مجلس النواب يوافق على زيادة حصة مصر في رأس مال البنك الأوروبي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء على اتفاقية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD بنحو 414 سهما، بقيمة إجمالية 4 ملايين و140 ألف يورو.
تعزيز تنمية القطاع الخاصوتهدف الاتفاقية بالنسبة لمصر إلي الحفاظ على مقدار حصتها من الأسهم وبالتالي قدرتها التصويتية داخل البنك، مع الأخذ في الاعتبار أنَّه في حالة عدم الاكتتاب في الزيادة سيتم تخفيض ملكيتها من 0.
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) متعدد الأطراف، ويعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 38 اقتصادًا عبر 3 قارات؛ وهناك مساهمات من 71 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.
وبموجب الاتفاقية فإن مصر ستسدد حصتها في زيادة رأس المال على أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو.
ونصت الاتفاقية علي أن موعد سداد قيمة أول قسط ستكون في 30 أبريل المقبل، على أن يكون نهاية سداد آخر قسط في 30 أبريل 2029.
وكان مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أصدَر القرار رقم 258 والذي يتناول زيادة رأسمال البنك، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023 المنعقدة في سمرقند - أوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينهم مصر، بهدف دعم الاقتصاد الأوكراني و الحفاظ على الجهود المبذولة في دول عمليات البنك ، والحفاظ علي التصنيف الائتماني الثلاثي Bank's Triple A Rating.
وسبق وتمت زيادة حصة مصر في رأس مال البنك في عام 2018، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا القرار، وسيتمّ اتباع نفس النهج الاجرائي من جانب وزارة التعاون الدولي في الزيادة الجديدة لرأس المال.
كما سبق وساهمت مصر في زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخرى (مؤسسة التمويل الدولية IFC، المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب القطاع الخاص البنك الأوروبي البنک الأوروبی زیادة رأس مال البنک رأس مال مصر فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار التنظيم والإدارة بترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصدر الجهاز لاحقًا القواعد التنفيذية للقرار، ويطلق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.
ونص مشروع قرار الترقية، على أنه اعتباراً من مطلع يوليو 2025 يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو الحالي مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي ـإلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحداً.
وأوضح مشروع القرار أن الموظف يستحق اعتباراً من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه، علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30 يونيو أيهما أكبر.
كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 يونيو - حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يعقد اجتماع الحكومة الأسبوعي بالمقر الصيفي في العلمين الجديدة
«معلومات الوزراء»: إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية وجذب الاستثمارات خلال 10 سنوات
رئيس الوزراء يُعلن موعد استئناف ضخ الغاز للمصانع المتوقفة