صرح محمد جبران وزير العمل بأن قانون العمل الجديد أضاف العديد من المزايا للعاملين وأصحاب المنشآت الحكومية والخاصة بالدولة المصرية، حيث أقر القانون ضوابط متعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، وأيضًا عدد الإجازات الخاصة بالموظفين.

مكافأة نهاية الخدمة

أوضح جبران في ضوء المؤتمر الصحفي المنعقد بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تستكمل مناقشاته بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة سيلزم أصحاب الأعمال بصرف شهرين عن كل عام للعامل بعد خروجه على المعاش كمكافأة لنهاية الخدمة.

 

كما أقر القانون أيضًا بوجود محاكم عمالية تفصل في قضايا العمال خلال 60 يومًا، مع ضرورة إنشاء صناديق خاصة بكل منشأة وهو واحدًا من أدوار النقابات لمساعدة العمال بعد خروجهم على المعاش.

45 يوم إجازة

كشف وزير العمل أيضًا عن العديد من المزايا الأخرى المتعلقة بقانون العمل الجديد حيث أكد أن القانون سيحفظ حقوق العمال من بينهم ذوي الهمم الذين تم استحداث مزايا لهم منها زيادة الإجازة السنوية الخاصة بهم إلى 45 يومًا وعدم اعتبار ما يقدم لهم من إجازة تمييزًا مع حظر التمييز ضدهم.

 أضاف محمد جبران كذلك أن قانون العمل الجديد يتضمن التركيز على تقديم دورات تدريبية متخصصة لذوي الهمم من خلال مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة وذلك بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، فضلًا عن دمج تدريب الأطفال من ذوي الإعاقة.

الإجازات السنوية وفقًا لقانون العمل الجديد

في ضوء ما أعلن عنه وزير العمل فيما يخص قانون العمل الجديد، تشمل إجازات العمال:

15 يومًا سنويًا من السنة الأولى بالعمل ويتم احتسابها بعد مرور 6 أشهر من بداية استلام المهنة.21 يومً سنويًا لمن أمضى على عمله سنة كاملة.30 يومًا لمن مر على خدمته 10 سنوات.45 يومًا للأشخاص ذوي الهمم ومن تجاوز عمرهم 50 عامًا. 

مع العلم، أنه يمكن زيادة الإجازات السنوية 15 يومًا للموظفين في المناطق النائية بالبلاد وأيضًا 7 أيام لمن يعمل في الأعمال المضرة بالصحة أو الأعمال الخطرة، كما أنه لا يجوز تأجيل أو تقصير الإجازة السنوية أو إنهاؤها إلا في حالة وجود أسباب قومية تقتضيها المصلحة الخاصة بالعمل.

إلى جانب ذلك، سمح مشروع قانون العمل الجديد لصاحب المنشأة بتحديد مواعيد الإجازة السنوية للموظفين حسب مقتضيات العمل، مع التزام العامل أخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل وإذا رفض أخذها كتابة يسقط حقه في أخذ مقابلها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل وزير العمل محمد جبران وزير العمل ذوي الهمم المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عُماني في كل سجل تجاري

 

مسقط - الرؤية
أعلنت وزارة العمل اليوم عن بدء تطبيق آليات تنفيذ قرار تعيين مواطن عماني واحد على الأقل في كل سجل تجاري أكمل سنة واحدة من تاريخ إنشائه، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعمين وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 مايو 2025، ويشمل جميع السجلات التجارية النشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق استراتيجية التوظيف الوطني الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة بين المواطنين، وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير فرص عمل للعمانيين. كما سيتضمن التنفيذ جولات تفتيش ميدانية وحوافز للمؤسسات الملتزمة تشمل تسهيلات في الإجراءات الإدارية والدعم الفني لتوظيف الكوادر الوطنية.

ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم وتسجيل الموظفين العمانيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب الإجراءات القانونية.





 

مقالات مشابهة

  • "اتحاد العمال" ينجح في حماية 46 عُمانيًا من إنهاء عقد العمل
  • رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟
  • وزير التعليم العالي يتابع سير الأعمال الإنشائية بالحرم الجديد للجامعة الفرنسية
  • الحكومة: زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات.. نواب: خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال ..ورفع كفاءة الاقتصاد المصري
  • وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عُماني في كل سجل تجاري
  • حكم تقديم الأعذار الطبية الكاذبة لجهة العمل.. الإفتاء تجيب
  • إيران تعلن تفاصيل الهجوم الصاروخي الجديد على إسرائيل
  • إعلان تأسيس مجلس الأعمال الأمريكي السوري في واشنطن
  • وزير قطاع الأعمال يبحث مع SAP مصر مستجدات تطبيق نظام ERP
  • قطاع عام وخاص .. تشغيل الموظفين في إجازة رأس السنة الهجرية بضعف الأجر بالقانون