جزءا بسيطا من هذه الخسائر بجلسة الاثنين، وذلك نتيجة عدم وضوح مستقبل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى حالة عدم يقين لدى المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات، لا سيما التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب على غلق باب المندب أو مضيق هرمز مما يؤثر على حركة التجارة الدولية.
وقادت المؤسسات المصرية والأجنبية موجة البيع بالبورصة المصرية بجلسة الأحد، مسجلة 115.2 مليون جنيه (2.3 مليون دولار)، 142.3 مليون جنيه (2.8 مليون دولار)، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد من جميع الجنسيات للشراء.
وأشار رشاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن بورصة مصر سجلت أداء سلبيًا فاق أداء بورصة تل أبيب، بسبب تفاعل المستثمرين الأفراد مع الأحداث مما دفعهم نحو البيع المكثف بجلسة الأحد، قبل أن يعاودوا الشراء مجددًا بجلسة الاثنين محققين مستويات صعود جيدة، مدفوعة بتوقعات استقرار أوضاع الحرب بين البلدين.
وتوقع إيهاب رشاد، أن يتحسن أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مستندًا على تحسن أداء أسواق المال العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد امتصاص البورصات للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وحتى حال حدوث تذبذبات لن تكون قوية، مشيرًا إلى أن شركات الأسمدة المصرية ستتأثر سلبًا بوقف إمدادات الغاز الطبيعي، ولكن حجم هذا التأثير مرتبط بالمدى الزمنية لاستمرار إيقاف هذه الإمدادات.
وفي بيانين منفصلين للبورصة المصرية، أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بدء تنفيذ خطط صيانة مكثفة لمصانعهما على مدار الساعة لحين تحسن ظروف التشغيل.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبدالعال، إن سعر صرف الجنيه تراجع بشكل محدود للغاية أمام العملات الأجنبية، نتيجة عدم خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بشكل كبير بلغت حوالي 800 مليون دولار فقط، رغم عنف الأحداث العسكرية بين إسرائيل وإيران، مقارنة بتوترات إقليمية أخرى شهدتها المنطقة الفترة الماضية وخرجت خلالها أموال ضخمة.
وتوقع عبدالعال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن يتماسك سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى الانخفاض المحدود للجنيه أمام الدولار مع بدء الأحداث، والتوقعات الدولية بانحسار الحرب خلال وقت قصير، رغم عنف الأحداث العسكرية، مما دفع غالبية المستثمرين إلى اتخاذ مراكز إيجابية عكس اتجاه أداء أسعار مؤشرات النفط وأسواق المال والسندات لتحقيق أرباح خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن سعر الدولار أمام الجنيه يواجه نقاط مقاومة أبرزها صفقة رأس شقير بالبحر الأحمر، والتي تمثل دعما كبيرا للجنيه نتيجة التدفقات المتوقعة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، والتي قد تحدث توازنا في سعر الصرف، كما لا يوجد التزامات دولية لسداد مدفوعات خلال النصف الثاني من العام، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج خلال هذه الفترة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام