منذ مدة ليست بالقصيرة، ومصطلح "ثورة المفاصل" يتردد على منصات التواصل الاجتماعي. وقد سُئلتُ في الفترة الأخيرة، غيرة مرة، عن رأيي في ثورة المفاصل، ولأهمية الموضوع (من وجهة نظري) آثرت أن يكون الرد مقالا؛ كي يكون أوفي، وأرجو أن يكون كذلك.
"ثورة المفاصل"، أطلقها ودعا إليها المهندس خالد السرتي، المصري المقيم في أمريكا، وهو رجل ستيني، صاحب هِمَّة وجَلَد، لم يتوقف (خلال العقد المنصرم) عن توعية الشعب المصري بحقيقة ما يُفعل به وبمصر، على يد سلطة الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع الجنرال ياسر جلال، على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، الشهيد محمد مرسي (طيّب الله ثراه).
ما وجه الشّبه بين السرتي والمقاول محمد علي؟
في الحقيقة، وللإنصاف، لا وجه للمقارنة بين الرجلين، إذ لا تصح المقارنة بين الرجلين من أي وجه!
فالسرتي ابن 25 يناير (2011)، أما محمد علي فهو ابن النظام العاق، المنشق الذي بنى سمعته ورسم صورته من خلال الكشف عن بعض أوجه فساد النظام، من موقع شريك النظام، والمقاول المنفذ لبعض المشاريع التي تم تكليفه بها، من قِبَل إدارة المشروعات الهندسية التابعة للقوات المسلحة.
إن قطاعا معتبرا من الشعب المصري استجاب لدعوة الخروج يوم 25 يناير؛ بهدف الضغط على مبارك، لتحسين الأحوال المعيشية، رافعين شعار "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية"، وليس للإطاحة به
السرتي صاحب منطق، يقوم بدور توعوي كبير، بالحوار الجاد أحيانا، الساخر أحيانا أخرى. أما المقاول محمد علي، فلا أظنه يعرف معنى كلمة "الوعي" على وجهها الصحيح ابتداء؛ فيوم أن تكلم عن شكل السلطة التي يتصورها، قال كلاما مثيرا للسخرية، أبان عن جهله بأبجديات السياسة، ونُظم الحُكم، ولا غرابة في ذلك، فالرجل يعتبر الفتح الإسلامي لمصر احتلالا، ولا يعرف الفرق بين "الهوية" و"الهاوية"!
وجهة نظر السرتي في "حدث" 25 يناير
يرى السرتي أن المصريين لم يقوموا بثورة في 25 كانون الثاني/ يناير ٢٠١١، وإنما "اتعمل بهم ثورة" حسب تعبيره، لصالح الجيش الذي قرر الانقلاب على مبارك، أو على وجه الدقة، طُلِب منه الانقلاب على مبارك؛ لمعارضته التنازل عن جزء من سيناء في إطار صفقة القرن، وقد بات ذلك من الحقائق المؤكدة!
من جانبي، أتفق تماما مع السرتي، في تصوره هذا عن حدث 25 يناير.
وللتوضيح (للجيل الجديد).. فإن قطاعا معتبرا من الشعب المصري استجاب لدعوة الخروج يوم 25 يناير؛ بهدف الضغط على مبارك، لتحسين الأحوال المعيشية، رافعين شعار "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية"، وليس للإطاحة به.
وكان هذا الخروج غير المسبوق هو ما يطمح إليه أو يطمع به الجيش؛ لإجبار مبارك على التنازل عن السلطة للجيش وليس للشعب! حسب البيان المقتضب الذي ألقاه اللواء عمر سليمان (نائب الرئيس وقتئذ) ولم تتجاوز مدته دقيقة ونصف الدقيقة.
ثورة المفاصل
يبدو أن السرتي قد استفاد، بدرجة كبيرة، من الخطايا والكوارث والعثرات التي حالت دون إسقاط الانقلاب حتى اليوم، رغم هشاشة نظام الانقلاب، وسخط عموم الشعب عليه!
فهو لم يحدد يوما للخروج، على غرار ما حدث مرارا، خلال السنوات السابقة، بل يرى "عبثية" التجمع في الميادين، التي ثبت (بالتجربة) أنها في لحظة معينة تكون بمثابة "مصائد" للمتظاهرين، من جانب قوات الأمن، ومن ثم الدخول في نوبة جديدة من الإحباط واليأس، وفقدان الأمل في التغيير.
السرتي يعني بالمفاصل: "البِنَى الأولية للنظام" التي يتمثل فيها وجود السلطة، بدءا من القرية. إذ يعتقد بأن تعدد بؤر الخروج، على مساحة جغرافية كبيرة في مختلف أنحاء البلاد، وسيطرة أبناء كل بقعة على بنى النظام الأولية فيها، سيشل قدرة أمن النظام، بل والجيش، على تفريق هذه الجموع في بقع كثيرة، في وقت واحد.. ففي مصر نحو خمسة آلاف قرية، عدا عواصم المحافظات، والمدن التي تضم كل منها (إداريا) مجموعة من القرى، وتسمى "مراكز".. فمن أين لنظام الانقلاب العدد الكافي لإجهاض هذا الخروج الواسع؟
أمر آخر، ألا وهو صعوبة تعامل ممثلي سلطة الانقلاب في القرى (خفر، عُمَد، نقاط شرطة) مع أهل القرية، فممثلو السلطة هؤلاء هم أبناء المتظاهرين.
وحسب اعتقاد السرتي، فإن أبناء كل بقعة قادرون على إفراز قيادة لهم تقوم بالتواصل مع قيادات البقع الأخرى؛ للتنسيق، وإفراز قيادة "للثورة".
وللوصول إلى لحظة "الخروج الكبير"، لا بد من ممارسة ما يسميه السرتي "قياس الجاهزية"، وهي فعاليات يشارك فيها المؤمنون بفكرة "ثورة المفاصل"، على نحو "آمن" لا يعرض أحدا للخطر؛ بمعنى: إذا كانت الفعالية "إطفاء النور" مثلا، فإن ذلك ممكن، ولا يتطلب الخروج إلى الشارع، ويمكن قياسه بنسبة البيوت والشقق المظلمة، إلى البيوت والشقق المضيئة، فإذا غلب الظلام على الإضاءة، كان ذلك مؤشرا إيجابيا يمهد للخروج الكبير.
الفكرة بين النظرية والتطبيق
السرتي مهندس، وعلم الهندسة يتربع على قمة هرم المنطق، وعند مناقشة فكرة السرتي تجدها "منطقية" جدا من الناحية النظرية. أما "عمليا"، وهو الأهم، فالأمر ليس من السهولة بمكان، وتبدو الفكرة "فانتازيا" بينها وبين الواقع بعد المشرق عن المغرب..
وهنا، أؤكد وألفت الانتباه إلى أن التفكير في إسقاط نظام مستبد أرعن، لا يتورع عن استخدام القوة المميتة ضد معارضيه العُزَّل من شعبه، أو طرد محتل همجي غاشم، متفوق عددا وعُدة على نفر من المقاومين الذين لا يملكون إلا أسلحة بسيطة، هو تفكير "فانتازي" بامتياز.. إلا أن إصرار "الحالمين" أو "المجانين" إن شئت، تجسَّد مِرارا في الواقع وتحقق!
التغيير ممكن، وإن بدا حلما أو "فانتازيا". أما المآلات، فلا يمكن التحكم بها، وهذا هو التحدي الحقيقي والكبير الذي قد ينجح فيه دعاة التغيير أو يفشلون
من أشهر الأمثلة، سقوط الملكية العتيدة في فرنسا، وسقوط الإمبراطورية العظمى في روسيا، وسقوط "ملك الملوك" في إيران الشاه.. وكلها أعقبها جريان أنهار من الدماء، وهذا ما يجب التحوّط منه.. فالدماء (في ديننا) معصومة إلا بحقها.
إذن، فالتغيير ممكن، وإن بدا حلما أو "فانتازيا". أما المآلات، فلا يمكن التحكم بها، وهذا هو التحدي الحقيقي والكبير الذي قد ينجح فيه دعاة التغيير أو يفشلون.. لكن إسقاط الظالمين فريضة شرعية، وضرورة إنسانية ومنطقية أيضا، والسعي إلى تحقيقها برهان على تمسك الإنسان بكرامته التي منحها الله إياه، ولا يحق لحاكم متجبر في الأرض، مشوّه الفطرة، محارب لربه، أن يسلبها منه بأي ذريعة.
فعلى دعاة التغيير (وقد باتوا كُثرا) في بلاد العرب، وعلى الجماهير التي صنعت التغيير (إذا وقع) أن يدركوا أنهم المسؤولون أولا وأخيرا عن هذه المآلات، حسنة كانت أو سيئة.. فبقدر نُضجهم وتجردهم، بقدر ما سيكون المستقبل مشرقا.. وبقدر أنانيتهم ورعونتهم سيكون المستقبل مظلما، وربما أشد سوادا من الماضي الذي عاشوه تحت حكم النظام الذي خرجوا عليه وأسقطوه.
x.com/AAAzizMisr
aaaziz.com
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المصري 25 يناير التغيير مصر الثورة 25 يناير تغيير مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على مبارک
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس وتش تدعو الحوثيين للإفراج الفوري عن المختطفين على ذمة ثورة سبتمبر
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحد، جماعة الحوثي للإفراج الفوري عن جميع المختطفين على ذمة الإحتفاء بذكرى ثورة سبتمبر، بالإضافة للموظفين الأمميين وبقية موظفي المنظمات المحلية والدولية من سجون الجماعة.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، أن سلطات الحوثيين اختطفت عشرات الأشخاص في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول 2025، كما فعلت في السنوات الماضية، بسبب احتفالهم السلمي بذكرى "ثورة 26 سبتمبر" في اليمن أو وضع منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا العيد الوطني.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الموارد التي يسخّرها الحوثيون لاعتقال أشخاص بسبب منشورات غير مؤذية على وسائل التواصل الاجتماعي تفوق بكثير ما يفعلونه لضمان حصول الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتهم على الغذاء والماء. على السلطات حماية حقوق الناس، وليس إسكات أي شخص يحتفل بعيد وطني".
ويصادف يوم الـ 26 من سبتمبر من كل عام، ذكرى الثورة اليمنية، يوم تأسيس الجمهورية العربية اليمنية في العام 1962، حيث يعتقد الحوثيون، وهم السلطة الفعلية التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، أن 21 سبتمبر/أيلول، اليوم الذي استولوا فيه على صنعاء، هو الذي ينبغي الاحتفال به بدلا من ذلك.
وطالبت هيومن رايتس ووتش، الحوثيين بالإفراج فورا عن جميع أولئك الذين اعتُقلوا لمجرد ممارسة حقهم في حرية التجمع والتعبير، وكذلك عن جميع الآخرين المحتجزين تعسفا، بمن فيهم العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني الذين اعتُقلوا وتم إخفاؤهم خلال العام ونصف العام الماضيين.
وأوضح البيان، أنه من حوالي 21 سبتمبر/أيلول، بدأ الحوثيون في اعتقال عشرات الأشخاص على خلفية الاحتفال بالعيد، حيث تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى خمسة أشخاص اعتُقل أقاربهم. وقال آخرون كثر إنهم يخشون انتقام الحوثيين إذا تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش عن الاعتقالات.
وأشار البيان، إلى أن بين المعتقلين عشرات النشطاء: الكاتب والمعلّق الساخر أوراس الإرياني؛ والمحامي المعروف عبد المجيد صبره؛ وعارف محمد قطران وعبد السلام قطران، شقيق القاضي عبد الوهاب قطران وابن شقيقه على التوالي، مؤكدا أنه لم يتمكن العديد منهم من الاتصال بأسرهم أو بمحامٍ، ورفضت جماعة الحوثي إخبار أسرهم بمكان أقاربهم، ما يشكل إخفاءً قسريا.
وقال شقيق أحد المعتقلين إن شقيقه غادر المنزل مساء 22 سبتمبر/أيلول "لإلقاء القمامة وشراء بعض البقالة" ولم يعد قط. بعد البحث عنه ساعتين، اتصل بعض أفراد الأسرة بسلطات الأمن الحوثية، التي لم تقدم أي تفاصيل عن قضيته.
وأوضح الأخ أن العائلة تمكنت من التأكد "من خلال مصادر متعددة" أن جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين يحتجزه. لكن الأخ قال إن عائلته "لم تُبلَّغ رسميا بمكانه [من قبل السلطات]، ولم يُسمح لنا بزيارته أو التواصل معه، على الرغم من الوعود المتكررة".
وأضاف أن شقيقه لديه داء السكري، ما يزيد من قلق العائلة على سلامته.
وبحسب المنظمة، فإن المحامي البارز في صنعاء عبد المجيد صبره سبق وأن قال لـ هيومن رايتس ووتش في 2024 إنه بعد أن نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيقدم خدمات قانونية للمحامين الذين اعتُقلوا على خلفية احتفالات 26 سبتمبر/أيلول، "هدده مباشرة" أعضاء من الحوثيين. في 25 سبتمبر/أيلول 2025، اقتحمت قوات الأمن التابعة للحوثيين مكتب صبره واعتقلته.
وقال أحد الأشخاص الذين تم مقابلتهم ان صبره اُعتقل على خلفية منشور له على وسائل التواصل الإجتماعي كتب فيها ما يلي: "أنتم [الحوثيون] تحرمون اليمنيين من حقهم في التعبير عن فرحتهم بثورتهم التي اندلعت في 26 سبتمبر، تلك الثورة التي أعادت لهم كرامتهم وأعادتهم إلى الإيمان الحقيقي، بعيدًا عن أساطير الإمامة، بمجرد نشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعتبرونها خيانة وخضوعًا للقوى الأجنبية"، حيث قالت الحقوقية البارزة إشراق المقطري، التي تتابع قضية صبره، في منشور لها على إكس إن عائلة صبره لا تعرف أي شيء عن مكانه.
ونقلت المنظمة، عن عبد الوهاب قطران، وهو قاضٍ بارز في صنعاء سبق أن تعرض هو نفسه للاعتقال على يد الحوثيين، القول إن الحوثيين اعتقلوا شقيقه عارف وابنه عبد السلام في 21 سبتمبر/أيلول دون توجيه أي تهمة إليهما.
وأوضح القاضي قطران أن ثلاث مركبات عسكرية وسيارة أجرة وصلت إلى منزل شقيقه في همدان وأمرت عارف وعبد السلام بتسليم نفسيهما للسلطات، وإلا كانوا "سيكسرون الأبواب ويقتحمون المنزل، لذا سلم [عارف وعبد السلام] نفسيهما".
وأشار القاضي قطران إلى أن شقيقه وابن أخيه احتُجزا أولا في مجمع همدان الأمني، لكنهما نُقلا إلى مكان مجهول في 22 سبتمبر/أيلول. وقال القاضي إنه تواصل معهما عبر هاتف أحد السجناء. كانت آخر مكالمة أجراها أفراد الأسرة مع عارف في 22 سبتمبر/أيلول، حين قال إنه مريض وقلق على حياته.
ولفت قطران، إلى إن جماعة الحوثي لم تقدم أي وثيقة قانونية تبرر الاعتقال، وإنه لا يعلم ما إذا كانت السلطات قد وجهت إليهما تهما، لكنه يعتقد أن الاعتقال جاء لأنهما كانا ينويان الاحتفال بيوم 26 سبتمبر/أيلول. مشيرا إلى أن الحوثيين اختطفوا لاحقا أربعة أشخاص آخرين من قرية قطران على خلفية الاحتفال بالعيد.
وقالت المنظمة إن اعتقال شخص دون أمر قضائي وتهم واضحة يشكل انتهاكا بموجب المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، وأن احتجاز شخص دون أساس في القانون المحلي أو الدولي، وكذلك احتجازه دون توجيه تهم إليه على الفور، يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن "فريق الخبراء المعني باليمن" التابع للأمم المتحدة في تقريره لعام 2023 أنه وثق العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في اليمن، مضيفا أن معظم الانتهاكات التي حقق فيها الخبراء نُسبت إلى الحوثيين.
وأوضح البيان، أنه وفي 2024، وجدت هيومن رايتس ووتش أن العشرات كانوا قد اعتقلوا على خلفية الذكرى السنوية، وكثير منهم دون تهمة. العام 2023، حيث نشر المحامي صبره أن الحوثيين اعتقلوا حوالي ألف شخص على خلفية الذكرى السنوية.
ونوه البيان، إلى قيام سلطات الحوثيين بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ 31 مايو/أيار 2024. ومؤخرا، في 31 أغسطس/آب، اعتقل الحوثيون 19 موظفا آخرين من الأمم المتحدة.
وقالت جعفرنيا: "ينبغي للحوثيين التوقف عن اعتقال الأشخاص لمجرد ممارسة حقوقهم والتعبير عن معتقداتهم وآرائهم التي لا تتوافق مع أيديولوجيتهم، وينبغي لهم الإفراج فورا عن جميع الذين اعتقلوهم تعسفا".