طلب احاطة لوزيري الاتصالات والتعليم لإلغاء إرسال التقييم المنزلي عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن وضع واستراتيجية التعليم داخل المدارس بالنظام الحديث متسائلاً : وما هو موقف القرى والنجوع والأماكن البعيدة عن شبكة الإنترنت للتواصل مع مدرسات الفصل لإرسال التقييم المنزلي عبر الإنترنت من خلال التقييم المنزلي للطلاب ؟
وطالب " طنطاوى " بإلغاء هذا النظام حتى يتم توصيل شبكة الإنترنت لجميع القرى والنجوع والمناطق النائية ويتم تدريب التلاميذ والمعلمين معاً على التعامل مع نظام الإجابات على الامتحانات عبر شبكة الإنترنت متسائلاً : ماهى الحلول لدى الوزير لتوفير وشراء
شراء موبايلات حديثة يحملن عليها تطبيق الواتساب لاستلام الواجبات أو التقييمات المنزلية عبر الواتساب للأسر المصرية البسطية ولأطفالها ؟ ومن يتحمل تكلفة ورسوم وصول الإنترنت للأسر الفقيرة وغير القادرة على تحمل هذه الرسوم خاصة بعد ارتفاع اسعار الإنترنت والاتجاه الى زيادة اسعار مكالمات المحمول والإنترنت فى الفترة القادمة ؟ وماهى خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتغطية المناطق النائية والقرى والنجوع بشبكة المحمول حتى يتم تطبيق مثل هذه النظم الحديثة ؟ ومتى تدخل مصر عصر صناعة التليفونات المحمولة الحديثة محلياً حتى تكون اسعارها مناسبة للأسر الفقيرة ؟
كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : كيف تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في التعليم العادي وليس التعليم الإلكتروني ؟ مطالباً من الوزير سرعة التدخل لحل هذه الأزمة سريعاً، في ظل ضعف القدرة المالية لعدد كبير من الأسر المصرية والتي تعيقهم عن توفير الإنترنت المنزلي واستخدام تليفونات حديثة باهظة الثمن، لإرسال التقييم المنزلي إلى المدرسين
كما طالب النائب خالد طنطاوى من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التربية والتعليم والتعليم الفنى لحضور اجتماع اللجنة والإجابة على تساؤلاته .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إرسال التقييم المنزلي عبر الإنترنت النائب خالد طنطاوى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التقییم المنزلی
إقرأ أيضاً:
الحسكة.. وزارة التعليم العالي تتجه إلى دمج جامعة روج آفا بالفرات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، عن توجهها إلى توحيد المرجعية الجامعية في محافظة الحسكة، وحددت خارطة طريق لدمج جامعة "روج آفا" لتكون جزءا من جامعة الفرات الحكومية ضمن فرع الحسكة.
وتأتي الخطوة، وفق بيان الوزارة أمس الخميس "انسجاما مع رؤية الوزارة في تعزيز وحدة التعليم العالي وتوفير بيئة أكاديمية مستقرة للطلبة"، وضمن إجراءات الدمج الإدارية والعسكرية التي بدأت في شمال شرقي سوريا بموجب اتفاق 29 يناير/كانون الثاني 2026 مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
وجاء الإعلان بعد جولة أجراها وزير التعليم العالي مروان الحلبي، أمس، على محافظة الحسكة شملت فرع جامعة الفرات في المدينة، وجامعة "قرطبة" الخاصة في القامشلي، وجامعة "روج آفا"، وفق ما أوضح الوزير عبر حسابه في (إكس).
وذكرت الوزارة، في بيان أن هذا التوجه يأتي في "إطار معالجة التحديات التي واجهت طلبة الجامعات في محافظتي الحسكة والرقة، بما يضمن حقوقهم الأكاديمية ودمجهم تدريجيا ضمن منظومة التعليم العالي"، مشيرة إلى أن الخطوة نفسها شملت مؤخرا جامعة الشرق في محافظة الرقة، التي جرى دمجها ضمن جامعة الفرات – فرع الرقة.
وأكدت الوزارة أن "هذه الإجراءات تأتي دعما لسياسة الدولة في توحيد الشهادات، وضمان الاعتراف الأكاديمي، وتسهيل انتقال الطلبة بين الجامعات الحكومية، بما يحفظ حقوقهم ويضمن مستقبلهم العلمي".
خارطة طريق للدمجمن جانبه، شدد الحلبي على أن "مشروع اندماج جامعة روج آفا" ضمن منظومة التعليم العالي في محافظة الحسكة "يُدار وفق رؤية أكاديمية وقانونية متكاملة، تضمن حماية حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وتحافظ على جودة العملية التعليمية".
وقال الوزير: "ناقشنا خلال لقائنا مجلس جامعة روج آفا خارطة الطريق المقترحة للمشروع، والتي تبدأ بمرحلة التقييم الشامل للواقع الأكاديمي والإداري، وحصر أوضاع الطلبة، والبرامج الدراسية، والكوادر، والإمكانات التعليمية، بما يضمن عدم المساس بحقوق أي طالب أو الإخلال بمساره الدراسي".
وأضاف أن "المرحلة الثانية تتضمن مواءمة الخطط الدراسية والمقررات والساعات المعتمدة وفق أسس علمية دقيقة، ووضع آليات عادلة لمعادلة المقررات واستكمال المتطلبات الأكاديمية، بما يحقق انتقالا منظما يحافظ على جودة التعليم ووحدة المعيار الأكاديمي".
إعلانوأشار الوزير إلى أن المرحلة اللاحقة تتمثل في استكمال الإجراءات القانونية والأكاديمية اللازمة، مؤكدا أن "الوزارة لن تتخذ أي خطوة إلا بعد استكمال جميع الدراسات الفنية والقانونية، وبما يضمن العدالة والشفافية ويحفظ حقوق جميع الطلبة والكوادر الأكاديمية".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط