السعودية.. الداخلية تعلن إعدام 3 مصريين وتكشف عن أسمائهم وما أُدينوا به
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل (تعزيراً) بثلاثة جناة يحملون الجنسية المصرية، في منطقة تبوك، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم كل من (تامر فرج سنوسي مصباح)، و(أحمد علي يونس قايد)، و(إسلام محمد أحمد السيد)، مصريي الجنسية، على تهريب وتلقي وترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي"، حسبما ذكرت وكالة "واس".
وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم (تعزيرا)، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"، طبقا للوكالة.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرا) بالجناة (تامر فرج سنوسي مصباح)، و(أحمد علي يونس قايد)، و(إسلام محمد أحمد السيد)، مصريي الجنسية، الثلاثاء، 2/ 6/ 1446 هجرية، الموافق 3/ 12/ 2024 ميلادية بمنطقة تبوك"، بحسب البيان.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أحكام الإعدام بالسعودية الداخلية السعودية وزارة الداخلیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لمتابعة ملف الهجرة وتأمين الحدود في طرابلس
عُقد صباح اليوم بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس الاجتماع التنسيقي الثاني عالي المستوى للجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود، برئاسة لواء محمد المرحاني، وبتكليف مباشر من وزير الداخلية المكلف، رئيس اللجنة العليا لواء عماد مصطفى الطرابلسي.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والجهات الوطنية ذات العلاقة، حيث نوقشت آليات تنفيذ خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية والبحرية. كما تم التركيز على تفعيل برامج الترحيل والعودة الطوعية للمهاجرين، وتعزيز التنسيق الميداني والعملياتي مع الشركاء الدوليين، مع ضمان احترام الإجراءات للضوابط القانونية والمعايير الإنسانية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية وزارة الداخلية لضبط الحدود الوطنية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وترسيخ السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي الليبي.
وأكدت الوزارة التزامها التام بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية كأولوية وطنية تعكس مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار البلاد، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.