الحكومة الفرنسية تترقب نتيجة التصويت على سحب الثقة.. ورئيس الوزراء في ورطة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يستعد المشرعون الفرنسيون، غدًا الأربعاء، للتصويت بشأن حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، وهي خطوة قد تؤدي إلى انهيار الائتلاف الذي يقوده، ما يعمق الأزمة السياسية في فرنسا، بحسب وكالة «رويترز».
الأزمة السياسية في فرنساويعتبر هذا التصويت خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من 60 عامًا، حيث ستكون هذه أول حكومة فرنسية يتم إجبارها على الاستقالة منذ عام 1962، وذلك بعدما أشار بارنييه إلى أنه يسعى لتمرير جزءا من الميزانية، وقوانين الضمان الاجتماعي عبر البرلمان دون تصويت، وذلك بعد فشله في الحصول على دعم التجمع الوطني.
ويهدف مشروع ميزانية بارنييه إلى خفض العجز عبر إجراءات تقشفية تشمل زيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو وتخفيضات في الإنفاق.
وتأتي هذه الأزمة السياسية في وقت عصيب بالنسبة لفرنسا، التي تكافح لتقليص عجزها المالي المتزايد والذي من المتوقع أن يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
كما قال وزير المالية الفرنسي أنطوان أرماند، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الراهن يمثل منعطفًا حرجًا بالنسبة للبلاد، مؤكدًا أن السياسيين يتحملون مسؤولية إغراق البلاد في حالة من عدم اليقين.
تفاعلات القوى السياسيةوأدى الخلاف بين اليسار واليمين المتطرف إلى تكوين جبهة موحدة للإطاحة بحكومة بارنييه، فقد أعلنت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني، دعمها لمشروع قانون حجب الثقة الذي قدمه التحالف اليساري، مؤكدة أن حزبها سيصوت لصالح هذا المشروع، واعتبرت أن انتقاد الميزانية هو السبيل الوحيد لحماية الفرنسيين.
الوضع السياسي العام في فرنساوتسلط الأزمة السياسية في فرنسا الضوء على التحديات الكبرى التي يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي فاز بولاية ثانية في 2022، فبالرغم من أنه لا يمكن إقالة ماكرون من منصبه عبر البرلمان، إلا أن الأزمة الحالية تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي.
ويفترض أن يؤدي تصويت حجب الثقة إلى استقالة بارنييه، لكن من المحتمل أن يطلب الرئيس الفرنسي من بارنييه البقاء في منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن رئيس وزراء جديد، حيث إنه لا يمكنه تنظيم انتخابات جديدة قبل يوليو 2025، بعد دعوته إلى انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو الماضي.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بارنييه فرنسا ماكرون لوبان سحب الثقة الحكومة الفرنسية الأزمة السیاسیة فی فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية