وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء على اتفاقية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD بنحو 414 سهما، بقيمة إجمالية 4 ملايين و140 ألف يورو.

تعزيز تنمية القطاع الخاص

وتهدف الاتفاقية بالنسبة لمصر إلي الحفاظ على مقدار حصتها من الأسهم وبالتالي قدرتها التصويتية داخل البنك، مع الأخذ في الاعتبار أنَّه في حالة عدم الاكتتاب في الزيادة سيتم تخفيض ملكيتها من 0.

1% إلى 0.09%.

مبادرات ريادة الأعمال

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) متعدد الأطراف، ويعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 38 اقتصادًا عبر 3 قارات؛ وهناك مساهمات من 71 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.

وبموجب الاتفاقية فإن مصر ستسدد حصتها في زيادة رأس المال على أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو.

ونصت الاتفاقية علي أن موعد سداد قيمة أول قسط ستكون في 30 أبريل المقبل، على أن يكون نهاية سداد آخر قسط في 30 أبريل 2029.

وكان مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أصدَر القرار رقم 258 والذي يتناول زيادة رأسمال البنك، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023 المنعقدة في سمرقند - أوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينهم مصر، بهدف دعم الاقتصاد الأوكراني و الحفاظ على الجهود المبذولة في دول عمليات البنك ، والحفاظ علي التصنيف الائتماني الثلاثي Bank's Triple A Rating.

وسبق وتمت زيادة حصة مصر في رأس مال البنك في عام 2018، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا القرار، وسيتمّ اتباع نفس النهج الاجرائي من جانب وزارة التعاون الدولي في الزيادة الجديدة لرأس المال.

كما سبق وساهمت مصر في زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخرى (مؤسسة التمويل الدولية IFC، المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب القطاع الخاص البنك الأوروبي البنک الأوروبی زیادة رأس مال البنک رأس مال مصر فی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026.

 

توصيات تقرير لجنة الخطة والموازنة 


وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:

 

-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤.


-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.


-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.


-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.


-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.


-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.


-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.


-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.

 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين للبحث والتنقيب عن البترول
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة حفر الآبار بدون ترخيص
  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تنظيم ملكية الدولة فى الشركات
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة
  • رئيس دفاع النواب يوافق على الموازنة العامة للدولة.. ويثمن زيادة مخصصات الأنشطة الصناعية