معركة ردع العدوان في سوريا.. ماذا يقول المتفائلون والمتشائمون؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
فاجأت قوّات المعارضة السورية السوريين والعالم بإعلانها بدء ما أسمته "معركة ردع العدوان"، بعد سنوات من الجمود في الملف السوري عسكريًا وسياسيًا، وإن تخلل ذلك ما بين الحين والآخر غزل تركي للتطبيع مع النظام، قابله تمنّع من جانب بشار ونظامه.
المراقبون والمتابعون قرؤوا الحدث والتطورات الأخيرة بأشكال متباينة، بل ومتناقضة أحيانًا من حيث الأهداف والنتائج المتوقعة.
غير أنّ هناك، بتقديري، ثوابت وحقائق لا ينبغي القفز عليها أو تجاوزها في قراءة المشهد، لمن أراد تحكيم العقل والمنطق، لا العواطف ولا الأهواء في تلك القراءة، منها:
الملف السوري خرج من يد السوريين، معارضة ونظامًا، منذ سنين طويلة. فالسوريون، ومع كل أسف وأسى، هم الأضعف تأثيرًا والأقل نفوذًا فيما يتعلق بمصير ومستقبل بلادهم. تطورات الملف السوري محكومة بشكل كبير بإرادات الدول الفاعلة وقواتها (ومليشياتها) وأدواتها وحساباتها، وهي (مع تفاوت الحضور والتأثير): الدولة العبرية، تركيا، روسيا، إيران، والولايات المتحدة.
سوريا جزء من منطقة يُراد إعادة تشكيلها وربما تفتيتها (كما حصل ويحصل مع العراق والسودان واليمن)، وهذا ما يعلنه بنيامين نتنياهو، وما صرح به دونالد ترامب، الرئيس القادم للبيت الأبيض.
إعلانتركيا هي الدولة الأقرب للسوريين، وهي من تحمل العبء الإنساني الأكبر في قضيتهم، ولا يمكن لهذه العملية العسكرية، والتي جمعت فرقاء الأمس والمتنافسين، أن تقع إلا بتوجيه ودعم وإسناد تركي. غير أنه ليس من السهل قراءة دوافع وأهداف تلك المعركة بدقة، وإن كانت تلك الأهداف ستتضح وينجلي عنها غبار الأحداث قريبًا.
اعتبر البعض أن معركة "ردع العدوان" استلهمت تجربة "طوفان الأقصى"، من خلال مباغتة قوات النظام في عملية استباقية. واستفادت المعارضة من التباينات في المواقف بين إيران وحزب الله من جهة، ونظام بشار الأسد من جهة أخرى.
وقد أظهر النظام في عدوان إسرائيل على لبنان، كما في محرقة غزة، مواقف أقرب إلى الحياد السلبي، بدلًا من أن يقدم لحلفائه (حزب الله)، الذين ساندوا حربه الوحشية بحق السوريين، أي دعم أو مساندة.
أصحاب هذه الرؤية يرون أن المعارضة حققت وستحقق إنجازات كبيرة في هذه المعركة ستنعكس إيجابيًا على مسار التسوية. ستفيدها في ذلك التطورات الأخيرة وانتكاسة حزب الله وخروجه مهتزًا ومنكفئًا من "وحدة الساحات"، وخلافاته مع الإيرانيين والنظام السوري.
كما أن انشغال روسيا وانهماكها في أوكرانيا يسمحان للمعارضة السورية، من خلال هجومها المباغت ونتائجه، بإعادة صياغة القضية السورية. وإذا بالغنا في التفاؤل، قد ينتهي الأمر بإنهاء النظام السوري، مع ما يراه البعض انتهاء لدوره في المنطقة والإقليم.
فيما يرى المتشائمون أن ما يجري من تحركات لا يفيد السوريين بقدر ما يفيد قوى إقليمية، وأن ما يحدث هو فخ للمعارضة السورية سينهي كل التفاهمات السابقة، وسيمهد لتسوية لا ترضي الكثير من المعارضين تُفرض بالقوة على أرض الواقع، تشمل عودة "المحرر" من الأراضي السورية إلى سيطرة النظام، من خلال توافقات الأطراف الفاعلة في الملف السوري.
إعلانويستخف أولئك المتشائمون بمن يعوّل على الانشغال الروسي والإيراني. فالطرفان قادران بما يمتلكان من صواريخ على تحويل الشمال المحرر إلى ما يشبه قطاع غزة تدميرًا وإحراقًا، مستفيدين من القبول والتعايش العالمي مع الإجرام الإسرائيلي.
للدول النافذة مصالح فيما يجري، فتركيا تريد الضغط على النظام، أما الولايات المتحدة والدول الغربية، وربما بمباركة الحكومة الإسرائيلية، فإنها تريد الاستفادة من النزاعات الطائفية – في سوريا والعراق ولبنان وغيرها – لإعادة رسم خارطة المنطقة، لتشكيل دويلات طائفية تتناغم مع طرح "إسرائيل الكبرى"، وهذا ما يعلنه ويكرره قادة الاحتلال وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير.
أصحاب هذه الرؤية يربطون ما يُطرح من تهجير للفلسطينيين من الضفة وغزة وإعادة رسم المنطقة مع ما يحدث الآن في سوريا، خصوصًا أن إسرائيل قد تستفيد من وقف إطلاق النار في لبنان لإطلاق يدها في سوريا وملاحقة حزب الله والنفوذ الإيراني، ربما بالتنسيق مع روسيا، خصوصًا أن الاتفاق الأخير لا يشمل سوريا بطبيعة الحال.
لن يطول بنا الوقت كثيرًا حتى تتضح أبعاد الصورة، غير أنني لا أشك أن شعوبنا المغلوبة على أمرها هي من سيدفع أثمانًا باهظة لما يجري من صفقات سياسية وترتيبات أمنية، تتجاوز حقوقها ومعاناتها، ولا تحسب حسابًا لمصائرها ولا لمستقبلها.
كما أن غياب قيادة في المعارضة السورية تجمع بين الرؤية السياسية الإستراتيجية، والتفاني في خدمة السوريين، وتقديم الصالح العام على الصالح الشخصي والحسابات الفئوية والحزبية، أمر كان وما يزال يعمّق معاناة السوريين ويهوي بمستقبلهم إلى المجهول.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الملف السوری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إقرار نظام الاستثمار بالمدن الصناعية في سوريا
دمشق-سانا
أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
ويسعى النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، الذي وقعه وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، في ختام اجتماع الجهات المعنية بهذا النظام، في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم، إلى زيادة القيمة المضافة المحلية، عبر دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والصناعات الإلكترونية.
ويمكن النظام الجديد للاستثمار من تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ضمان الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتطوير وتشغيل المدينة الصناعية، وعدم التمييز بين المستثمرين، وتكافؤ الفرص في التخصيص والمفاضلة، والشفافية والحوكمة، عبر اعتماد آليات واضحة وعلنية في التخصيص والتعاقد والرقابة، إلى جانب الاستدامة البيئية، من خلال الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والدولية في جميع مراحل المشروع.
ويشدد النظام الجديد في مبادئه العامة على المرونة الإدارية، من خلال منح الوزارة صلاحيات واسعة لتبسيط الإجراءات واتخاذ القرارات ضمن أطر الحوكمة الرشيدة، وعلى المسؤولية الاجتماعية، عبر تشجيع المشروعات على المشاركة في تنمية المجتمعات المحلية المحيطة ودعم التخصص الصناعي عبر تنظيم المدن حسب التخصصات الصناعية.
ويؤكد النظام على تقديم تسهيلات للمستثمرين بالمدن الصناعية، تتمثل بالتمتع بالإعفاءات والحوافز الضريبية، والتسهيلات الجمركية المقدمة وفقاً لقانون الاستثمار النافذ، وضمان عدم تغير القوانين المؤثرة على المشروع خلال مدة سريان العقد، و رقمنه العمل الإداري مع الإشارة إلى أنه في حال حدوث أي نزاع بين المستثمر والجهات الحكومية أو المحلية تتم تسوية النزاع من خلال التحكيم بين الطرفين.
ويضمن النظام حقوق المستثمر في استخدام الأرض المخصصة، ضمن شروط العقد والحصول على تراخيص البناء والتشغيل، وضمان عدم نزع اليد أو التأميم، وتوفير بنية تحتية متكاملة ومتطورة، تؤمن كل متطلبات الاستثمارات الصناعية.
ويمكن للمستثمر بموجب النظام الجديد القيام بدمج عدة مقاسم متجاورة، على أن تكون بملكية واحدة، ولذات الصناعة الأساسية لضرورات الصناعة، أو لضرورة التوسع مستقبلاً ،على أن يلتزم المستثمر بنظام ضابطة البناء المعمول به في المدينة، وبشروط الدمج التي تضعها الجهة الإدارية، وعدم وجود إشارات، أو حقوق للغير على المقاسم المطلوب دمجها، حيث يتحمل كل النفقات الناجمة عن الدمج، كما يمكنه إضافة صناعة مكملة إلى صناعة أساسية مرخصة، مع مراعاة الشروط البيئية والصحية وبموافقة الوزارة على أن يمنح السجل الصناعي للصناعة الأساسية فقط.
وبشأن تحديد سعر مبيع المتر المربع الواحد من مقاسم المدينة الصناعية يتم من خلال تشكيل الوزير للجنة مؤلفة من خبراء مختصين مهمتها تخمين أسعار المقاسم في المدينة الصناعية بشكل سنوي، على أن يصدر القرار من الوزير، يحدد فيه سعر المتر المربع الواحد من المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، ويتم استيفاء المبالغ لقاء قيمة المقاسم بعملة الدولار الأمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية بسعر المبيع وفق نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وذلك بتاريخ استحقاق هذه المبالغ بحساب المدينة الصناعية.
ويتضمن النظام عدداً من البنود التي توضح آلية استثمار مقاسم المدينة الصناعية واستثمار المشاريع والمنشآت الصناعية، واستثمار المقاسم المعدة للاستعمالات والاستثمارات الخاصة كلياً أو جزئياً، وحقوق والتزامات المستثمر، ومحددات مخالفات المستثمرين، وآلية استثمار البنى التحتية والمشاريع المكملة، والأراضي غير المخدمة في المدن الصناعية، مع التأكيد على إنهاء العمل بجميع أنظمة الاستثمار السابقة المعمول بها في المدن الصناعية وتعديلاتها اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة في تصريح عقب توقيعه القرار أن النظام الجديد يعزز بيئة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال ويحفز النشاط الاقتصادي في المدن الصناعية، التي تُعد ركيزة أساسية بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية، ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.
ولفت الوزير الشعار إلى أن الوزارة ناقشت ضمانات المستثمرين، وتقديم إعفاءات وتسهيلات مع تبسيط الإجراءات الإدارية، لتعزيز الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، لتعزيز قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية، وجذب الشراكات الدولية مع متابعة دقيقة لتطبيقه ومراقبة أثره على أرض الواقع.
تابعوا أخبار سانا على
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل