مجلس المستشارين يحدد موعد التصويت النهائي على مشروع قانون المالية 2025 قبل اعتماده رسمياً
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن رئيس مجلس المستشارين، أن المجلس سيعقد يومي الأربعاء 04 دجنبر 2024 والخميس 05 دجنبر 2024، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وفق البرنامج التالي:
اليوم الأول: الأربعاء 04 دجنبر 2024
الجلسة العامة الأولى: من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف زوالا
تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛
الشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين.
الجلسة العامة الثانية: على الساعة الثالثة بعد الزوال
استكمال المناقشة العامة للمشروع؛
ردّ الحكومة.
اليوم الثاني: الخميس 05 دجنبر 2024
الجلسة العامة الأولى: على الساعة العاشرة والنصف صباحا
التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
ويعقبها مباشرة: البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.
الجلسة العامة الثانية: على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال
مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية:
تقديم تقارير اللجان الدائمة؛
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة الجلسة العامة دجنبر 2024
إقرأ أيضاً:
عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون الإيجار القديم"، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المطولة.
جاءت الموافقة بعد إحالة مشروع القانون الجديد من رئيس المجلس إلى اللجنة المشتركة، ليحل محل المشروع السابق المقدم في أبريل الماضي، حيث شملت النسخة الأخيرة تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق، ويعالج أوضاعًا مزمنة امتدت لعقود.
تطبيق تدريجي: تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه، وللأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، مع إمكانية الإنهاء بالتراضي قبل ذلك.
إيجارات جديدة حسب التصنيف الجغرافيالمناطق المتميزة: رفع الإيجار إلى 20 ضعفًا للقيمة القانونية السارية بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.
زيادات سنوية بنسبة 15% للقيمة الإيجارية المحددة.
لجان حصر: تشكيل لجان محلية برئاسة المحافظين لتصنيف المناطق إلى "متميزة – متوسطة – اقتصادية" خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، قابلة للتمديد مرة واحدة.
شروط الإخلاء قبل المدةترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
الوحدات البديلة: للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة تمليك أو إيجار من الدولة قبل انتهاء المدة المحددة، على أن تُراعى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
فصل واضح عن الإسكان الاجتماعي: يتم تخصيص الوحدات البديلة بشكل مستقل عن برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وفقًا لضوابط تصدر بقرار من رئيس الوزراء.
آلية الإخلاء القانوني: يحق للمالك التقدم لقاضي الأمور الوقتية بطلب طرد الممتنع عن الإخلاء حال انتهاء المدة أو تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها دون الإخلال بالحق في التعويض.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام